2014/03/15

مستقبل العرب بعد تفكك الخليج

د. ليلى نقولا الرحباني

منذ فشل فكرة اعلان الاتحاد بين دول الخليج التي حاولت المملكة السعودية القيام بها في كانون الأول الماضي، الى محاولة عزل قطر من خلال سحب سفراء كل من السعودية والإمارات والبحرين من الدوحة، تسقط فكرة النظر الى الخليج ككتلة متراصّة أو ككيان سياسي  بسياسات خارجية موحدة.
أعلن عن قيام مجلس التعاون الخليجي عام 1980، أي مباشرة بعد نجاح الثورة الاسلامية في ايران، وكان الهدف المعلن له حماية شعوب دول مجلس التعاون الخليجي من التطورات السياسية والعسكرية التي تحدث في المنطقة، أما غير المعلن فهو الردّ على التحديات التي خلقتها نجاح الثورة الاسلامية وإحتوائها.
ومنذ ذلك الوقت ولغاية التطورات التي حصلت في العالم العربي بعد الانتفاضات، كانت السياسات الخارجية لدول الخليج متناسقة نوعًا ما، تسيطر عليها "الشقيقة الأكبر" السعودية. ولكن ما أن حلّ الخراب في معظم الدول العربية التي حصلت فيها "ثورات وانتفاضات"، حتى بدأ تقاطع المصالح الخليجية يفترق، وظهر الخلاف جليًا بعد التباين الحاصل بين الأخوان المسلمين والوهابيين في ظل أحلام كل من الفريقين بحكم العالم السنّي بمفرده.
واليوم تبدو السعودية الخاسر الأكبر من سياسة المحاور الخليجية، فقد كانت سياستها الخارجية أقوى بقدرتها على التأثير والنفوذ على خمس دول أصغر منها، تدور في فلكها "نظريًا". أما المستفيدان اقليميًا، فهما ايران وتركيا؛ حيث تجد الأخيرة لها في الدعم القطري المستمر للأخوان المسلمين حليفًا خليجيًا ثابتًا خاصة في ظل الاضطرابات التي تحصل في الداخل التركي، والتوتر في العلاقة مع الأميركيين.
أما ايران، فتبدو المستفيد الأكبر على الأطلاق، إذ خففت سياسة المحاور الخليجية من قدرة الخليجيين على احتواء ايران أو عزلها، فسلطنة عمان تتعاون معها وكان لها الباع الأكبر في تأمين "منتدى" للمفاوضات بين الأميركيين والايرانيين، وهي كانت الأجرأ بالمجاهرة برفض قيام اتحاد خليجي يجعل من المملكة العربية السعودية قائدة لمجموعة من ست دول وتكريس هيمنتها على الخليج، هذا بالاضافة الى أن زيارة الرئيس الايراني حسن روحاني الأخيرة الى مسقط، أشار الى أن العلاقات بين الدولتين اللتين تسيطران على مضيق هرمز، واللتين تتشاطران النظرة حول الحل في سوريا، ستكون أعمق وأمتن من ذي قبل، هذا بدوره انفصالاً أكبر لعُمان عن الدول الخليجية العربية، وخاصة المملكة العربية السعودية.
أما العزلة التي يحاول الخليجيون فرضها على قطر فستؤدي حتمًا الى زيادة التقارب بينها وبين ايران كونها النافذة المفتوحة لها خليجيًا، وهو ما سيؤدي الى تغيير سياسة قطر الخارجية تجاه سوريا، وبالتالي تفكيك أكبر للجبهة الخليجية ضد سوريا، ما يسهم في إراحة النظام السوري على أبواب انتخابات رئاسية قادمة، يضاف الى انجازات عسكرية للجيش السوري في يبرود واللاذقية وغيرها من المناطق.
هذا ناهيك عن أن العراق وسوريا باتتا -كدولتين- تجدان في الدعم الايراني ملاذًا من الهجمات الارهابية المدعومة من بعض الدول الخليجية. أما لبنان، وبالرغم من كل المحاولات التي قام بها المستقبل وحلفاؤه لإحتواء حزب الله، ومنها ضمّ رئيس الجمهورية ميشال سليمان الى صفوفهم، إلا أن المعركة حول البيان الوزاري وقدرة المقاومة على فرض وجهة نظرها في النهاية، أثبت بما لا يقبل الشكّ أن المقاومة وحلفاؤها ما زالوا ممسكين بكثير من المفاصل السياسية الأساسية في البلاد، وقبولهم بالتنازلات لصالح حكومة وحدة وطنية لا يعني أنهم فقدوا القرار على السيطرة على النتائج السياسية في البلاد، وهو ما يعزز الموقف الايراني بالتشارك مع السعوديين.
ويبقى للسعودية نفوذها الهام مع مصر كدولة عربية اقليمية وازنة وهامّة، كما يبقى دورها هامًا وتشاركيًا مع ايران في القضية الفلسطينية؛ فللسعودية دور في مساعي التوصل الى اتفاق فلسطيني اسرائيلي لتحقيق التسوية المقترحة أميركيًا، بينما تدعم ايران المقاومة الفلسطينية التي تشهد تراجعًا لدور حركة حماس الأخوانية "الملتزمة بالتهدئة"- كما صرح مسؤولوها في غزة- لصالح حركة الجهاد الاسلامي المدعومة من ايران، والتي قامت بالتصعيد مؤخرًا بقصف المستوطنات الاسرائيلية بالصورايخ.
وهكذا، يبدو أن الصراعات العربية العربية في الخليج، مع ما يدخل اليها من عوامل مستجدة من الانفتاح الايراني الغربي، وعلاقة الأميركيين المستجدة مع ايران، ستكون بلا شكّ لصالح الايرانيين وكل من العراق وسوريا في حربيهما على الارهاب، أما الخلاف المستتر الإخواني الوهابي، والذي برز الى العلن، فقد بات يهدد مجلس التعاون الخليجي بالتفكك والانهيار، لصالح نظام أمني اقليمي كانت قد اقترحته ايران سابقًا، كما سيؤدي في النهاية الى عزل المجموعات الارهابية التي تقاتل في سوريا والعراق، بسبب تبدّل توجهات السياسة الخارجية القطرية، والسياسة السعودية الجديدة بمكافحة الارهاب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق