أين أخطأت أميركا؟

د. ليلى نقولا الرحباني

أجرت مؤسسة "جالوب" الإحصائية، استطلاعًا عن الدول الأكثر رفضًا لسياسة للولايات المتحدة الأميركية، فتصدرت الدول العربية المراتب الاولى في الاستطلاع، حيث أتت الأراضي الفلسطينية في رأس قائمة الأكثر رفضًا لواشنطن بمعدل 80%، وأتى لبنان في المرتبة الثالثة - بعد باكستان- بمعدل عدم شعبية بلغ 71%، وتليها اليمن التي احتلت المرتبة الرابعة بمعدل 69%، والعراق في المرتبة الخامسة بمعدل 67%، بينما أتت مصر في المرتبة السادسة بمعدل رفض بلغ 57%، وتونس في المركز التاسع بعد سلوفانيا وإيران.

إذا أخذنا هذه الأرقام بعين الاعتبار، علمًا أن "جالوب" هي من المؤسسات الاحصائية الهامّة في الولايات المتحدة الأميركية، ندرك أن العالم العربي بشكل عام بات يستشعر خطر السياسات الاميركية على دوله، ولا نستغرب أن يكون الفلسطينيين الأكثر هم رفضًا في العالم بسبب السياسات الأميركية المنحازة بشدة لصالح اسرائيل ولصالح عدوانها المستمر على الفلسطنيين.

بالنسبة للعراقيين، معروف تمامًا نتائج السياسات الأميركية في العراق الذي أدخلته أميركا في حال من الفوضى وعدم الاستقرار، ورحل الجنود الاميركيين عنه تاركين العراقيين يغرقون في دوامة من العنف والارهاب الذي لا يميّز أحدًا، ويضربهم في حياتهم وأمنهم ولقمة عيشهم. أما اللبنانيون، فيتشاطرون رفض السياسات الأميركية من منطلقات مختلفة ومتباينة، فالمؤيدون للمقاومة يرفضون السياسات الأميركية المؤيدة لاسرائيل وللمعارضة السورية، بينما المختلفون معها بالرأي، فيرفضون السياسة الأميركية باعتبار أنها لم تكن حازمة في مساعدة المجموعات المسلحة في كل من سوريا ولبنان على ضرب المقاومة والنظام السوري معًا.

ولكن ماذا عن البلدان الأخرى، ولماذا برزت تلك النتائج في الدول التي شهدت ثورات وانتفاضات على حكامها السابقين، كمصر وتونس واليمن، والتي قال الأميركيون أنهم يدعمون "الشعوب" فيها؟

في هذه البلدان بالذات، كانت مشكلة الأميركيين أنه حاولوا تنصيب أنفسهم "أوصياء" على تلك الثورات والانتفاضات، وتكريس هيمنة "الاخوان المسلمين" كمشروع أممي عابر للحدود، هدد التنوع العربي العرقي والاثني والديني والمذهبي، وحاول إلغاء الهوية الوطنية، أو حتى فكرة الامة العربية أو القومية العربية لصالح هوية دينية أممية أكبر من الدول ومن الأمة العربية ايضًا، والأنكى أنها تعزز سيطرة دولة غير عربية أخرى( بالاضافة الى اسرائيل) على العرب.

مشكلة هذا المشروع - الذي يتلاءم مع السياسة الافتراضية الأميركية- عربيًا، ما يلي:

- المشكلة الاولى: أن قيادته السياسية لم تكن عربية بالرغم من تشارك العرب فيها، لذا مسّ هذا المشروع بالحس العروبي العام، وأعاد الى الاذهان حقبات استعمارية ظلامية في تاريخ العالم العربي، أدخلته في عصور من الجهل والتخلف لم يخرج منها لغاية الآن.

 - مشكلته الثانية تنافسه مع مشاريع عبر وطنية اقليمية اخرى هدد مصالحها في أماكن عدّة في العالم العربي، فحاربته وأسقطته.

-  مشكلته الثالثة أن الهويات ما تحت الوطنية العربية شعرت بالخطر منه أيضًا فحاربته. لقد أعاد هذا المشروع الاخواني إحياء الذاكرة الجماعية العربية تجاه الاتراك، واستعادت الذاكرة تاريخًا لا يستهان به من المجازر والترويع والتكفير.

