يوماً بعد يوم، تعيش الساحة اللبنانية على
وقع أزمات متنقلة، منها المفتعل ومنها الطبيعي نتيجة غياب الدولة، وغياب المسؤولين
عن الاهتمام بمسؤولياتهم، ونتيجة إرث من التسيب والفساد والهدر وعدم المساءلة، وغياب
حكم القانون عقوداً طويلة.
لكن، ما يحصل اليوم يشير بشكل لا لبس فيه،
أن هناك ضرورة ماسّة، لرفع مستوى الإنذار، ليقارب الخط الأحمر المسموح معه ترك البلاد
والدولة على غاربها، وترك السفينة تبحر بمفردها بدون قبطان يقودها إلى برّ الأمان في
أتون عاصفة إقليمية هوجاء تكاد تقتلع دولاً، وتفتت أخرى، وتشظي بتداعياتها البعض الآخر.
وعلى ما يبدو، أن هناك خطة منهجية لتقويض
ما تبقى من هيكل دولة منهوبة منخورة بالفساد، أما ملامح هذه الخطة فتظهر كما الآتي:
أولاً تقويض المؤسسات، وفيها نرى ما يلي:
- انهيار الثقة بالمؤسسة
الأعلى، أي مؤسسة مجلس الوزراء، التي يعطيها دستور ما بعد الطائف الصلاحيات الكاملة
وينوط بها مجتمعة إدارة البلاد وتسيير شؤونها، أما انهيار الثقة هذه، فيعود إلى كونها
تبدو مؤسسة معطلة مشلولة، لا تستطيع أن تأخذ قراراً حازماً، مناسباً وفي التوقيت المناسب،
فإما أن تكون القرارات غير حازمة، مائعة لا لون لها ولا طعم ولا تتصدى للمشكلة وجذورها،
وإما أن تستمر المماطلة والتسويف، فيأتي القرار في غير توقيته المناسب، بعد أن تكون
الدولة قد تكبدت خسائر كبيرة، أو بعد أن تكون مصداقية الحكومة قد انهارت في هذا الملف
وطغت الشياطين على تفاصيله، فأتى مشوهاً، مسخاً لا يحلّ قضية، بل يهرب بها إلى الأمام
لتنفجر في وقت لاحق.
- ويمكن إضافة عامل
آخر إلى فقدان الثقة بتلك المؤسسة، ففعلياً وواقعياً، يبدو الرئيس الفعلي لتلك المؤسسة
هو سهيل البوجي، علماً أن وجوده غير قانوني منذ العام 2006، ويقوم بدسّ ملفات وتهريب
أخرى من جدول أعمال مجلس الوزراء، والتهمة الأكبر تزوير محاضر مجلس الوزراء، التي كلفت
الدولة مئات ملايين دولار، في ملفات عدة كالخلوي وغيرها، ولا مَن يستطيع أن يقطع دابر
الفساد في تلك المؤسسة، وإلا اتُهم بالمسّ بطائفة بكاملها، في عملية تمسّ بتلك الطائفة
العريقة المحترمة، واحترام أبنائها للأصول والدستور والقوانين، بتصويرهم يغطّون على
أفعال وارتكابات، وجعل الفاسدين ممثلين وحيدين لهم في الدولة.
- تشويه
صورة القضاء اللبناني، تلك المؤسسة التي حافظت على تماسك، وسمعة مقبولة في ظل انهيار
المؤسسات الأخرى، لكن البعض قوضها بعد فضائح كثيرة، طاولت ملفات عديدة، وقد تكون الضربة
الكبرى التي تلقتها تلك المؤسسة، إخراج شادي المولوي من السجن، وهو المطلوب بتهم خطيرة
أقلّها الاشتراك في تنظيم مسلح لتقويض أمن وسلطة الدولة اللبنانية.
ثانياً: زعزعة الأمن والاستقرار
وفي هذا، ندرج بداية عدم الثقة بالقوى الأمنية،
التي ظهرت منذ استئثار تيار المستقبل بالسلطة، وكأنها إقطاعية يحكمها شخص فوق المحاسبة
وفوق المساءلة، زد على ذلك، ما يثار همساً وفي الإعلام عن ضلوع تلك المؤسسة في عمليات
خرق القانون المفترض بها أن تحفظه وتطبقه، وتواطؤ مع المنظمات الإرهابية التي من المفترض
أن تجتثها.
ثم ننتقل إلى محاولة إحراج الجيش اللبناني،
ومحاولة افتعال فتن متنقلة لإلهائه وإشغاله، علماً أن تقويض مؤسسة الجيش يبدو أولوية،
لمن يسير في مخطط هدم الدولة اللبنانية، لأن تلك المؤسسة، هي الوحيدة التي استطاعت
الحفاظ على تماسكها وهيبتها ونظافتها في ظل كل التردي الحاصل في المؤسسات الأخرى، وإن
انهيار مؤسسة الجيش أو إغراقها بفتن متنقلة، وإظهارها عاجزة عن مسك الملف الأمني، أساسي
جداً وضروري لكل المخططات الجهنمية كإغراق لبنان، أو تفتيته، أو تقسيمه، أو جعله ساحة
نصرة وجهاد لما يسمى "الثورة السورية".
ثالثاً: تعطيل المرافق الحيوية والحياتية
ونذكر في هذا المجال، على سبيل المثال لا
الحصر، تعطيل مطار بيروت الدولي وأزمة الكهرباء.
يكاد لا يمر يوم، إلا ويقوم بعض المواطنين
"الغاضبين" بإقفال طريق المطار وتعطيل هذا المرفق الحيوي وتعطيل حركة الركاب
والمسافرين، وبات مشهد الإطارات المشتعلة، مشهداً يومياً يقرب إلى المهزلة، فكلما حصل
شجار بين رجل وزوجته، "يفش خلقه" بإحراق الدواليب وقطع طرق دولية، مع ما
يترتب على ذلك من تشويه لصورة لبنان، وتلويث البيئة وغيرها.
أما
أزمة الكهرباء القديمة المتجددة، فتبدو اليوم مفتعلة افتعالاً، تعيدنا إلى المربع
الأساس الذي انطلقنا منه وهو مؤسسة مجلس الوزراء المعطلة، فمن منا ينسى، التصريحات
المتكررة لوزير الطاقة الذي قال إن التعطيل والتسويف والمماطلة وبقاء المؤسسة على ما
هي عليه، سيجعل الصيف كارثياً؟ علماً أن الحلف الجنبلاطي – الميقاتي - الرئاسي المعروف
بتعطيله لأعمال الحكومة ما زال مستمراً بالتعطيل بالرغم من كل الخسائر.
وتطفو اليوم مشكلة "المياومين"،
علماً أن إطلاق صفة المياومين عليهم هو خطأ شائع، فهؤلاء بالأساس ليسوا عمالاً في مؤسسة
كهرباء لبنان ولا أجراء، بل هم عمال على لائحة متعهدي عمل، وبالتالي إن القانون المقدم
ينصفهم، ويعطيهم حقوقاً حرموا منها على مدى عشرين عاماً وأكثر، وقد تكون قصة هؤلاء،
كما قصة العمال، الذين حاول الوزير شربل نحاس أن يخدمهم فانقلبوا عليه.
في النهاية، لا يكفي أن نقول إن هناك أيادي
خارجية تريد العبث بأمن لبنان وتقويض الدولة ومؤسساتها، وهي موجودة بالفعل، لكن تبقى
المسؤولية بأيدي اللبنانيين أنفسهم، الذين ارتضوا أن يكونوا أدوات بيد الخارج، وقبلوا
السير بأوهام تحقيق الإمارة، واقتطاع جزء لحكمه، أو تحقيق ما عجزت عن تحقيقه الدول
الكبرى في كل من تركيا والأردن من مناطق عازلة للهجوم على سورية، وتبقى المسؤولية الأكبر
على ما قيل أنه "أكثرية" تحكم، وتبين أنها تستخدم أدوات خصومها، للف مشنقة
على عنقها، ما زالت تضيق يوماً بعد يوم، وقد تؤدي إلى إعدامها في الانتخابات النيابية
القادمة إذا لم تنتبه وتنتفض لتفكّ قيودها وتقطع المشنقة قبل فوات الأوان.
ليلى نقولا الرحباني
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق