د. ليلى نقولا الرحباني
تعود المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الى الواجهة في لبنان، وذلك عبر اعلان المحكمة عن موعد بدء محاكماتها في 16كانون الثاني، وعبر المقابلة الاعلامية للمحقق السويدي بو استروم، التي أعاد فيها الى الضوء قضية غياب اللواء وسام الحسن عن موكب الرئيس رفيق الحريري، التي كانت قد أثارتها أحد قنوات التلفزة الكندية في وقت سابق.
وبما أن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وتحقيقاتها قد استعملت في أوقات سابقة، للقيام بما يشبه الانقلاب السياسي في لبنان، كما استعملت للضغط على النظام السوري من خلال توجيه الاتهام الاتهام له بقتل الحريري في تقارير لجنة التحقيق المستقلة بقيادة ديتليف ميليس، فإن تزامن بعض المؤشرات، تدفع الى الشكّ في أن يكون هناك إعادة اتهام للنظام السوري في القضية، وفي المؤشرات ما يلي:
أولاً: ورود تقارير صحفية عن ان أحد أبرز الأدلة لدى مكتب المدعي العام قد فقد أخيراً في إحدى مختبرات دولة أوروبية، وهي من الأدلة المرتبطة بهوية أحد المنفذين. وهذا إن دلّ على شيء، فهو يدلّ إما على رغبة من المحكمة في تغطية ضعف الادلة الاتهامية بالادعاء بفقدانها، أو أن يكون فعلاً قد فقد وهذا يدل على استهتار المحكمة بالادلة، وهذا يستدعي محاسبة المسؤولين فيها على تقصيرهم أو فسادهم.
ثانيًا: الإشارات التي أطلقها بو استروم، وإعادة التلميح الى مسؤولية النظام السوري مجددًا، بعد سقوط هذه الفرضية في بداية عام 2009، واطلاق سراح الضباط الأربعة، والتركيز على اتهام حزب الله كبديل عن النظام السوري.
ثالثًا: إعلان نافي بيلاي، مفوضة الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان، للمرة الأولى أن هناك أدلة "تشير" إلى مسؤولية للرئيس السوري بشار الأسد في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سوريا. وأضافت أن الأدلة تشير إلى مسؤولية أعلى مستويات الحكومة، بما يشمل رئيس الدولة.
وكانت بيلاي قد عمدت في وقت سابق الى الطلب من الأمم المتحدة بتحويل قضية سوريا الى المحكمة الجنائية الدولية، ولكن بما أن سوريا دولة غير طرف في اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية، وبما أنه يتعذر على مجلس الأمن الاتفاق على تحويل القضية الى المحكمة بسبب الفيتو الروسي، فإن توقيت تصريح بيلاي وتزامنه مع المؤشرات السابقة يطرح شكوكًا مشروعة في أن تكون المحكمة الجنائية الخاصة بلبنان هي الإطار الذي يتكّل عليه الغرب، لتحويل بشار الأسد وأركان حكمه الى المحاكمة والتخلص من النظام السوري،د بعدما تعذر التخلص منه بواسطة الميدان السوري.
فعليًا، إن استعمال المحاكم الدولية كأداة للتدخل الدولي كبديل عن تدخل عسكري فاعل ومكلف، ليس أمرًا جديدًا على صعيد تجارب المحاكم الدولية، فالاتحاد الاوروبي والغرب، كان استخدم محكمة يوغسلافيا - على سبيل المثال لا الحصر- في هذا المجال. قبل هجوم الناتو على كوسوفو عام 1999، لم تكن المحكمة الدولية الخاصة بيوغسلافيا تحظى بدعم الاوروبيين، ولم تأخذ حيزًا كبيرًا من اهتمام الدول الغربية أو الدعوة لتمويلها. ولكن فقط مع التبدل في الجو السياسي، وإزاحة ميلوسوفيتش من الحكم ومحاكمته في لاهاي، بدأ الأوروبيون والأميركيون ينظرون إلى المحكمة كعامل مساعد لاستخدامه في محاولة القيام بتغيير سياسي لصالحهم في البلقان، وكصمام أمان لصربيا وكرواتيا للتخلص من القوميين المعروفين بقربهم من الروس، وإحلال الحكام الموالين للغرب مكان هؤلاء. وكان الاتحاد الاوروبي قد استعمل مبدأ الشرطية في التعاون مع المحكمة للضغط على دول البلقان، وأعلن عن إمكانية قبول عضوية دول البلقان في الاتحاد الأوروبي في حال تخلوا عن "الروح القومية" والحكم السلطوي (الموالي للروس)، وحدد خريطة طريق مستقبلية لهذه الدول ومستلزمات وشروط لتطبيقها أملاً في الانضمام إلى الاتحاد الاوروبي يومًا ما.
إذًا، المحاكم الدولية هي آليات قضائية استخدمت في وقت سابق، لمحاولة فرض تغيير سياسي كبديل عن تدخل عسكري مكلف عسكريًا وماديًا، ومثير للرفض من قبل المجتمع الدولي والرأي العام العالمي، فهل يمكن أن تؤدي محكمة لبنان نفس المهمة، فتكون وسيلة لاتهام النظام السوري والتخلص منه، بعدما عجز أعداؤه عن اسقاطه بواسطة التدخل العسكري، وتعذر اسقاطه من قبل المعارضة في الداخل؟. قد يكون هذا الاحتمال وارد في ذهن الغربيين، ولكن حتى لو أدرك هؤلاء عدم قدرة المحكمة على إسقاطه، فقد يكون هدف هذه الحركة مجرد احراج النظام وحلفائه، لمنع بشار الأسد كـ"متهم" من إدارة المرحلة الانتقالية القادمة.
الأسابيع القادمة ستكشف النوايا بالتأكيد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق