لبنان: فشل الاستقواء بالخارج

ليلى نقولا

ليس أمرًا جديدًا أن يلجأ اللبنانيون الى الخارج كلما شعروا بأن ميزان القوى الداخلي ليس لصالحهم، وأن "التغيير" المنشود من قبلهم لا يمكن تحقيقه بمفردهم، فيلجأون الى الخارج يغرونه بمصالح ومكاسب، لمساعدتهم على أبناء وطنهم وخصومهم السياسيين، ثم يحمّلون هذا الخارج نتيجة فشلهم ويعلّقون عليه كل مصائبهم.

لم يعد سرًا، أن "الانقلاب" الذي حاولت قوى 14 آذار القيام به، مستغلة غضب الشارع اللبناني، من الأزمات الحقيقية والمفتعلة التي سبقت حراك 17 تشرين الأول، قد فشل..علمًا أن الإدعاء الآذاري والمستقبلي، بخيانة حصلت من قبل الولايات المتحدة كسبب لهذا الفشل ما هو إلا مجرد تعمية لفشلهم الحقيقي في التعامل مع الوقائع، ونذكر منها على سبيل المثال ما يلي:

- الخطأ الأول، إن لم تكن الخطيئة الأولى، ارتكبها سعد الحريري بنفسه، عندما وجد نفسه محرجًا في التعامل السعودي معه منذ عام 2017، وعدم قدرة السعوديين على تخطي فكرة سوّقها بعض 14 آذار لديهم، بأن "الحريري ضعيف أمام جبران باسيل وحزب الله". وهكذا، بقي الحريري مكبلاً خلال فترة حكومته بالحنق السعودي منه، لذا عرقل كل إمكانية للسير بالمشاريع الاصلاحية التي من المفترض أن تقوم بها حكومته لإنقاذ الوضع، وعطّل بالتعاون مع قوى أخرى أمور المواطنين في الوزارات التي يتولاها التيار الوطني الحر، درءًا لشبهة الضعف أمام باسيل.

- الخطأ الثاني، استغلال بعض القوى السياسية من 14 آذار، التحولات الاستراتيجية في المنطقة، ورغبة الأميركيين في تعديل توازن القوى في المنطقة بعد الانسحاب من سوريا، وحاجتهم لاستخدام كل من لبنان والعراق لتشكيل كماشة للنفوذ الروسي في الشرق الاوسط، وتقليص نفوذ ايران في كلا البلدين... تحيّنت قوى 14 آذار الفرصة لتسوّق نفسها "الآداة" المناسبة لذلك.

المشكلة التي يقع فيها دائمًا هؤلاء، أنهم يقعون ضحية الحرب النفسية التي يقومون بها للتهويل على خصومهم، فيكذبون الكذبة ويصدقونها بأنفسهم.. فماذا يعني تسويق كذبة "أن حزب الله والتيار الوطني لم يعد لديهما جمهور، وان الحراك سحب البساط كليًا من تحت أرجلهما وتمت تعريتهما في الشارع؟" ومن يصدق كذبة "أن الشارع اللبناني الذي نزل في 17 تشرين الاول، نزل من أجل نزع سلاح حزب الله"؟ التي تمّ تسويقها في الإعلام الغربي.

- الخطأ الثالث، وهو نفسه الذي وقعت فيه قوى 14 آذار من قبل، بين عامي 2005 و 2008، حين استمروا يتعهدون بالقضاء على حزب الله، ويتلقون الدعم الأميركي لذلك، الى أن تلقوا هزيمة 7 ايار 2008... خطأ هؤلاء اعتقادهم أن الاميركيين لا يعرفون التشابكات والتعقيدات اللبنانية ولا يدركون الأحجام الحقيقية للقوى اللبنانية.

