عقدت "الحملة الوطنية من أجل النسبية" في الاونيسكو في 13 تشرين الثاني 2011 ، مؤتمرًا بعنوان "المؤتمر الوطني من أجل النسبية" وكان من المفترض أن القي هذه الكلمة ولكن استعضت عنها بما يلي:
"لا يغير الله بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم"
انتم تطالبون بعدالة التمثيل وصحته
أين العدالة التي تطلبون بها ولم نجد امراة ولا شاب بين المتكلمين؟
انتم لن تصلوا الى اي مكان لانكم لا تختلفون عن النظام القديم بشيء
لا تستطيعون أن تنادوا بشيء لا تملكونه
انا غير مؤمنة بأنكم جادين في عملكم لذا كل ما تقولونه كلام هدفه تجميل انفسكم
ولن تصلوا الى شيء ولن تقدموا للمجتمع اللبناني ما يرجوه من تغيير وتقدم
وفيما يلي النص الاصلي المكتوب الذي لم اجد أنه ملاءم :
يحزننا ونحن نجتمع لنتكلم اليوم هنا، وبعد أن قطعنا العقد الاول من القرن العشرين، أننا نجتمع لنتباحث بالاسس الاساسية لاقامة دولة في لبنان.
هل نتكلم اليوم عن نظام انتخابي يؤدي الى ديمقراطية في لبنان، ونحن قد اشبعنا ما أسميناه "ديمقراطيتنا" كلامًا من كثرة ما تبارزنا إما في التغني بها وتمجيدها كصيغة فذة لا مثيل لها، أو في هجائها وتحميلها جميع مشاكلنا وأخطائنا وآفاتنا وأحقادنا الطائفية والسياسية.
هل نتتكلم عن دفن رؤوسنا في الرمال، ونحن نتغنى بدمقراطية عظيمة يتيمة في الشرق، و نخبر عن"مرقد العنزة"، و "ها الكم أرزة اللي عاجقين الكون"...
هل نتكلم عن الغرور الذي ضربنا ونحن نتصور أننا قادرين أن نتحكم بسياسة دولية، وباستراتيجيات اقليمية، وقرارات أممية ونحن أعجز من أن نوصل ممثلين حقيقيين وفعليين الى مجلس النواب.
بلا شك، لا ديمقراطية بدون انتخابات حرة وشفافة ونزيهة تعبّر تعبيرًا صحيحًا عن تطلعات الشعب وتوجهاته السياسية. ولكننا في لبنان، نحتاج الى أبعد من ديمقراطية وانتخابات وحرية تعبير.. نحتاج الى " هوية مواطنية".
لقد قيل لنا، أننا مجموعات بشرية جمعتها الصدفة أو الاضطهاد التاريخي فتساكنت في هذه الارض، وكان عليها إما أن تتعلم العيش مع بعضها البعض بارادة حرة مشتركة قوامها المواطنية الصحيحة، أو أن تتقن كل مجموعة قراءة المعطيات فتقتنص اللحظة التاريخية الدولية المناسبة للانقضاض على الآخرين فتلغيهم وتبسط سيطرتها الآحادية كما فعل الاوروبيون بالهنود الحمر في أميركا.. لكننا أثبتنا أننا رسبنا في الامرين.
فلا استطعنا أن نكرّس العيش معًا كهدف وتوجه نبني على أساسه الوطن وننهض به، ولا استطاع - ولن يستطيع- أحد منا القضاء على الآخرين والاستئثار بحكم لبنان.
اعترافنا بهذا الرسوب، يجعلنا امام مسؤولية تاريخية للاصلاح من أجلنا ومن أجل أولادنا والاجيال المقبلة بعدهم. مسؤوليتنا بناء الانسان – المواطن القادر على ايصال من يمثّله الى البرلمان، لتأسيس السلطة المنبثقة من حقه في تقرير مصيره بحرية. مسؤوليتنا بناء نظام سياسي يجعل المواطن قادرًا على المساءلة والمحاسبة، ولا يسمح للنائب باعتباره زبونًا في سوق سياسي مباح فيه كل شيء - بما فيه الضمير - للبيع والشراء.
ان المدخل الصحيح لبناء مجتمع قادر على تطوير نفسه وتحقيق مواطنيته التامة، هو نظام انتخابي عادل، يجعل الانسان مواطنًا، له قيمة في ميزان السياسة بغض النظر عن دينه أو طائفته ومذهبه.
من هنا، فان الاحزاب السياسية والكتل النيابية جميعها، مدعوة الى العمل الجاد والأكيد لبناء انسان لبناني، مواطن حر، والعمل على تحقيق المواطنية التامة من خلال التوجه الى اعتماد مبدأ التمثيل النسبي في الانتخابات كخطوة اساسية وصحيحة ومنطقية لتحقيق غايات وطنية كبرى أهمها:
أولاً: عودة السلطة للشعب، واعادة الاعتبار لمفهوم "الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة. ففي الواقع العملي، كان رؤساء المحادل المالية والطائفية هم مصدر السلطات، ولم يكن الشعب اللبناني يومًا صاحب السيادة فيما يقرره على ارضه.
ثانيًا: خلق أحزاب فاعلة فالتداول الحقيقي للسلطة لا يمكن أن يتحقق في حال غياب الأحزاب السياسية الوطنية الفاعلة، التي تتنافس في ما بينها على تحقيق مصلحة الوطن والمواطن، وهذه الأحزاب لن تقوم لها قائمة في ظل نظام انتخابي غير سليم.
ثالثًا: التخفيف من العصبيات المذهبية والطائفية، فالنظام النسبي وفي ظل التنوع الديمغرافي الذي تحتويه معظم المناطق اللبنانية يحد من قدرة المرشح على استغلال الخطاب المذهبي لاثارة العصبيات الطائفية ويجعل اللجوء اليها كوسيلة أمرًا مكلفًا للغاية.
رابعًا: الغاء نظام التهميش الذي يؤدي الى الكفر بالوطن ويجعل من الجيل الشاب جيلاً محبطًا، يقف على ابواب السفارات طلبًا لفرصة للخروج الى رحاب الانسانية التي تعترف بقيمته كفرد. والتهميش في لبنان لا يعني الافراد فحسب، بل المجموعات ايضًا، فلطالما عانى اللبنانيون من انعدام التمثيل العادل في الانتخابات من خلال العمل بأنظمة انتخابية نتج عنها إضعاف القوة الاقتراعية لبعض المجموعات السياسية وحرمانها من المشاركة السياسية بشكل متساوٍ مع الآخرين.
خامسًا: التخفيف من غلواء الثقافة العنفية اللبنانية، ففي ظل انعدام الافق السياسي واغلاق فرص التغيير بالوسائل الديمقراطية، قد تلجأ المجموعات الاقلوية السياسية الى ممارسات غير ديمقراطية يسودها فكر تسلطي انغلاقي تأزيمي احتجاجي.
في النهاية لا يسعني الا أن اقتبس من ارسطو قوله: "رئاسة الاحرار اشرف من رئاسة العبيد، ومن يختار رئاسة العبيد على رئاسة الاحرار كمن يختار رأي البهائم على رأي الناس"..
ونحن نرفض أن نكون عبيدًا .. لم نكن يومًا كذلك، ولن نقبل بأن نكون.. لذا نطالب بحقنا في اختيار ممثلينا بحرية وعدالة وانصاف فيما بيننا، وذلك من خلال نظام انتخابي نسبي لا يسمح بتهميش أحد، ولا يجعل من الصعب على أحد منا أن يقاوم اكثريات من لون واحد، تدهسنا خلال عبورها الى مراكز الاقتراع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق