2014/09/28

السلطان العثماني مكَرَرًا

د. ليلى نقولا الرحباني

بدا رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، شبيهًا بسلطان عثماني منقطع عن الواقع والتاريخ في الجلسة العامة للأمم المتحدة في نيويورك، خاصة في هجومه على من يعتقد أنهم عطلوا عليه، قيام سلطنته الجديدة للقرن الحادي والعشرين، ومنهم المشير عبد الفتاح السيسي.
واللافت أن أردوغان يحاول أن يقوم بابتزاز الدول الغربية والتحالف الدولي الذي انشأه الأميركيون لمحاربة التنظيمات الارهابية في منطقة الشرق الأوسط، فهو قد رفع سقف مطالبه للمشاركة في الحلف، وحددها كما أشارت الصحف التركية، بأهداف استراتيجية كبرى أهمها:

أولاً: - اقتطاع جزء من الأراضي السورية بعمق يتراوح بين 5 كيلومترات و40 كيلومترًا، على أن يسيطر عليها الجيش التركي، ويمنع فيها تحليق أي طيران معادي لتركيا. وهذه المنطقة التي يصطلح الاتراك على تسميتها المنطقة العازلة، هي ببساطة "تشبيح" تركي على جزء من الأراضي السورية وضمها الى تركيا، في مشهد مستعاد للطمع التركي بالاراضي العربية المجاورة في كل من العراق وسوريا. وقد يكون لسان حال أردوغان ورئيس وزرائه يقول: أما تعطونا هذه المساحة السورية لنضمها أو نحصل عليها بوساطة داعش، وسنتحالف مع من يؤمنها لنا.

ثانيًا: التعهد من قبل الحلفاء، بأن يكون التدخل العسكري هدفه إسقاط بشار الأسد بداية، وهذا ما كانت تريده وتدفع اليه تركيا منذ بداية الأزمة السورية ولم تصل اليه.

ثالثًا: إضعاف المكونات الكردية السورية، ولا بأس من السماح لداعش بالقيام بمجازر في المناطق الكردية في سوريا، والقضاء على أي قوة محتملة لديهم للدفاعم عن انفسهم أو تشكيل أي تهديد للأمن القومي التركي في المستقبل.
رابعًا: وبعد هذه الأهداف الثلاثة الأولى التي سرّبتها الصحف التركية، وفيما لو تساهل الأميركيون واعتبروا أنه لا بديل عن تركيا في الحرب العالمية على الارهاب، فسيعلن اردوغان الشرط الإضافي والرئيسي لإمكانية تحالفه ضد داعش، وهو عودة الأخوان المسلمين الى السلطة في مصر، وتوكيل الأخوان بالحكم بعد الفراغ الذي سيتمّ خلقه في سوريا، وإعادة عقارب الساعة الى الوراء - أي الى ما قبل حزيران 2013، حين أطيح بالمشروع الأخواني برمته في المنطقة.
هذه الأهداف، يضاف اليها، بدلات مالية كتعويض عن توقف شراء النفط المسروق من المنظمات الارهابية، وتعويضات عن استعمال المطارات التركية العسركية، ونفوذ لتركيا في السلطة العراقية الجديدة، ورفع الحظر عن الاخوان المسلمين في الخليج وغيرها.

كل هذه الأهداف الطموحة لحزب العدالة والتنمية التركي، تظهر أن التاريخ والجغرافيا وتشعبات المنطقة العربية، لم تعلّم أردوغان شيئًا، فهو ما زال يعتقد أن بامكانه إعادة التاريخ قرنًا الى الوراء، حين كان لتركيا مستعمراتها ونفوذها التي تحكمها باسم "السلطان". لكن المفارقة، أننا في العام 2014، ومنذ مئة عام فقط أي عام 1914، وقف الاتراك على مفترق طرق شبيه بما يعرض عليهم اليوم، فكان على السلطان العثماني عام 1914 أن يتخذ موقفًا تاريخيًا : أما الدخول في الحرب مع دول الحلفاء، أو الانضمام الى دول المركز، فاختار الوقوف الى الجانب الخطأ، فدفعت السلطنة ثمن خياراته، سقوط الامبراطورية برمتها وتحرر البلدان الخاضعة للسلطنة العثمانية. واليوم، يحاول أردوغان رفع سقف مطالبه الى الحد الأقصى للانضمام الى التحالف الدولي ضد داعش، وهو يبدو أنه اختار - كما سلفه من مئة عام- أن يقف على الجانب الخطأ من التاريخ، فالطرف الذي يبدو أن أردوغان قد اختار دعمه والتعاون معه هو خارج العصر والزمان، وخارج قدرة القرن الحادي والعشرين على هضمه... ويبقى، أن نترقب ما الذي ستكون عليه التطورات في تركيا، وما هو الثمن الذي ستدفعه تركيا ثمن خيار خاطئ ثانٍ في مئة عام.

2014/09/26

هزيمة الارهاب في عرسال... والتسوية الاقليمية

د. ليلى نقولا الرحباني
وفجأة تمّت إعادة خلط الأوراق الإقليمية، فالولايات المتحدة وبالرغم من التحذيرات الروسية بضرورة التنسيق مع الدولة السورية قبل ضرب مواقع تنظيم "داعش" في سورية، واشتراط موافقة مجلس الأمن، قامت وبعض "الشركاء" في الحلف الدولي ضد الإرهاب بقصف مواقع "داعش" في الرقة والبوكمال، وبعض المناطق السورية المحاذية للعراق، علماً أن الدولة السورية أعلنت أنه تمّ إبلاغها بهذه الضربات قبل حصولها.
اللافت أنه منذ إعلان الحرب الأميركية الثانية على الإرهاب، وتشكيل تحالف الراغبين - القلقين من الخطر المتنامي "للدولة الإسلامية - داعش" على أمنهم القومي، ولغاية اليوم، تبدّلت معطيات عديدة في المنطقة، أهمها:
- تسوية في أفغانستان: فبعد مضي أشهر على أزمة سياسية مفتوحة نتجت عن الانتخابات الرئاسية، كادت تودي بالبلاد إلى حرب أهلية، وقّع المرشحان اللذان خاضا الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية الأفغانية؛ أشرف غاني وعبد الله عبد الله، الأحد الماضي اتفاقاً لتشكيل حكومة وحدة وطنية، على أن يتولى أشرف غاني الرئاسة، ويتمّ تعيين عبدالله رئيساً للوزراء بصلاحيات موسَّعة.
وبالتأكيد، لم يكن للجانبين أن يتفقا وأن تُحلّ الأزمة السياسية في البلاد لولا مساهمة إيرانية واضحة دفعت إلى حسم الخلاف والتوصل إلى تسوية كانت الولايات المتحدة الأميركية تحتاج إليها بشدّة قبل انتهاء العام الحالي؛ موعد خروج قوات حلف "الناتو" من البلاد.
- تسوية في اليمن: بالرغم من اعتقاد العديد من المحللين أن نتائج اجتياح الحوثيين لصنعاء واحتلالها، ثم القبول بتسوية سياسية لتشارك السلطة، هو ضربة للمملكة العربية السعودية، إلا أن العكس يبدو حاصلاً في اليمن، حيث أظهرت التسوية التي حصلت بعد الانتصار الحوثي الكاسح، أن أصدقاء إيران تعفّفوا عن استلام السلطة، وتبيّن أن الخسارة الكبرى مُني بها فرع "الإخوان المسلمين" في اليمن، وخسر هؤلاء ما كسبوه بعد الثورة اليمنية التي أطلقوها ضد علي عبد الله صالح، وتمّ تقاسم السلطة بين حلفاء كل من السعودية وإيران.
وهكذا يكون التفاهم الإيراني - السعودي قد أطاح بالتسوية التي أتت بـ"الإخوان المسلمين" إلى السلطة، واستطاعت السعودية أن تضرب عصفوريْن بحجر واحد، الأول هو استعادة اليمن من جديد، بعدما أقصت "الإخوان" عن الحكم؛ كما فعلت في مصر في وقت سابق، وتشكيل منطقة عازلة تمنع تمدُّد "القاعدة" نحو أراضيها من البوابة اليمنية، عبر الحاجز الثقافي الحوثي.
لكن وبعد بروز التسويات في المنطقة، وبعد لقاءات بين الإيرانيين والسعوديين، وتصريحات وزير الخارجية السعودية سعود الفيصل، والتي تحدثت عن فتح صفحة جديدة مع الإيرانيين، والاستفادة من تجارب الماضي وعدم تكرارها، هل يمكن أن تنسحب التفاهمات الإيرانية السعودية على الوضع اللبناني؟
ما زال الوضع في لبنان - ولغاية الآن - ضبابياً وغير واضح، إذ يبدو أن التسويات لم تنضج في الداخل اللبناني ليتبع لبنان كلاً من أفغانستان واليمن في التسوية بين الطرفين الإقليمييْن، لكن بالتأكيد أي تسوية مفترَضة بين طرفي النزاع القائم في المنطقة، لن تنسحب على الوضع اللبناني قبل هزيمة ميدانية للمجموعات المسلحة في جرود عرسال، تؤدي إلى تكريس واقع جديد، وتُسهم في تكريس تسوية جديدة يكون طرفاها إيران والسعودية، ولكي تبرز هذه التسوية كنتيجة طبيعية، على "تيار المستقبل" قيادة هذه الحرب الداخلية على الإرهاب، وفكّ الارتباط المعنوي والعاطفي والمادي لبيئته مع المجموعات المسلحة، سواء في طرابلس أو عكار أو في عرسال، حتى لا يتمّ تصوير التسوية اللبنانية وكأنها انتصار من طرف على آخر، وتعيد شحن النفوس كما حصل غداة السابع من أيار 2008.

2014/09/21

ايران وفخ التحالف الدولي


د. ليلى نقولا الرحباني
 تراجع وزير خارجية الولايات المتحدة جون كيري عن مواقفه المعلنة بشأن رفض أو "عدم ملائمة" اشراك ايران في محاربة التنظيمات الارهابية، وأعلن ان محادثات جرت بين الأميركيين والايرانيين في نيويورك تناولت خطر التنظيم، واعتبر خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي على مستوى وزراء الخارجية، ان لكل دول العالم، ومنها ايران، دورها في المواجهة مع التنظيم الارهابي.
كما أعلن المتحدث باسم الخارجية الأميركية جيف رسكي أن «مباحثات حول التهديد الذي يمثله تنظيم داعش»، بين إيران والولايات المتحدة، «جرت على هامش المحادثات حول البرنامج النووي الايراني»، في نيويورك، وأكد أن هذه المحادثات التي تناولت «العراق والتصدي لداعش منفصلة» عن المفاوضات بشأن النووي الإيراني.
وعطفًا على التصريحات الأميركية المتبدلة، كان خروج للعديد من المحللين والسياسيين الدائرين في الفلك الايراني وغيرهم من العرب والمستقلين، للحديث عن عدم جدية التحالف، أو التشكيك بما يمكن أن يقوم به بعدما أقصى كل من روسيا وإيران منه، إلا أن الاستدراك الفرنسي باشراك الروس في مؤتمر باريس، أبقى إيران وحدها خارج التحالف، الى أن أعلن الأميركيون عن "دور" ايراني في مكافحة الارهاب.
وبالرغم من هذا التبدل وهذه الدعوات، قد يكون من الأفضل لايران عدم الدخول في هذا التحالف، ولو طلب منها الاشتراك به وحضور مؤتمرات الحلف الدولي الجديد لمحاربة الارهاب، وذلك للأسباب التالية:
أولاً: لا تحتاج ايران الى مظلة دولية لمكافحة الارهاب في المنطقة الجغرافية الاستراتيجية المحيطة بها، أو التي تعتبرها من ضمن نطاق "فضائها الحيوي الاستراتيجي"، خاصة في العراق، فالايرانيون سبقوا الاميركيين في مواجهة «داعش»، ولم ينتظروا لدخول داعش الى بغداد أو "الأماكن المقدسة" للتحرك، بل سارعوا الى التحرك مدركين أن الخطر وجودي ولا وقت الآن للمماطلة أو المسايرة.
ثانيًا: إن الخطر الداعشي، وإن كان يتهدد الايرانيين والعراقيين، ولكنه - واقعيًا وفعليًا- يشكّل الخطر الأكبر على دول الخليج العربية السنيّة، وهو تهديد وجودي لها أكثر مما هو تهديد وجودي لايران وحلفائها. لذا، من الأفضل لايران دعم الجهود لمكافحة الارهاب بدون الدخول الى التحالف الدولي، بحيث تتذرع بعض الدول الاقليمية بدخول ايران اليه، للتنصل من مسؤوليتها في مكافحة التنظيمات الارهابية، أو قطع التمويل عنها.
ثالثًا: بالرغم من داعش كان قد هدد الشيعة العراقيين ومناطقهم وأماكنهم المقدسة، إلا أن ما تبين من خلال التطورات ودخول الاتراك العسكري مباشرة وغير مباشرة في دعم داعش، ودخول الدبابات التركية الى جانب داعش في قتالها ضد الأكراد في الشمال السوري، يفيد بأن داعش آداة في الصراع السنّي السنّي في المنطقة أي أنه آداة تركية لمحاولة السيطرة على المنطقة بعد فشل المشروع الكبير للأخوان المسلمين بالهيمنة على المنطقة وإعادة زمن الخلافة العثمانية. وعليه، لا يفترض بايران الدخول الى الحلف الدولي، وتحويل الصراع الى صراع مذهبي سنّي - شيعي، وإحراج الدول العربية السنية الخليجية التي ستبدو وكأنها تقاتل السنّة من أجل "تفاهمات" ما مع الأميركيين والايرانيين - الشيعة.
رابعًا: إن دخول ايران الى التحالف الدولي لمكافحة داعش، سوف يزيد الحاضنة الشعبية التي سمحت لداعش بالتمدد، فالملاحظ أن المجتمعات السنّية في مختلف أنحاء العالم العربي، وبالرغم تباينها حول داعش، لكن هناك غالبية تعتبرها "رد فعل طبيعي وعادل"  للانتقام من التهميش الذي تعرّض له السنّة في العراق، ومنهم من يعتبر دعوتها لإقامة الخلافة "دعوة لعودة الزمن الجميل بحكم الاسلام للاسلام"... لذلك، إن دخول ايران علنًا في هذا التحالف لمكافحة الارهاب، سوف يغذي الشعور المذهبي لدى هؤلاء، وسوف يعطي حجة اقناعية غرائزية، لمن يعتبر داعش آداة ضرورية لمواجهة "الهلال الشيعي"، ولمن يعتبرها ثورة طالت انتظارها في العراق.
في النتيجة، يتبين أن داعش بات تهديدًا حقيقيًا وجديًا لا يطال دول المنطقة فحسب، بل يمتد الى اوروبا، وعليه يجب مقاربة هذا الخطر الوجودي بعقلية براغماتية ذكية، فمكافحة الارهاب ليس أمرًا عسكريًا فحسب بل يجب أن يتضمن سبل دينية وفكرية ومالية، ويجب مقاربته مقاربة شاملة تقوم باحتوائه واجتثاث الفكر الذي يولّد داعش، فالقضاء على داعش بدون حرب فكرية تقضي على مصدره ستفرّخ للمنطقة داعش 2 وداعش 3 وهلمًا جرًا.

2014/09/18

لهذه الأسباب لن تحارب تركيا الارهاب

د. ليلى نقولا الرحباني
لم يكن مستغربًا أن ترفض تركيا التوقيع على البيان الختامي لمؤتمر جدّة لمكافحة الارهاب، والتنصل من المشاركة في التحالف الدولي المفترض، متذرعة بخشيتها على مصير الرهائن الأتراك من القنصلية التركية في الموصل المحتجزين لدى "داعش، لتتملص من مترتبات الحرب العالمية على الارهاب، ولكن التقارير التركية تتحدث عن إنّه بإمكان العراقي طارق الهاشمي المقيم في إسطنبول إقناع داعش بإخلاء سبيل الرهائن الأتراك، لذا تبدو قضية الرهائن، ومنذ اللحظة الاولى، سبيلاً للتعمية على التورط التركي في دعم داعش وتقويتها.
 وهكذا، وبرغم الضغوط المستمرة عليها دوليًا وداخليًا، لن تدخل تركيا في تحالف عريض يقضي على داعش لأسباب عديدة منها ما يلي:
أولاً:كان واضحًا منذ البداية، محاولة الأتراك ومعهم دول الخليج الاستفادة فن هجوم داعش المباغت والساحق على الموصل العراقية، فسوّقوا لما أسموه "ثورة" عراقية، ثم ما لبثت دول الخليج وأهمها السعودية ان وعت الى خطر هذا التنظيم على أمنها ووحدتها، وأدركت أنه يهددها أكثر مما يهدد الدول الأخرى، فسارعت الى إعلان داعش تنظيمًأ ارهابيًا، وحظره، لكن الأتراك استمروا في الحديث عن ظلم وتهميش تاريخيين أدّيا الى ظهور "داعش، فظهر الأتراك كمن يحاول فتح باب للحوار مع "داعش" أو مقاربته مقاربة عقلانية، أو إظهاره نتيجة طبيعية للصراع السنّي الشيعي في المنطقة، وليس كمنظمة ارهابية تحاول اقتلاع المكونات العراقية وإبادتها.
ثانيًا: إن انعقاد المؤتمر في السعودية يشير بما لا يقبل الشكّ أن الأميركيين اختاروا المملكة العربية السعودية لأن تكون الدولة السنيّة التي من المفترض أن تقود اقليميًا هذا التحالف ضد الارهاب. وفي خضم الصراع على قيادة العالم السنّي، لن تقبل تركيا بأي حال من الأحوال، بأن تسلّم القيادة لخصمها اللدود - الجناح الوهابي، بعدما ساهم في إسقاط مشروعها للهيمنة على المنطقة من خلال إسقاط الاخوان المسلمين في مصر والضغط على قطر لطرد قياداتهم.
ثالثًا: يحاول الأتراك الاعلان عن "حنقهم" على السياسات الأميركية في الشرق الأوسط، وخاصة في الموضوع السوري، فقد حاول الأتراك على مدى أكثر من سنوات ثلاث، توريط الغربيين وحلف الناتو بالتدخل عسكريًا في سوريا ولم ينجحوا، إلى أن تمّ تسريب التسجيل الصوتي لاجتماع لأركان من الحكومة التركية ورئيس الاستخبارات، وهم يخططون لعمل ما يتهمون فيه الجيش السوري بالعدوان، تمهيدًا لتدخل عسكري تركي في الأراضي السورية.

رابعًا:  لقد حاول الاتراك ممارسة نفس السياسة التي استعملتها المملكة العربية السعودية سابقًا مع الأميركيين بعد اعلان التفاهم مع إيران حول ملفها النووي، أي سياسة "الحرد" لمحاولة دفع الولايات المتحدة للأخذ بمصالحهم بعين الإعتبار. فأردوغان - وخلال لقائه اوباما على هامش قمة الأطلسي- كان قد وضع شروطًا لما يريده مقابل الدخول في التحالف الدولي ضد الإرهاب، ومنها:
- طلب أردوغان أن تسلم واشنطن المعارض التركي الداعية فتح الله غولين إلى أنقرة، أو أن تبعده خارج الأراضي الأميركية. واعتبر اردوغان هذه القضية "مسألة أمن قومي" لأنقرة، بل شبّه اردوغان غولين بالإرهابيين عندما قال لأوباما "كما نحن نعيد إليكم المطلوبين من الإرهابيين فعليكم أن تفعلوا الشيء ذاته معنا"، كما نقلت الصحف التركية عن لقاء الرئيسين.
- اشترط أردوغان عدم تسليح الحكومة العراقية لمواجهة تنظيم "الدولة الإسلامية - داعش". معتبرًا إن تقديم التحالف الدولي أسلحة إلى حكومة بغداد سيخلق نتائج سلبية منها تسعير الصدام المذهبي، كما انه سينعكس سلبًا على عملية حل المشكلة الكردية في تركيا.
- طالب أردوغان أن تشمل استراتيجية مواجهة الإرهاب، مهمة إسقاط النظام السوري أيضًا، محذرًا من أن العمليات العسكرية التي ستقوم بها القوى الدولية، ستقوي نظام الرئيس بشار الأسد.
وبما أن المؤتمر في جدّة قد عقد بدون تحقيق المطلبين الأولين، فقد حاول الأتراك إرسال رسالة الى الاميركيين بأنهم لن يقبلوا بتقديم أوراق كانوا قد استحصلوا عليها، مقابل لا شيء.
وهكذا، بات واضحًا أن الضغوط لن تجدي نفعًا مع تركيا في تغيير سياستها بدعم الارهاب، لكن السؤال يبقى: هل سيجرؤ الأتراك على الاستمرار في دعم داعش، وتزويده بالذخائر التركية الصنع، وتسهيل مرور المقاتلين، والاستفادة من النفط المسروق من العراق وسوريا - ولو بطريقة مموهة وغير علنية، بعدما فضحهم الإعلام الغربي؟ وفي حال تمّ ذلك، هل تتحول الحرب على داعش الى حرب سنية- سنية بالوكالة على الاراضي العراقية؟

2014/09/14

الحرب العالمية على داعش: غموض مقلق أو ذكاء خارق؟

د. ليلى نقولا الرحباني
وهكذا، تمّ في جدّة تأسيس حلف جديد للحرب على الإرهاب، وهو إرهاب متنقل بين العراق وسوريا ولبنان، كان قد استخدم الساحة العراقية في وقت سابق، وأدّى الى ما أدى إليه من سقوط الالاف من الأبرياء والمدنيين، ثم انتقل الى سوريا بعد اهتزاز الأمن والاستقرار فيها، الى أن أزال الحدود بين الدولتين، في هجوم مباغت ما زالت الاسئلة والشكوك تحوم حوله كيفية حصوله لغاية الآن.
وتعليقًا على تأسيس هذا التحالف الدولي لمحاربة الارهاب الذي أعاد بالذاكرة مؤتمرات " أصدقاء سوريا"، يمكن إدراج الملاحظات التالية:
أولاً: في إشكالية ضم الدولة السورية الى الحلف:
من الطبيعي أن تحالفًا حقيقيًا وجديًا لمحاربة الارهاب، لا يجب أن يقصي أيًا من الدول الفاعلة والمعنية مباشرة بهذا الخطر الارهابي، وأهمها ايران وسوريا، علمًا أن هذا الإقصاء طرح نوعًا من الشكوك على أهداف هذا الحلف الدولي، خاصة بعدما أعلن الرئيس الأميركي باراك اوباما نيّة بلاده ضرب أهداف ارهابية داخل سوريا، وذلك بدون التنسيق مع الدولة السورية، وهذا قد يكون مقدمة لضرب مواقع للجيش السوري، وهذا خطر مضاعف قد يؤدي الى توسّع إطار الحرب السورية ودخولها منعطفًا خطيرًا للغاية.
واقعيًا، دون إنضمام سوريا الى الحلف عقبات عديدة، حتى لو صدقت نوايا الأميركيين في قتال الارهاب وتخليص المنطقة منه، فالسعودية وتركيا وقطر، لم تتخلَ عن مشاريعها القتالية في الداخل السوري، وبالرغم من كل الخسائر التي تكبدها مقاتلوها في الداخل، إلا أن الدول الثلاث ما زالت مستعدة للقتال حتى آخر سوري لإسقاط الرئيس بشار الأسد، وهذا يعني أن الدخول السوري في المعركة ضد الإرهاب قد يؤدي الى تراجع الدول الثلاث، عن الدخول في الحلف، وهو تراجع مرغوب ومطلوب من قبلهم، وقد تأتيهم ذريعة "مساهمة النظام السوري" للتملص من ذلك بسهولة وبدون أن حرج.
ثانيًا: في موضوع ضم ايران الى الحلف:
يطرح الدخول الايراني في الحلف، إشكاليات متعددة: فمن ناحية أولى يعلم الجميع أن أي تحالف حقيقي في المنطقة ضد الارهاب، يعمل على اجتثاثه من الأراضي العراقية والسورية لا يمكن أن يحقق أي نجاح بدون المباركة الايرانية له، خاصة لما لايران من نفوذ هائل في كلا البلدين، كما لقدرتها على اقناع الفرقاء الداخليين في كلا البلدين من المساهمة الفعّالة في هذه الحرب.
لكن، من ناحية أخرى، قد تتنازع الدخول الايراني العلني على خط هذا التحالف، مسألتان:
- الاولى أن يقوم الارهابيون بشدّ العصب المذهبي وكسب التأييد والتعاطف الشعبي معهم بحجة أنهم يقاتلون عن "السنّة" تجاه الهجمة "الشيعية، الصفوية، الفارسية" والى ما هنالك من مفردات، وهذا سيؤمن لهم بلا شك، القدرة التعبوية واللوجستية والمالية، بالاضافة الى البيئة الشعبية الحاضنة. ولطالما استخدم هؤلاء الصراع المذهبي المتجذر في المنطقة للاستفادة منه والتغلغل داخل بعض البيئات التي تعاني التهميش، ويمكن تحريكها مذهبيًا، لإنشاء بيئات حاضنة للارهابيين، وإلا لما استطاعت أن تسيطر بسهولة على مساحات شاسعة من العراق وسوريا، ولما استطاعت تأمين مئات الآلاف من المقاتلين، المحليين والآتين من جميع أصقاع العالم للقتال باسم الدين، ولما استطاعت تأمين التمويل الهائل الذي ضخّ لها الأموال من الخليج بالدرجة الاولى، ومن منظمات "اسلامية خيرية" تعمل في الغرب.
- الثانية، أن تتراجع السعودية عن قيادة هذا الحلف بحجة خوفها من أن تستفيد ايران وحلفائها في المنطقة من إضعاف "داعش" والمجموعات الارهابية الأخرى. وقد تثير السعودية مسأله استفادة ايران اقليميًا بعدما قام الأميركيون بإسقاط نظام طالبان في أفغانستان، ونظام صدام حسين في العراق.
وهكذا، يمكن القول أن اعلان هذا الحرب على داعش، يبدو جيدًا، وقد تكون الخطة ذكية، ولكن ستبقى مجالات الشكّ قائمة طالما لم تستكمل الولايات المتحدة الإجراءات العسكرية بالضغط على حلفائها الاقليميين، بوقف التمويل والتحشيد والسماح للمقاتلين بعبور الحدود التركية للمساهمة في القتال الى جانب "الدولة الاسلامية - داعش" في كل من العراق وسوريا، فكل الاجراءات القتالية المقررة، تبقى بلا فائدة إن لم تستتبع باجراءات عقابية لكل من يموّل ويحرّض ويسهّل للارهابيين دخولهم، أو حصولهم على السلاح والعتاد، سواء أكانت دول أو أفراد أو مؤسسات.

2014/09/11

داعش والنفط.. عصفوران بحجر غربي واحد

د. ليلى نقولا الرحباني
تضج الساحة الاعلامية والسياسية الدولية بما صدر من مقررات عن قمة حلف شمال الأطلسي، حول بندين: الازمة الاوكرانية، والتصدي للخطر الارهابي المتأتي من "الدولة الاسلامية" - داعش.
بالنسبة لموضوع "مكافحة الارهاب"، كان لافتًا جدًا المقاربة الأميركية للموضوع، حيث اعتبر الرئيس الأميركي باراك اوباما أن كلا من تنظيم الدولة الإسلامية وحكومة الرئيس بشار الأسد "يتفوقان عدة وعتادًا" على المعارضة السورية "المعتدلة" التي تقاتل الطرفين معًا، وطالب الدول العربية الحليفة برفض "الفكر الإرهابي" الذي يطرحه تنظيم الدولة الإسلامية، داعيًا الدول العربية "السنية" للانضمام الى تلك المعركة لمحاربة الارهاب.
عمليًا، منذ سقوط الاتحاد السوفياتي ولغاية اليوم، يفتش حلف شمال الأطلسي عن "صيغة ما" تؤهله للاستمرار بمهامه، بعدما طُرحت تساؤلات عدّة عن معنى بقائه، بعدما انتفى الخطر الأمني الذي كان الهدف من قيامه، فهو كان قد أنشئ بهدف الدفاع عن المصالح الغربية، في مواجهة التحدي والخطر السوفياتيين. قام الحلف في التسعينيات بالتدخل عسكريًا في يوغسلافيا السابقة، كما قام بشنّ حرب خارج إطار الشرعية الدولية على كوسوفو لأهداف "إنسانية" كما سوّق آنذاك. وما أن حصلت اعتداءات 11 أيلول الارهابية على مقر التجارة العالمية في نيويورك، حتى  قامت الولايات المتحدة الأميركية وبمساعدة حلف الناتو بحرب واسعة على افغانستان، للاقتصاص من تنظيم القاعدة المتهم بالقيام بتلك الاعتداءات، ثم كان التدخل العسكري في ليبيا بذريعة "حماية المدنيين" من بطش نظام القذافي.
كل ما تقدم، يدفع الى القول أن الولايات المتحدة لطالما استخدمت حلف الناتو، لتبرير تدخلاتها العسكرية في العالم، فالتعددية تخلق نوعًا من الشرعية تحتاجها الولايات المتحدة لتغطية تدخلاتها خاصة تلك التي تحصل خارج إطار الشرعية الدولية. واليوم، يقف أعضاء حلف الناتو، الى جانب الاميركيين في حربهم ضد على الارهاب، ولتشكيل تحالف دولي عريض لمحاربة "الدولة الاسلامية" - داعش. فهل هناك نيّة حقيقية أميركية لمحاربة داعش والقضاء عليه؟
لا يمكن لمراقب التأكيد أن ما تعلنه الولايات المتحدة الأميركية حول نيّتها محاربة الارهاب هو تضليل أو حقيقة فعلية، ولكن يمكن التحليل من خلال معطيات عدّة أهمها:
- أولاً: تحتاج الولايات المتحدة الأميركية وحلف الناتو الى "عدو"، فبعد سقوط الاتحاد السوفياتي سيطر جو من عدم اليقين على السياسة الخارجية الأميركية، فكان على الأميركيين "خلق العدو" لتبرير تدخلاتهم في العالم، ولممارسة سياسة التوسع والهيمنة. أما اليوم، وبعد التوجه الأميركي للتفاهم مع طهران، وبعد ما أعلنه الاميركيون سابقًا من نجاح في القضاء على القاعدة في العالم بعد مقتل بن لادن، لا بد للأميركيين من خلق عدو جديد وتضخيمه، والتدخل عسكريًا وسياسيًا واقتصاديًا في شؤون البلدان الأخرى بحجة مكافحته.
ثانيًا: بعد سقوط الاتحاد السوفياتي، أنهارت أسواق السلاح في أميركا، ثم خلال العقد المنصرم منذ احتلال العراق عام 2003، وبعد تضخيم "الخطر الايراني"، قامت دول الخليج العربي بعقد صفقات ببلايين الدولارات لشراء السلاح الأميركي. أما اليوم، وبعد التوجه للتطبيع مع الايرانيين، يحتاج الاميركيون الى أسواق جديدة للتسلح، فكان لا بد من تضخيم خطرين: الروسي وداعش.
بالنسبة للخطر الروسي، حاول الأميركيون دفع الاوروبيين لشراء صواريخ أميركية الصنع، ومنها حامل لرؤوس نووية، لحماية أنفسهم من الخطر الروسي. أما الخطر الارهابي- داعش، فيبدو أن دعوة اوباما الى الدول العربية - خاصة السنية الخليجية- الى الانضواء في حلف دولي ضد الارهاب، سيكون من أحد بنوده، شراء السلاح الأميركي لمحاربة داعش به، بدل مواجهة خطر "الهلال الشيعي".
في النتيجة، يمكن القول إن استبعاد الدولة السورية من التحالف الدولي لمكافحة الارهاب، يدفع الى القول بأن المعركة طويلة، فالجميع يعلم أن ما أسماه اوباما "معارضة معتدلة" لا وجود له على أرض الواقع، كما يعلم الاوروبيون أن لا مفر لهم لحماية أمنهم  من الارهاب العائد من التعاون مع الدولة السورية في هذا المجال. وهكذا، يبدو أن إطالة أمد الحرب على الارهاب، مطلوب ومرغوب اوروبيًا وأميركيًا، فالاميركيون مستفيدون من تلك الحرب لتبرير تدخلاتهم، والاوروبيون يستطيعون تحقيق هدفين: الاستمرار بشراء النفط المسروق والاستفادة المادية الهائلة، واستمرار المعارك في المنطقة حتى فناء الارهابيين والاطمئنان الى عدم عودتهم الى اوروبا في حال هزيمة تنظيمهم.

2014/09/07

هل تغطي الأمم المتحدة جرائم داعش؟

د. ليلى نقولا الرحباني
تنشط الأمم المتحدة وأجهزتها المتعددة، خاصة مجلس حقوق الانسان، في تقييم ومراقبة تطور احترام حقوق الانسان في العالم، وإصدار التقارير الدورية التي توثق وتدين وتطالب بمحاسبة من ارتكب تلك الانتهاكات. وبالرغم من أن مجلس الأمن الدولي كان قد أقرّ مؤخرًا - بعد مماطلة لافتة ومستغربة- في قراره رقم 2170 على ضرورة محاربة الارهاب، ومنها تنظيم "داعش"، الذي يمعن اجرامًا وارهابًا متنقلاً بين العراق وسوريا ولبنان، إلا أن المنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان ما زالت دون المستوى المطلوب في إصدار البيانات أو إعداد التقارير التي تدين هذه المنظمة الارهابية وتوثق اجرامها المتمادي.
وفي تمييز لافت غير جائز، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إعدام الصحفي الأميركي  جميس فولي على ايدي مقاتلي الدولة الاسلامية، بانه "جريمة رهيبة"، وشدد على "ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة امام القضاء"، بينما إعدام الآلاف من السوريين والعراقيين، وقتل اللبنانيين، وذبح الجندي اللبناني الشهيد علي السيد، لم يحظَ بالتفاتة من قبل السيد بان كي مون، ولا حتى بتنويه حول ضرورة المساءلة. أما المفوضة السامية لحقوق الانسان نافي بيلاي، والتي أرسلت العديد من اللجان الى سوريا لتقييم وأعداد تقارير عن "الجرائم التي يرتكبها النظام السوري" بحسب بيلاي، والتي أعلنت أن ما يقوم به النظام  من جرائم يفوق بكثير ما تقوم به المجموعات الارهابية المنتشرة في سوريا، ما ألقى الكثير من الشكوك حول مصداقية تلك التقارير ومعدّيها. والغريب، أن كل ما قامت به بيلاي في موضوع داعش، هو إصدار تقرير وحيد يشير الى أن ما تقوم به داعش هو تطهير عرقي في العراق، ولم تذكر لا لبنان ولا سوريا، ولم ترسل لجنة تقصي حقائق الى العراق أو سوريا أو لبنان، لإجراء تحقيق جدّي وفعّال حول جرائم هذا التنظيم تمهيدًا لمحاسبة المسؤولين عن التمويل والتحريض والمساعدة والتنفيذ في ارتكاب تلك الجرائم الفظيعة، أمام المحكمة الجنائية الدولية، أو محكمة خاصة تنشأ لهذا الأمر.
وقد يكون لافتًا أيضًا، أن ما هو ثابت وموثق من خلال ما يبثه تنظيم "داعش" هو مقاطع الفيديو حول ذبح الضحايا الأبرياء، أو إعدامهم بصورة جماعية، وهو ما يمكن الاستناد اليه لإعداد تقرير يقدم الى مجلس حقوق الانسان، ثم يحال الى المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة كل من تظهره التحقيقات متورطًأ في تلك الجرائم سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
وبالرغم من عدم ارسال لجان لتقصي الحقائق، يمكن لمجلس حقوق الإنسان، الاستناد الى تلك الفيديوهات لإثبات ارتكاب جرائم ارهابية، يمكن وصفها بأنها "إعدامًا تعسفيًا "، فهي جرائم محظرة دوليًا بصفة مطلقة وقد صدرت الكثير من القرارات الدولية التي تؤكد على هذا الحظر بالاضافة الى أن "الحق في الحياة" هو من المبادئ الاساسية في حقوق الانسان والتي تحفظه كافة الشرائع السماوية واعلانات ومعاهدات حقوق الانسان.
وفي العام 1980، أدان مؤتمر الأمم المتحدة السادس لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، ممارسة قتل وإعدام المعارضين السياسيين، أو من يشتبه في ارتكابهم جرمًا على أيدي  القوات المسلحة أو على أيدي فئات شبه عسكرية أو فئات سياسية تعمل بدعم ضمني أو غير ضمني من قبل القوات الحكومية أو الوكالات الرسمية. ثم أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها الأول في هذا الشأن، رقم 172/ 35، في كانون الاول 1980، وقامت اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الاقليات، بفصل هذه الجريمة عن حالات الاخفاء القسري، ثم تمّ الموافقة عام 1982 على تعيين مقرر خاص معني بحالات "الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي"، مهمته مراقبة ارتكاب هذا الجرائم واصدار تقارير سنوية وخاصة بكل دولة حول الموضوع. كما صدر العديد من القرارات الدولية اللاحقة ومنها، هناك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر عام 1989، والذي يقرّ مبادئ المنع والتقصي الفعالين لعمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمة.
واللافت أن المقرر الخاص الحالي السيد كريستوف هينز، وبالرغم من ان هناك طلبًا رسميًا لدى الأمم المتحدة لزيارة العراق، لم يقم - لغاية تاريخه- بزيارة العراق أو سوريا لإصدار تقريره حول مسألة إعدام "داعش لآلاف العراقيين والسوريين تعسفًا"، ولم يصدر أي إدانة أو حتى بيان حول الموضوع.
في المحصّلة، إن ما يقوم به داعش بالتحديد، وما تقوم به جهات عدّة في العالم العربي، من إعدامات ميدانية تعسفية لأشخاص، بسبب دينهم أو الاشتباه بانتمائهم أو بولائهم، أو لاتهامهم بالخيانة، أو لمجرد إرسال رسائل سياسية، هو جرائم دولية محظّرة دوليًا، ولا يجوز التذرع بالحالات الاستثنائية، بما في ذلك حالة الحرب أو التهديد بالحرب، أو عدم الاستقرار السياسي الداخلي أو أي حالة طوارئ عامة أخري، لتبرير عمليات الإعدام هذه.  وعليه، على كل من الحكومات العراقية والسورية واللبنانية، تكفّل محاكمة الأشخاص الذين يظهر التحقيق أنهم اشتركوا في عمليات الإعدام هذه، وعلى الحكومة اللبنانية بالأخص، أن تقوم بالتحقيق في صحة التقارير التي تتحدث عن اشتراك لبنانيين في ذبح الرقيب الشهيد علي السيد، وتقديمهم للمحاكمة أو ملاحقتهم حتى مثولهم أمام القضاء وتلقيهم العقاب المناسب. بغير ذلك، لا يمكن ردع الارهابيين ولا مموليهم، ولا من يقدم لهم الحصانة السياسية في الداخل.

2014/09/04

محنة الجيش اللبناني: بين خطف الجنود وخطف الوطن

د. ليلى نقولا الرحباني
دخل لبنان من البوابة العرسالية، صلب المشهد الاقليمي المتفجّر بعنوان "مكافحة الارهاب". وقد يكون هذا الدخول قد حصل منذ عام 2012، إلا أن سياسة النعامة ودفن الرؤوس في الرمال التي اعتمدتها السلطة السياسية اللبنانية قد أجّلت إعلان الدخول اللبناني على خط محور الارهاب ومحاربته، الى أن انفجرت في عرسال اقتتالاً بين المجموعات الارهابية والجيش اللبناني، الذي تُرك لسنوات، بدون تسليح وعانى من محاولات تحجيم تصل الى حد الخيانة الوطنية، بتركه بدون تسليح ومحاولات عدّة لتغيير عقيدته، ولتحجيم دوره وتقليص موازنته، علمًا أنه منذ عام 2005 ولغاية يومنا هذا، كُلّف الجيش اللبناني بمهام ليست من اختصاصه، فقد تمّ تحويله الى مهام الأمن الداخلي، وبات مهمته بالاضافة الى المهمة الحدودية المفترضة، التواجد في الأحياء والأزقة، والفصل بين المواطنين، وتأمين الطرقات لسباق السيارات، واحتفالات ملكات الجمال، وحفلات السهر والطرب، وحراسة الكنائس أيام الآحاد، والجوامع ايام الجمعة.
وقد تكون المهام التي كُلف بها الجيش اللبناني سابقًا وتكوين هذه المؤسسة العابر للطوائف والمذاهب، قد ساهم بشكل أو بآخر، بخلق نوع إضافي من الثقة بينه وبين الجمهور اللبناني، إلا أن المحنة التي يمر بها الجيش اليوم، والتي تسبب بها السياسيون، تبدو المحنة الأخطر على الاطلاق، التي يواجهها الوطن منذ ما بعد انتهاء الحرب الاهلية ولغاية اليوم.
وأمام كل هذا الواقع الأمني المتردي، والذي ازداد قتامة منذ المعركة العرسالية ولغاية اليوم، من حق المواطن اللبناني الحصول على الأجوبة عن التساؤلات التالية:
- ما هي بنود الصفقة التي تمّت والتي أوقفت المعركة الدائرة في عرسال؟ وما الموجب لهذه الصفقة - التي وُصفت بالعار من قبل جميع المطلعين على بعض بنودها- علمًا أن التقارير جميعها تشير الى أن الجيش كان يحقق انتصارات هامّة، وموازين القوى الميدانية كانت لصالحه؟.
- إن صحّ الحديث القائل أن هناك أميرًا خليجيًا ممولاً للجماعات الارهابية اعتقله الجيش وهو الذي تسبب بالمعركة العرسالية الأخيرة، فلماذا لم تطالب قيادة الجيش بالافراج عن المخطوفين من العسكريين مقابل اطلاق الامير الخليجي المعتقل؟.
-  الى متى سيستمر العمل بما ابتدعته الوصاية السورية على لبنان، بأن يتم تعيين قائد الجيش رئيسًا للجمهورية، في خرق واضح للدستور اللبناني، وفي إدخال متعمد للجيش في الزواريب السياسية، وهو ما يسهم في إذكاء الشائعات التي تنتشر في البلاد خاصة بعد ذكر الرئيس سعد الحريري، لإسم قائد الجيش كمرشح مقبول للرئاسة بعد المعركة في عرسال؟.
- وأخيرًا، في موضوع المقايضات التي يتم الحديث عنها بين مخطوفي الجيش اللبناني والارهابيين في سجون روميه:
كيف يمكن لدولة أن تخضع لابتزاز مجموعة من الارهابيين القتلة الذي يهددون أمنها من خارج السجن وداخله، فيصبح سجن روميه فندقًا بخمس نجوم، تحول غرفة عمليات تتمّ من داخله إدارة عمليات عسكرية وإرهابية في لبنان وسوريا على حد سواء؟
كيف يمكن لدولة أن تحاول تخليص بضعة رهائن من العسكريين المخطوفيين، فترهن في المقابل أربعة ملايين لبناني باطلاق ارهابيين خطرين على الأمن الوطني والجيش اللبناني على حد سواء. وما الذي يمنع - بعد هذه السابقة المذّلة- أن يقوم الارهابيون بخطف جنود لبنانيين - خلال الخدمة أو خارجها خلال توجههم الى منازلهم- كلما أرادوا تخليص مجرم ارهابي من الأسر؟.
وفي النهاية، كل هذه الاسئلة وغيرها تبقى بلا فائدة، إن لم يجرؤ طرف من أطراف السلطة السياسية برفع الصوت للمطالبة بمساءلة ومحاسبة، كل من يثبت تورطه في دعم أو غض النظر أو تسهيل مرور أو تمركز الارهابيين في لبنان، وتحويل لبنان الى ساحة نصرة وجهاد للارهابيين المقاتلين في سوريا، كما بمساءلة كل من يساهم - عن قصد او غير قصد- بتغطية هؤلاء سواء بخطاب مذهبي أو سياسي أو لأغراض انتخابية.
الأكيد، أن السلطة السياسية اللبنانية قد فقدت مصداقيتها منذ زمن بعيد، وها هي اليوم تحاول تقويض مصداقية المؤسسة الوحيدة الجامعة التي ما زالت تحظى بثقة اللبنانين، فهل تنتفض المؤسسة العسكرية لكرامتها وتضع خطوطًا لحمراء لكل من يحاول التلاعب بها وبأمن الوطن، أم أن هامش حركتها يبقى أقل من هامش حركة الجيش المصري الذي ساهم بإطاحة رئيسين خلال سنتين من عمر مصر، وجنّب مصر حربًا أهلية كان الأخوان المسلمون مستعدون لها ضمن مقولة "لنا أو للنار".!!

2014/09/01

انتصار غزة: لماذا تكرر حماس أخطاءها؟

د. ليلى نقولا الرحباني
انتهت الحرب على غزة، بربح مقبول وجيد للفلسطينيين، ففكّ الحصار التجويعي عن غزة وفتح المعابر والسماح بالصيد وغيرها... أمور تعتبر من المكاسب الحقيقة والفعلية التي استطاع الفلسطينيون أن يحققوها بصمودهم وتضحياتهم، خاصة مع هذا العدد المرتفع جدًا من الشهداء والحجم الهائل للدمار.
ولعل استطلاعات الرأي الاسرائيلية  قد عبّرت بشكل واضح عن رؤية الجمهور الاسرائيلي لما تحقق من نتائج عبر عملية "الجرف الصامد" الاسرائيلية على غزة، فقد أكد نحو 60% من المستطلعين الاسرائيليين أن إسرائيل لم تنتصر في الحرب، ومنهم 16% رأوا أن الفلسطينيين هم الذين انتصروا، والباقون (54%) قالوا إن أحداً لم ينتصر في الحرب، فيما اعتبر 26% أن اسرائيل انتصرت.
وبغض النظر عن ادعاءات الربح والخسارة التي يعلنها كل طرف، إلا أن اللافت كان خطاب خالد مشعل في قطر، والذي أعلن فيه الفوز، وشكر خلاله أمير قطر الذي وصفه بـ " الشجاع"، وقناة الجزيرة كما وجه الشكر لعدد من الرؤساء والدول منهم الرئيس التركي رجب طيب أروغان الذي وصفه ب"الرجل الأصيل"، و"الرئيس الثائر المنصف المرزوقي"، والرئيس السوداني، وامير الكويت، واليمن والجزائر وتونس وعمان والكويت وماليزيا، وجنوب أفريقيا ودول أميركا اللاتينية، وأعلن أخيرًا أنه "تلقى اتصالاً من ايران" ...
بالفعل، إن ما قام به خالد مشعل يعتبر نوعًا من الصبيانية السياسية، فبغض النظر عن الشكر الذي وزعه يمينًا ويسارًا، يمكن ملاحظة ما يلي:
- إن الرابح الاقليمي الأكبر من هذه الحرب، كانت مصر التي استعادت دورها الاقليمي، وفرضت على حماس وحلفائها الاقليميين الموافقة على المبادرة المصرية، بعدما كانوا قد رفضوها وحاولوا أن يسحبوا البساط من مصر لإعطار تركيا وقطر أدوارًا اقليمية على حساب القضية الفلسطينية، ففشلوا.  والمحصلة، أنه سواء شكر مشعل مصر أم لم يشكرها، فهذا لا ينفي أنها استطاعت أن تعود وتفرض نفس المبادرة التي رفضتها حماس في البداية.
- بالنسبة لتوزيع الشكر، كان واضحًا أن خالد مشعل إنما كان يمارس سياسة حزبية ضيقة تمامًا كما فعل خلال الحرب على سوريا، حينما ورطت حماس المخيمات الفلسطينية في سوريا في الحرب الدائرة هناك وتسببت بتهجير الفلطسينيين مرة أخرى، وعضت اليد التي امتدت لها، وها هي اليوم حماس تعض الأيادي التي امتدت لها، من دول وأحزاب وقنوات تلفزيونية تبنت القضية كايران، وحزب الله، وقناة الميادين على سبيل المثال لا الحصر.
- وبالرغم من الفرحة المنتشرة في العالم العربي بانتصار غزة ورفع الحصار عنها، إلا ان ما قامت به حماس من اعدامات ميدانية بدون محاكمة وبوجوه ملثمة لمن أسمتهم "المتعاملين مع العدو"، أظهر صورة بشعة عن المقاومة الفلسطينية التي ظهرت في تلك الصور أقرب الى داعش والنصرة واعداماتها الميدانية للابرياء في سوريا والعراق، بتهمة "التعامل مع النظام". وبغض النظر عن صحة الاتهامات لهؤلاء بالتعامل، فإن الاعدامات خارج نطاق القضاء هي جرائم يعاقب عليها القانون، وما قامت به حماس، يفيد أن الحركة لم تصل بعد الى مستوى الحكم المؤسساتي الذي لا يتخطى حكم القانون مهما كانت الذرائع والمبررات.
وهكذا إذًا، وكما في كل مرة،  يفسد العرب انتصاراتهم بالسياسة، فانتصار أهل غزة وفكّ الحصار عنهم، سيكون أداة سياسية يحاول كل طرف أن يستثمرها لصالحه، ويبقى الأمل أن تدرك حماس أخطاءها، ولا تكررها، فالمشروع الأخواني الذي أدخلت نفسها طرفًا فيه قد انهزم، وقبل أن تعترف حماس بهذه الهزيمة، ستبقى قطر وتركيا تحاولان الاستفادة من القضية الفلسطينية بتكلفة عالية جدًا.