بالنتيجة، إن صراخ قوى 14 آذار بخيانة أميركية لهم بعد زيارة هيل الى لبنان، مردود لأصحابه... واقعيًا، لقد قدم الاميركيون الدعم الاعلامي والسياسي لهذه القوى وللحراك الشعبي، وساهموا بكل ما يملكون من نفوذ في المؤسسات اللبنانية وفي الاقليم لمساعدة الحراك على تحقيق تغيير شامل في السلطة و"النظام"، ولم يتحقق شيئًا بعد مرور 65 يومًا.. فما المطلوب أميركيًا أكثر؟ هل المطلوب أن يضحي الأميركيون بكل مصالحهم في لبنان، وبكل ما قاموا باستثماره على مدى عقود، للاستمرار في دعم قوى سياسية أثبتت أنها غير قادرة لا شعبيًا ولا سياسيًا على تحقيق الأهداف التي نزلت من أجلها؟...

بالنتيجة، التاريخ يبدو المعلم الأكبر، وهذا التاريخ يعلّمنا أن لبنان لا يُحكم انفراديًا، وأن الحوار طريق الخلاص، وهي الدعوة التي وجهها الرئيس عون الى الجميع في بداية الأزمة، لكنها لم تلق آذانًا صاغية من أحد.

هل تبدأ "أزمة" الحريري بتكليفه؟

ليلى نقولا

بالرغم من تأجيل الاستشارات النيابية التي كان سيجريها رئيس الجمهورية اليوم، إلا أنها ستشكّل فصلاً جديدًا من فصول الحكاية الطويلة التي بدأت في 17 تشرين الأول والتي لا يبدو أنها ستنتهي بسهولة، أو على الأقل لن تنتهي قبل حصول تطور دراماتيكي كبير في المنطقة ينهي الكباش الحاصل بين المحاور الاقليمية، إما انتصارًا لأحدهم وقلب موازين القوى يدفع الآخرين للتسليم بواقع جديد، أو تفاهمًا على رسم خطوط جديدة تريح لبنان والعراق وتنقلنا الى مرحلة جديدة من ربط النزاع الى أن تنفجر الأزمات مجددًا.

وبالرغم من التوّقع بتكليف الحريري تشكيل الحكومة المقبلة في الاستشارات النيابية، إلا أن تشكيل حكومته دونه عقبات هامّة قد تجعل من مهمة التشكيل أصعب بكثير من المعارك التي قام بها الحريري للوصول الى التكليف، ونذكر بعض المشاكل على سبيل المثال لا الحصر:

- ضعف التكليف "الطوائفي"، خاصة على صعيد التمثيل المسيحي ، بعدما أعلن كل من التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية (في بيان فجرًا) أنها لن تسمي الحريري لتشكيل الحكومة المقبلة ولن تشارك في الحكومة المقبلة. وبالرغم من أن تيار المردة استنقذ الحريري وأعلن أنه سيسميه، لكن حجم الأصوات التي سينالها مسيحيًا لا تعطيه تكليفًا "ميثاقيًا" واسعًا.

وبالتالي، إذا أصرّت القوات على عدم المشاركة في الحكومة، واستمر التيار الوطني الحرّ والرئيس عون بالامتناع عن المشاركة في أي حكومة برئاسة الحريري، فعندها سيكون من الصعب أن يتخطى الحريري هذه العقدة المسيحية، حتى لو أتى بمسيحيين من أصحاب الاختصاص المشهود لهم بالكفاءة.

- تعنّت الحريري وإرسال الرسائل الشديدة اللهجة الى الشركاء في السلطة، بأن تسميته في الاستشارات النيابية لا تعني أنه ملزم بإعطائهم وزراء في التشكيلة الحكومية المرتقبة، وأنه مصرّ على تشكيل حكومته "بنفسه" من إختصاصيين مستقلين. وهذا، إن دلّ على شيء، إنما يدل على أن الحريري منفصل عن الواقع، فكيف ستتخطى حكومته الثقة في مجلس النواب، إذا تخطى بالأساس عقبات التأليف الأولية؟

- يبدو من الإشكالات التي حصلت في وسط بيروت، وتصادم القوى الأمنية مع المعترضين على عودة الحريري الى السلطة، أن إجماع الساحات الذي شاهدناه في الفترة الأولى من الحراك، دونه اختلافات جوهرية كبرى، تختلف باختلاف الجهات المموّلة ولا تنتهي بالمطالب المتشعبة، والرؤيات المتباينة.

