2020/06/29

لماذا تستعجل "اسرائيل" التنقيب عن الغاز قرب حدود لبنان؟

في ظل التصاعد المتزايد للأزمة الاقتصادية اللبنانية، والتصعيد الأمني والسياسي والدبلوماسي الذي يطغى على الساحة اللبنانية، برز خبر جديد أمس عن قرار الحكومة "الاسرائيلية" بمنح تراخيص التنقيب عن الغاز في البلوك الذي يحاذي البلوك 9 اللبناني، والذي يمكن أن يشكّل مادة جديدة لتفجير الأوضاع في المنطقة في حال تمّ بالفعل الاعتداء على السيادة اللبنانية وسرقة الغاز اللبناني.

وقد أوردت وسائل الاعلام أن وزير الطاقة "الاسرائيلي"  وقّع قرار فتح المناقصة في البلون "ألون د" محددًا المهلة القصوى لتلقي العروض في الخامس من آب2020 ، وفضّ العروض وإعلان الفائز في 23 آب، وتقدم الكفالات في مهلة قصوى في 23 أيلول ليبدأ العمل في 26 تشرين الأول في الموقع المذكور.

فما الهدف من قيام اسرائيل بهذه الخطوة، ولما الاستعجال في ظل انهيار اسعار النفط العالمي؟

بداية، يجب القول أن الحديث عن ضرورة فتح جبهة للقتال على الحدود لحماية الغاز اللبناني أو أن اسرائيل تدفع الأمور الى حرب يبدو مستبعدًا، بدليل الموقع الذي حددته "اسرائيل" للتنقيب في البحر الفلسطيني المحتل هو محازِ للحدود اللبنانية ولا يدخل ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان المتنازع عليها، والتي يريد الاسرائيلي أن يقرصنها بمساعدة من الأميركيين.

لذلك، لا يبدو واضحًا أي رغبة "اسرائيلية" بحرب حاليًا،  أولاً لأن أن "الاسرائيلي" يدرك أن إعلانه عن التنقيب في أراضٍ متنازع عليها لن يشجع الشركات على التقدم للمناقصة. وثانيًا، لأن التوتر العسكري قد يكون في مصلحة محور المقاومة في وقت تتعرض فيه كل من سوريا ولبنان وإيران لضغوط اقتصادية قصوى.
وعليه، وبما أن الحرب مستبعدة حاليًا، وإنطلاقًا من كل الاحتمالات الواردة والتي تدفع الاسرائيلي للترخيص بالتنقيب عن الغاز في محيط محاذٍ للبنان، يمكن القول ان الموضوع قد يرتبط بأمرين:

الاول: زيادة الضغط على لبنان في ظل أزمة اقتصادية خانقة للقبول بالجلوس الى طاولة المفاوضات، وتطبيق "التصور" الأميركي الذي تحدث عنه مساعد وزير الخارجية الأميركية ديفيد شينكر. وهنا من المهم لفت النظر الى أن الاستعجال الأميركي والضغوط الحثيثة يمكن أن تكون مرتبطة بالوعود التي كان قد أعطاها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لنتنياهو بحلّ هذه القضية قبل انتهاء ولايته.
كان واضحًا من حديث شينكر الأسبوع الماضي، اعتباره أن الكرة في ملعب لبنان، وربط بين حلّ الأزمة المالية التي يواجهها لبنان، والتنقيب عن الغاز في البلوكين رقم 9 و10، واعتبر ان موافقة لبنان على "التصور" الأميركي لحلّ القضية يمكّن اللبنانيين من الاستفادة من الغاز في المتوسط ويمكّنه من حلّ أزمته الاقتصادية.
والتصور الأميركي الذي يتحدث عنه شينكر هو ما يسمى بترسيم الحدود البحرية بحسب "خط هوف". هذا الخط هو عبارة عن تسوية اقترحها الموفد الأميركي فيدريك هوف، المكلّف بوساطة لحلّ النزاع الحدودي البحري بين الجانبين عام 2012، والذي اكتشف أن "اسرائيل" تحاول أن تقرصن الغاز في المنطقة الاقتصادية الخالصة في الجنوب اللبناني، فاقترح "تسوية" تقضي بإعطاء "اسرائيل" 40 بالمئة من البلوك اللبناني رقم 9 (310 كلم2)، وأن يحصل لبنان على 60 % (860 كلم2). الأكيد أن الجانب اللبناني رفض الأمر وأصرّ على الاستحصال على كامل حقوقه في نفطه ومياهه.


الثاني: زيادة الضغوط الخارجية على لبنان تزامنًا مع الضغوط الداخلية التي تتجلى بارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة، وأزمة الرغيف، والتوترات الأمنية والسياسية وإقفال الطرق وإشغال القوى الأمنية وإنهاكها، والدفع نحو فتنة مذهبية سنية شيعية الخ... ويبدو أن الهدف من هذه الضغوط هو ما أعلن عنه شينكر في مقابلته الاعلامية، وما حدده وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، بأن الأميركيين و"العالم" مستعد لمساعدة لبنان اقتصاديًا بشرط قيام حكومة "غير مرتهنة لحزب الله"، وبشرط " إصلاح حقيقي وتغيير حقيقي وابتعاد جوهري عن حزب الله كسلطة حاكمة داخل لبنان".
في المحصلة، كل ما يبدو من الصورة الاجمالية في المحيط الاقليمي اليوم، أن اسرائيل دخلت طرفًا في استراتيجية ممارسة "الضغوط القصوى" التي تعتمدها إدارة الرئيس ترامب في المنطقة، والهدف دفع لبنان لتقديم تنازلات سواءً في ملف ترسيم الحدود البحرية الذي يجب أن ينتهي قبل نهاية ولاية ترامب (تمامًا كما ضمّ الضفة)، والسير بمشروع "قيصر" لحصار سوريا، أو تعديل ميزان القوى السياسي اللبناني، بإخراج حزب الله من الحكومة والمجيء بحكومة "أميركية الهوى" توافق على ما سبق.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق