2019/11/25

لبنان: حين يصبح التدخل الاوروبي مطلوبًا بقوة


فجأة ، وبدون مقدمات، تمّ قطع الطرقات في لبنان وبدون تبنٍ واضح من أحد أو من قبل "تنسيقيات" الثورة. وتشير التقارير الى أن قطع الطرقات بدأ في المناطق التي لتيار المستقبل نفوذ فيها، وامتد الى المناطق الأخرى. وربط البعض هذا الأمر بجلسة مجلس الأمن التي ستنعقد اليوم، بينما ربطها البعض بجولة الموفد البريطاني ريشارد مور اليوم الى بيروت، وفي جعبته بعض الاقتراحات لتسوية الازمة الحاصلة، وجميعها لا يصبّ في مصلحة الرئيس الحريري الذي ما زال يعلّي من سقف شروطه، وكأنه لا يدرك حجم التعقيدات التي تطبع الساحة اللبنانية.

يشبه الوضع في لبنان اليوم، الأزمات المفتعلة التي حاول بعض الخارج والداخل نقلها الى لبنان تزامنًا مع الحرب السورية، فقد انقسم اللبنانيون ضمن محورين: جزء مع الدولة السورية واستقرارها، والجزءالآخر أراد أن يكون من ضمن الحرب على سوريا، وجنّد نفسه في خدمة مشروع "إسقاط الأسد"... كانت المشكلة حينها، كانت في انقسام المحور الخارجي الأخير الى نظرتين في التعامل مع لبنان: جزء مع نقل المعركة الى الداخل اللبناني، وتصدّرت هذا الخيار الدول الخليجية بشكل أساسي، بينما حرص الأميركيون والغربيون على إبقاء مظلة فوق لبنان، تحرص على دعم الاستقرار وعدم انفلات الوضع الى مرحلة لا يمكن السيطرة عليه.

أما اليوم، فنبدو أمام مشكلتين:

- الاولى تتجلى في ممارسة الإدارة الأميركية الحالية سياسة "التصعيد ذا السقف الأعلى" في جميع الملفات الدولية، وحتى في الصراع الداخلي في الولايات المتحدة. وقد رأينا مقدمات هذا التصعيد في اختلاف رؤية الإدارة الأميركية للملف اللبناني عن الإدارات السابقة، فنرى مثلاً أن الإدارات الأميركية السابقة - وبالرغم من كل المساعدات التي أعطتها للجيش للبناني- لم تحاول الضغط على الجيش للوصول الى ما لا طاقة له على فعله، وأهمها التلويح بتوكيله "نزع سلاح حزب الله" مقابل المساعدات العسكرية!.

- المشكلة الثانية، تتجلى في توكيل الخليجيين بالموضوع اللبناني، والكلّ يعلم كيف حلّ هؤلاء مسألة اليمن والمسائل الدولية الأخرى.  واقعيًا، إن النظر في الشروط التي يضعها الحريري لعودته الى السلطة تُظهر أن واضعها إما منفصل عن الواقع اللبناني، أو يريد الذهاب الى خيار "لنا أو للنار" وهي الوصفة نفسها التي استخدمها العاهل السعودي محمد بن سلمان في اليمن. وكلنا يذكر كيف تمّ تهديد لبنان بـ" عاصفة حزم" أخرى خلال أزمة اختطاف الرئيس الحريري في السعودية، وإجباره على الاستقالة.

إن أي عاقل يريد الوصول الى حلٍ سياسي للأزمة الراهنة، يدرك أن الاطراف الأخرى لن تقبل شروط الحريري، بإعطائه "الحق الحصري" بتسمية الوزراء التكنوقراط جميعهم، كما إعطاء حكومته ( أو مجلس إدارته) صلاحيات تشريعية استثنائية لتقوم "وحدها" بدور المجلس النيابي والوزاري في آن!! على أن تكون أولى مهماتها وضع قانون انتخابي جديد يمهد لانتخابات نيابية مبكرة (مفصلة على قياس المستقبل وحلفائه، بما أن القانون القديم قد أطاح بغالبيتهم النيابية السابقة).

اليوم، وبعد مرور ما يزيد على شهر من عمر الأزمة، يبدو أن الأوروبيين استدركوا خطورة تسليم قيادة الملف اللبناني للسعودية وحلفائها الخليجيين، لذا يهرعون الى الإمساك به قبل انفلات الوضع،  فلبنان ليس اليمن، وإدخاله في حرب أهلية ستنقلب على صانعيها حتمًا. يدرك الغربيون - خاصة الفرنسيين والبريطانيين- أن الحفاظ على الاستقرار الهشّ، وتشارك النفوذ في لبنان مع قوى اقليمية، يبقى أفضل من "الوصفات" التصعيدية، التي ستدفع الأطراف الداخلية المتضررة حتمًا الى مقاومتها "مهما كلّف الأمر"، علمًا أن الرئيس الروسي ينتظر " الفرصة الذهبية" التي ستسمح له بالدخول الى البوابة اللبنانية من الباب العريض كمنقذ من "الفوضى المفتعلة أميركيًا " بحسب وصف السفير الروسي في لبنان.


2019/11/18

هل تنجح خطة الحريري في العودة الى الحكومة؟

بعد مرور شهر على احتجاجات لبنان، يبدو أن الحراك اللبناني الذي بدأ بمطالب شعبية محقّة لا يختلف عليها أحد في لبنان، تحوّل في جزء كبير منه الى ساحة لتصفية الحسابات السياسية، والتفاوض عبر الشارع وقطع الطرقات.
الجميع يعلم أن قطع الطرق كان من تدبير وتنفيذ قوى سياسية محددة، أرادت أن ترسل رسائل الى أطراف السلطة الآخرين أن الفوضى ممكنة، وأن ميزان القوى غير المتكافئ سياسيًا وشعبيًا وأمنيًا يمكن الالتفاف عليه عبر "توسيع رقعة الفوضى" و"إغراق الجيش اللبناني بالحوادث والتصويب عليه لتكبيله"، بالاضافة الى سفك دماء الأبرياء على الطرقات، لاستغلالها لتحقيق مكاسب سياسية لا يمكن تحقيقها بالأطر الدستورية الطبيعية.
وفي أواخر الأسبوع الماضي، وبعد اتخاذ الجيش قراراً حاسمًا بفتح الطرق، كان واضحًا انسحاب بعض قوى الأمر الواقع من الطرقات لاعتقادها أن قطع الطرق بات يضرّ بها أكثر مما يفيدها، باستثناء سعد الحريري. وهكذا نرى أنه بالرغم من القرار الحاسم للجيش وخروج شركائه من الطرقات استمر قطع الطرق في البيئات المحسوبة على تيار المستقبل، ترافقت مع رسائل سياسية إعلامية، تتحدث عن أن "التخلي عن الحريري سيكون كارثيًا" وقول الحريري أن شركاءه في السلطة "سيعرفون قيمته بعد ستة أشهر"، وأن إصرار القوى السياسية عليه، تعني أن عليهم أن يقبلوا بأن يشكّل حكومة منفردًا وعلى "على ذوقه"!.
واقعيًا، إن ما يطلبه الحريري يعدّ انقضاضًا على كل المفاهيم الديمقراطية، فالحكومات تشكّل عادةً من الغالبية البرلمانية، وإن تعذّر القيام بذلك، تقوم الكتل النيابية بالاتفاق على حكومة إئتلافية، أو ما نسميه في لبنان "حكومة الوحدة الوطنية". أما التعامل مع الحكومة اللبنانية وكأنها شركة خاصة لرئيس الحكومة، يختار هو بنفسه كامل أعضاءها، فهذا ما لم يعرفه أي نظام ديمقراطي في العالم. مع العلم، أن سجّل الحريري في إدارة الشركات الخاصة ليس مشجعًا، ولنا في سعوديه أوجيه، وتلفزيون المستقبل وسواه عبرة واضحة.
المشكلة التي يواجهها اللبنانيون اليوم، أن السعودية بالأساس لا ترغب بالحريري وهي تفضل الفراغ والفوضى على حكومة مشابهة للحكومة السابقة، لذا هو يريد أن يعطي الحكام السعوديين أساسًا قويًا للقبول بعودته الى الحكم، أي الاطاحة بحزب الله والتيار الوطني الحر من الحكومة كليًا، وهذا أمر متعذر داخليًا وعمليًا.
 أما على الصعيد الخارجي، فيظهر ان الدول الأوروبية (فرنسا خاصة) كانت قد أعلنت مرارًا أن تطبيق مقررات "سيدر" غير مرتبطة بالحريري نفسه بل بحكومة تتمتع بالمصداقية والقدرة على تنفيذ الاصلاحات... ويبقى أن ننتظر موقف الاميركيين، هل يؤيدون الاستمرار في المماطلة والفراغ، أو يقررون أنه آن الأوان لعودة الاستقرار؟ الأمر مرتبط بالتأكيد، بمصلحتهم في الأمرين، فعندما يصبح الفراغ عبئًا عليهم وعلى حلفائهم سيسهّلون ولادة الحكومة العتيدة، بالحريري أو بغير الحريري. 

2019/11/11

حراك لبنان .. الانقلاب!

بعد مرور ما يزيد عن ثلاثة اسابيع على الحراك اللبناني والتظاهرات التي نزل اليها عشرات الالوف من اللبنانيين صارخين يطالبون بأبسط حقوقهم الانسانية؛ من كرامة وعيش كريم وحكم القانون ومحاربة الفساد ومساءلة المسؤولين، بدأت تنكشف محاولات استغلال وجع الناس من قبل بعض الداخل والخارج لتحقيق انقلاب سياسي بكل ما للكلمة من معنى.
وتتجلى وجوه هذا الانقلاب السياسي في ما يلي:
١- محاولة الانقلاب على نتائج الانتخابات النيابية التي أفرزت موازين قوى سياسية تعطي أرجحية واضحة للتيار الوطني الحر وحزب الله وحلفائهما.
عادةً ان تكوين السلطة في كل الدول الديمقراطية يأتي عبر االانتخابات النيابية، وبالتالي ان الفئة التي تحصد الاغلبية النيابية تشكّل الحكومة وتكون الاطراف السياسية الاخرى في المعارضة للمراقبة والمساءلة. ما حصل في لبنان بعد الانتخابات النيابية، هو تشكيل حكومة وحدة وطنية، وبالتالي اشراك الجميع في السلطة وهو ما نتج عنه تعطيل لمؤسسات الدولة وتعطيل الانتاج الحكومي بسبب الكيديات السياسية داخل الحكومة.
اليوم، وبعد الحراك الشعبي واستقالة الحريري، يحاول المستقبل والقوات والاشتراكي والكتائب وبعض وجوه الحراك، مدعومين من الخارج، الدفع لتشكيل ما يسمى "حكومة تكنوقراط مستقلين او محايدين"... وهذا يعني اخراج الغالبية النيابية من الحكومة، في منطق غريب عن كل الاصول الديمقراطية المنطقية.
وهذا الاقتراح الذي يدعمه الخارج بقوة، يهدف واقعياً الى اخراج حزب الله والتيار الوطني الحر من الحكومة. وبما ان الغالبية النيابية هي التي ستمنح الحكومة الثقة، وبالتالي لا يمكن عمليًا تشكيل حكومة من دون موافقتها، فاذًا سيحاول الطرف الآخر الضغط عبر الشارع للي ذراع الاكثرية، وذلك عبر تكرار نفس السيناريو الذي دفع الامور الى الانفجار الشعبي، اي: التهديد بانقطاع البنزين، ضغط المستشفيات، الخبز، الحرائق الخ....
٢- سمعنا تصريحات متعددة من بعض أصوات الشارع للدعوة الى انتخابات نيابية مبكرة، ويلاقيها بعض الاصوات من تيار المستقبل التي تتحدث عن ضرورة اجراء انتخابات نيابية مبكرة لان " القانون الانتخابي لم يكن عادلاً، ولان موازين قوى غير متكافئة قد فرضته" بحسب زعمهم...
الحقيقة التي يحاول المستقبل التعمية عليها، انهم وحلفاءهم كانوا يسيطرون على الغالبية في مجلس النواب السابق والذي أتى نتيجة انتخابات ٢٠٠٩. وعليه، فإن  القانون الانتخابي النسبي مع الصوت التفضيلي، هو نتاج مجلس نواب كان يسيطر عليه المستقبل وقوى ١٤ آذار. وبالتالي، يريد المستقبل وبعض قوى الحراك المدني الذهاب الى انتخابات مبكرة ببساطة لانهم لم "يتوفقوا" في الانتخابات التي حصلت السنة الماضية.
٣- الانقلاب على التسوية الرئاسية: كان واضحًا منذ خطف الحريري في السعودية ومحاولة اجباره على الاستقالة، ان هناك اطرافًا اقليمية وداخلية باتت مستاءة من التسوية وتريد الانقلاب عليها. كان الهدف من استقالة الحريري في السعودية، اغراق لبنان بالفتنة... واليوم، شاهدنا بأم العين، التحريض الطائفي الذي حصل مباشرة بعد اعلان الحريري استقالته، ومسارعة بعض نواب المستقبل لدعوة الرئيس عون للاستقالة!!

في المحصلة، لقد استوعب لبنان الموجة الاولى والثانية من محاولات الانقلاب، واستدرك الرئيس عون بحكمته ما يحاك للبنان، وحمل بيده كرة النار بالرغم من كل التصويب الذي يطاله.
وعمليًا بات هناك ٣ اطراف متشابكة تحدد مصير الحكومة المقبلة:
- الشارع الحقيقي والناس الموجوعة التي لن تقبل باستنساخ نفس الحكومة السابقة.
- الغالبية النيابية التي بيدها تقرير مصير الحكومة عبر تسمية رئيسها واعطائها الثقة.
- الخارج وينقسم الى طرفين: المؤسسات والدول المانحة والتي تريد حكومة توحي بنوع من الثقة. والاهم بالتأكيد، الاميركيين الذين يستطيعون فرض مزيد من الضغوط الاقتصادية على لبنان في حال اختارت الغالبية النيابية حكومة مواجهة، كما انهم يسيطرون على قرار الدول والمؤسسات المانحة وقادرون على منعها من مساعدة لبنان.

2019/11/04

الثورة في لبنان: هل دخلنا مرحلة الخطر؟

د. ليلى نقولا - الثبات

وهكذا وفي الاسبوع الثالث دخل لبنان مرحلة هامة من مراحل الثورات الملونة، ولمن لا يعرف  "الثورات الملونة" يكفي ان يقرأ عن ثورات صربيا وأوكرانيا وجورجيا وغيرها...

أهم من كَتَبَ - أو بالاحرى علّم- كيفية صياغة هذه الثورات كان الأميركي جين شارب، في كتبه حول اللاعنف، وخصوصا في كتابه "من الديكتاتورية إلى الديمقراطية" الذي يعدّ المرجع لجميع الثورات السلمية في العالم، والذي ابتدع فيه وفي غيره من الكتب 198 وسيلة على الثوار استخدامها في ثورتهم اللاعنفية.

ومن بين أشهر الذين كتبوا في موضوع " الثورات الملوّنة " سفير الولايات المتّحدة الأميركيّة في روسيا مايكل ماكفويل Mcfaul، ( غادر منصبه عام 2014) ونستعرض بعض كتبه حول خصائص تلك الثورات الملوّنة، وبالأخص ما تمّ تطبيقه في لبنان:

- تنتج عن رفضٍ عامٍّ من الشعب للقائمين على النّظام السياسيّ ولسياستهم يستتبعه شعورهم بالحاجة إلى تغيير هذه الوجوه وهذه السّياسات.

– تقوم كردّة فعلٍ على الفساد المستشري في مؤسسات الدّولة متوازية مع تحرّك المجتمع "المدنيّ" والوسائل الإعلاميّة.

– تتميّز بكونها احتجاجات واسعة في الشوارع والميادين غالبًا ما تكون مليونيّة، تتّسم بالتّنظيم الشديد والغضب إلّا أنّها في الآن عينه تستخدم الطّرق السلميّة للتعبير عن آرائها.

– ترفض أثناءها قوّات الأمن والجيش التعامل بالشدّة مع المتظاهرين بدافع ذاتيّ أو مصلحيّ، تنأى بنفسها فلا تقف مع طرفٍ على حساب آخر بل تنتظر من ينتصر.

وبعد تكرر استخدام هذه الوسيلة للتغيير السياسي ونقل البلاد من من ضفة سياسية الى أخرى، حيث تحولت الدول المستهدفة بالثورات الملونة من النفوذ الروسي الى السير في الفلك الأميركي، بدأت الحكومات المستهدفة تغيّر من مقارباتها للمواجهة.

لقد تبين في روسيا، وآسيا الوسطى وأوروبا الشرقيّة أن المشاركين في التظاهرات تلقّوا دعمًا مادّيًّا، يتفاوت بين قبض الأموال مباشرةً قبل التظاهر إلى توفير وجبات الطّعام والشّراب كما والأعلام، كذلك الشارات الملوّنة وخيام المبيت؛ فتعلمت تلك الدول ان لا تواجه "الثوار" بالسلاح، ولا الغازات المسيّلة للدموع، فتبدو للعالم المترقّب والصحافة العالمية على أنّها أنظمة ديكتاتورية، بل استخدمت نفس الوسائل التي استخدمها ممولو تلك الثورات ومنظموها.

وهكذا، يدّل التاريخ ان فشل تلك الثورات في تكوين "الصدمة" المطلوبة لتأمين انتقال سياسي من محور الى آخر، عادة ما يدفع الممولين الى الانتقال من "السلمية" الى استراتيجية "الدم المطلوب لتشكيل صدمة" (وهو ما حصل في كل من فنزويلا ومصر وأوكرانيا وإيران) حيث يقوم بعض القناصة أو أفراد يلبسون لباسًا عسكريًا حكوميًا بالاعتداء على المتظاهرين السلميين لتحريض الرأي العام ضد النظام، ولكسب التعاطف الذي لم يحصل لأن الحاكم لم ينجرّ للعنف.

وهكذا، وبالرغم من مطالب الناس المحقة والتي تشبه الى حدّ بعيد مطالب الناس في كل الدول النامية، إلا أن نتائج تلك الثورات لم تأتِ - ولا مرة - لصالح الناس المقهورين، بل ان ممولي تلك الثورات وداعميها والمحرضين عليها لطالما كانت أهدافهم أبعد من مكافحة الفساد ومعالجة الازمات الاقتصادية، بل هدفها سياسي بحت، وبالاخص سياسي يتعلق بالسياسة الخارجية للدولة وانتقالها من محور الى محور آخر.

وعليه، فإن المراقب يدرك ان من سرقوا صيحات الناس في لبنان اليوم، يريدون الانقلاب على نتيجة الانتخابات النيابية التي أتت لصالح محور ضد آخر، والانقلاب على التسوية ، وأخذ لبنان الى محور يعادي سورية ويمتنع عن الدعوة الى عودتها الى الجامعة العربية ويمتنع عن إعادة اللاجئين إلا من ضمن الحل السياسي لاستخدامهم ورقة في ملف التفاوض الاخير، فما هي خطتهم القادمة بعد فشل المرحلة الاولى في تشكيل الصدمة الملائمة للانتقال الى الضفة الأخرى؟.