لا شكّ إن احتجاج شبان من طرابلس وصيدا على إعادة تكليف الحريري، وخروج قوى الأمن الداخلي ووزيرة الداخلية ريّا الحسن من "سباتهم" بعد خمسين يومًا، يعني أن الاشتباك يخفي وراءه صراعًا سنيًا سنيًا، تجلّى في اشتباك دموي في ساحة النجمة وساحة الشهداء.

وإذا كانت بعض العناصر الاستخباراتية، أرادت من خلال دعوة "شباب الخندق" للنزول للاشتباك مع المعتصمين، ومن خلال إطلاق هتافات ضد الرئيس برّي والسيد نصرالله، في محاولة لاستجلاب الشباب "الشيعي" للاشتباك مع المتظاهرين... فهي محاولة رخيصة، لتحويل الأنظار عن حقيقة ما يجري وأن جزءًا كبيرًا من الشارع المتنفض لا يريد للحريري أن يعود على حصان أبيض باسم الحراك، وذلك من خلال تحويل الموضوع الى اشتباك شبابي مذهبي.. محاولة فوّتها الثنائي الشيعي بدعوة أنصاره الى عدم الانجرار للفتنة، مهما كلّف الأمر.

وهكذا، لا يبدو أن أزمة الحريري السياسية ستحلّ بتكليفه، بل قد تبدأ فعليًا منذ لحظة تكليفه.. أزمة استجلبها لنفسه، حين انخرط في مشروع الانقلاب على حلفائه، وحاول ركوب موجة الشارع وموجة الخارج لمحاولة الاستفراد بالسلطة في بلد يدرك الجميع أنه محكوم بالتوافق وأن لا سلطة مهما علا شأنها وبلغت قوتها تستطيع أن تتخطى الآخرين أو تحكم البلد منفردة.

هل يدفع لبنان ثمن الانكفاء السعودي السابق؟

خلال المرحلة الاولى، شكّلت موجات "الربيع العربي" ضربة لحلفاء المملكة العربية السعودية، وذلك تطبيقًا لاستراتيجية الرئيس الأميركي باراك أوباما، بالتحالف مع الإخوان المسلمين، وتعويم الدور التركي على حساب الدور السعودي التقليدي في المنطقة. أما في المرحلة الثانية، فقد استدركت السعودية وبادرت الى دعم الثورات المضادة، واستعادت نفوذها في العديد من الدول، وإن لم يكن بنفس الزخم الذي كان عليه في مرحلة ما قبل الانتفاضات العربية.

وهكذا، استعر صراع النفوذ في المنطقة، وبات على المملكة أن تقاتل على جبهتين: جبهة الصراع المذهبي مع ايران، وجبهة الصراع على الزعامة السنية مع تركيا.

ومع بدء حرب اليمن، وتغيّر القيادة في السعودية، ومجيء قيادة شابة قطعت مع السياسة التقليدية التي كان يمارسها مجموعة من الكهول السعوديين المخضرمين، انكفأت السعودية عن العديد من مجالات نفوذها التاريخية في المنطقة ومنها على سبيل المثال، لبنان والعراق.

سمح الانكفاء السعودي عن ساحاتها التقليدية، بدخول كل من تركيا وقطر والامارات كأطراف فاعلين يحاولون سدّ الفراغ الاستراتيجي الذي خلّفه السعوديون. وإذا كانت الحركة التركية القطرية تأتي في مسار متعارض مع السعودية،  فإن الإماراتي وجد فرصته في الدخول شريكًا للسعودية ومنافسًا لها في الوقت نفسه، وهو ما تجلى بشكل واضح في اليمن، حيث دعمت السعودية "القوى الشرعية" بينما دعمت الامارات "المجلس الانتقالي الجنوبي" الذي يدعو الى الانفصال.

في المقابل، سمح الانكفاء السعودي عن كل من لبنان والعراق، بزيادة مساحة النفوذ الايراني فيه، فتمددت صداقات إيران في العراق بعد الانتصار على داعش الى البيئة السنية، وبات لها تحالفاتها مع العديد من العشائر السنية في الانبار وغيرها. أما في لبنان، فقد أدّى الغضب السعودي من تعاظم نفوذ حزب الله، وعدم قدرة تيار المستقبل على منع هذا الأمر، الى إبقاء الدعم السعودي لحزب القوات اللبنانية دون سواه، ما سمح بالمزيد من تآكل رصيد الحريري سياسيًا وماديًا.

محرجًا أخاك لا بطلاً، دخل الحريري في التسوية الرئاسية عام 2016، بعدما وجد نفسه في حالة إفلاس مالي، وتراجع سياسي، فاستطاع الاستحصال على موافقة سعودية سرعان ما تبددت، فكانت قضية اختطاف الحريري في السعودية وإجباره على الاستقالة عام 2017، لتقويض التسوية ومحاولة إعادة التوازن مع النفوذ الايراني، بعدما كان جعجع قد أبلغ السعوديين أن التسوية كبّلت الحريري وأنه بات "دمية في يد حزب الله"... معركة خسرها السعوديون أمام إصرار الرئيس عون ووزير الخارجية اللبناني جبران باسيل على إنقاذ الحريري مهما كلف الأمر.

مع بدايات هذا العام، أعرب الخليجيون عن رغبة في العودة الى الساحة البنانية، وبرز الاستياء الاماراتي السعودي من محاولة تركيا التغلغل في الساحة الطرابلسية، وكانت قمة دلائل العودة الفاعلة، زيارة الحريري الى الامارات، قبل الحراك مباشرة، وإعلانه عن مساعدة مالية ستقدمها الامارات للبنان... ثم حصلت الانتفاضة، واستقال الحريري.

لا شكّ أن جزءًا كبيرًا من المشاكل التي يعانيها لبنان اليوم تأتي نتيجة انعدام التوازن في النفوذ بين محورين (الايراني- الخليجي)، ومحاولة التعويض أقله بإستعادة التوازن  إن لم نكن بكسره لصالح الخليجيين.

من هنا، يمكن فهم معضلة الحريري اليوم: من جهة هو يريد إعادة تثبيت نفسه وحزبه كحجر زاوية في  النفوذ الخليجي في لبنان بدل سمير جعجع، لذا يحتاج الى أن يظهر نفسه بمظهر من يستطيع كسر نفوذ حزب الله والتيار الوطني ويأتي بحكومة 14 آذار صافية، ومن جهة أخرى هناك موازين قوى شعبية وواقعية لا يمكن تخطيها في لبنان، وبالتالي يحتاج تشكيل الحكومة الى تدوير زوايا ودخول في تسويات مع الأفرقاء الآخرين، أي مقاربة حكومية مشابهة لما كان سائدًا قبل الحراك وهو ما لن يرضى به الخليجيون.

لبنان والعراق: إعادة التوازن أو قلب الموازين؟

د. ليلى نقولا

تتشابه الازمات في كل من لبنان والعراق، ويشهد البلدان تظاهرات مستمرة منذ شهر تشرين الأول الماضي، وإذا كان العراقيون قد انجرفوا نحو العنف، فإن ميزان القوى اللبناني غير المتكافئ يجعل من الصعب الانجرار الى العنف والفوضى، بالاضافة الى قرار حاسم للقوى الامنية بعدم التعرض للمتظاهرين أو السماح بانفلات الامور نحو الفوضى والعنف.

فعليًا، هي ليست المرة الاولى التي تتشابه فيها الاحداث في العراق ولبنان، ويمكن أن نذكر على سبيل المثال لا الحصر، الانتخابات النيابية التي حصلت في أيار 2018، والتي أفرزت تغييرًا في موازين القوى السياسية السياسية في كلا البلدين، ففي لبنان أعطت الانتخابات الغالبية النيابية لكل من التيار الوطني الحر وحزب الله وحلفائهما، وفي العراق حصدت الاحزاب المتحالفة مع إيران الحصة الأكبر.

لطالما عرف كل من لبنان والعراق، شراكة نفوذ قسرية بين كل من الولايات المتحدة الاميركية وايران، حيث سيطر "التوازن النسبي" على هذه الشراكة، وبقي الهامش -الذي يمكن للطرفين أن يتنافسا ضمنه- متقاربًا... إلا أن الانتخابات العراقية، وتوزيع السلطات أعطت أرجحية واضحة للنفوذ الايراني في العراق، حيث باتت الرئاسات الثلاث تدور في فلك النفوذ الايراني أوما يطلق عليه اصطلاحًا في الداخل العراقي بمعادلة "3- صفر" لصالح إيران.

أما في لبنان، فبعد وصول العماد عون الى رئاسة الجمهورية، نتيجة التسوية الرئاسية مع الرئيس سعد الحريري، أتت الانتخابات البرلمانية لتقلب المعادلات النيابية المستمرة منذ عام 2005، وهو ما أعطى أرجحية سياسية لتحالف (التيار الوطني الحر و8 آذار) على فريق 14 آذار.

مبكرًا، استشعر السعوديون ضرورة تغيير موازين القوى، وأرادوا الانقضاض على التسوية الرئاسية، فكان خطف الحريري في السعودية وإجباره على اعلان استقالته... ثم تطورت الأمور بعد الانتخابات النيابية في كلا البلدين، فكانت تجربة القصف الاسرائيلي الذي طاول كل من الداخل العراقي والضاحية الجنوبية لبيروت في نفس الفترة الزمنية. إلا أن التهديد بحرب اسرائيلية لم يستطع تغيير موازين القوى، واستطاع حزب الله أن يرد ويهدد الاسرائيليين مدعومًا بموقف رسمي واضح من قبل رئيس الجمهورية ووزارة الخارجية.

اليوم، تحاول بعض الأطراف الاقليمية والدولية استغلال الحراك الشعبي في البلدين لتعديل موازين القوى السياسة أو على الاقل إعادتها الى ما كانت عليه قبل تلك انتخابات عام 2018، ومن هنا نفهم الدعوة المتشابهة في كل من العراق ولبنان الى إسقاط الحكومة، والدعوة الى انتخابات نيابية مبكرة، على أن يقوم البرلمان الجديد (حيث يتوهم البعض في لبنان أنه سيكون ذا غالبية  من قوى 14 آذار) بانتخاب رئيس جمهورية جديد.

وهكذا تكون النتيجة لبنانيًا، انعدام القدرة على الذهاب الى الفوضى والفتنة لانها ليس في صالح من يريدها، وانعدام أفق التغيير في الشارع (الخطة الاولى) وانحسار هذا الخيار لصالح خيار التغيير عبر حكومة تكنوقراط مستقلين (الخطة الثانية)، ولم يبق إلا محاولة الكسب عبر الضغوط الاقتصادية والمماطلة السياسية وقيام الحريري بوضع شروط عالية، للوصول الى حكومة ذات أرجحية لقوى 14 آذار، وستسقط أيضًا ... وعليه، قد تطول الأزمة اللبنانية قليلاً، إلا أنها في النهاية ستصل الى تسوية يرعاها الغربيون، تأخذ بعين الاعتبار موازين القوى الحقيقية على الارض (التيار الوطني الحر وحزب الله وحلفائهم)، ولا تهمّش تيار المستقبل.