لقد كان لإعلان "السلطان العثماني" الجديد رجب طيب أردوغان، رغبته بإعادة إحياء عهد السلطنة العثمانية، أثره في رفض المكونات الاجتماعية للعالم العربي للسياسة الأميركية المباركة والداعمة لهذا المشروع، إذ انه جعل الاقليات المسيحية، بتلاوينها المتعددة العرقية والمذهبية، تستذكر عهد "أهل الذمّة" بما فيه من قتل وتمييز وتهجير واذلال، كما أعاد ايقاظ الوعي الجماعي للاقليات المسلمة، ومنها الشيعة على سبيل المثال لا الحصر، بذكريات مريرة من عهود التنكيل واستخدام الفتاوى الدينية لتبرير اضطهادهم، وتبرير تصرفات السلطان العثماني الذي كان يتمتع بسلطات مطلقة، لا يحدها أي حد، والأمر يصدر من بين شفتيه كان يكفي لإعدامهم، ومصادرة أموالهم دون محاكمة وسؤال.. في الواقع أن أعمال السلاطين التي يريد أردوغان العودة اليها تبدو مقيدة - بصورة نظرية - بأحكام الشريعة الإسلامية، إلا إن رجال الدين قلما كانوا يتأخرون عن إيجاد الأحكام وإصدار الفتاوى التي تخدم مآرب السلاطين، وتضفي على أوامرهم وتصرفاتهم صفة "شرعية"، ونذكر على سبيل المثال، الفرمان السلطاني الصادر عن السلطان سليم الأول، والذي عندما قرر محاربة الشاه إسماعيل الصفوي، أمر بقتل جميع الشيعة الموجودين في البلاد العثمانية، مستنداً في ذلك إلى "فتوى" صادرة من رجال الدين، تعتبر هؤلاء مرتدّين عن الإسلام.

من هنا، يبدو أن العرب يحمّلون الأميركيين مسؤولية سياساتها في المنطقة، ومنها الدعم المطلق لاسرائيل، تفشي الارهاب في المنطقة، ثم مشروع الهيمنة العثماني الذي سقط، وبعضهم يحمّلها مسؤولية "التردد" وعدم الاقدام في الموضوع السوري.... لذا، ولكل هذه الأسباب وغيرها، تبدّى الرفض في الاستطلاع الأميركي، فهل يسأل الأميركيون أنفسهم مجددًا كما سألوا بعد 11 أيلول: لماذا يكرهوننا، فيحاولون تغيير سياساتهم تجاه العالم العربي؟.. الإجابة على هذا السؤال، مقارنة بسياسات ما بعد 11 أيلول، تشير الى النفي، للأسف.

سقوط ورقة التوت عن المعارضة السورية

د. ليلى نقولا الرحباني

ما أن انتهت المعارك في يبرود، حتى قرر التركي الداعم لجبهة النصرة، فتح معركة ردّ اعتبار في الساحل السوري، والهجوم على المناطق التي تضم أكثرية مسيحية وعلوية، والمعروفة بدعمها للنظام السوري.

ولعل ما تمّ تسريبه عبر يوتيوب، عن اجتماع أمني تركي، لتحضير ذرائع للتدخل في سوريا، ومساندة المجموعات المسلحة بأكثر من قصف مساند، وإسقاط طائرة سورية كانت تقوم بقصف المجموعات الارهابية، بل بأكثر من ذلك، وهو الدخول العسكري التركي في تدخل عسكري مباشر، يطمح الاتراك - وأردوغان تحديدًا- الى أن يؤدي تدخله الى تدخل لحلف الناتو مساندًا القوات التركية لشنّ هجوم على سوريا، بموجب المعاهدة المؤسسة لهذا الحلف، والتي تفيد أن أي إعتداء يحصل على أي دولة من أعضاء الحلف، فإن الحلف يتعهد بالدفاع عن تلك الدول.

يشكّل وجود العامل الأرمني، على خط تلك المعارك، بوجود كتلة مسيحية أرمنية في كسب، تمّ تهجيرها من المنطقة بعد هجوم المعارضة، عاملاً مزدوجًا في حساسية المعركة، وفي الرغبة التركية بالهجوم، وذلك أن العامل العثماني، وهوس العودة الى تلك الحقبة - التي يعتبرها أردوغان حقبة مجيدة في تاريخ تركيا- يطغى على المعطيات التي تفرزها المعركة، ويحدّ في المقابل من قدرة الاتراك على التعمية عما يحصل في الساحل السوري، بسبب وجود جاليات أرمنية في الخارج، وفي أميركا وأوروبا، تقوم بكشف الحقائق التي تحصل هناك، وتعيد الى الإذهان المجازر التي حصلت بحق الأرمن من قبل أجداد أردوغان أنفسهم عام 1915.

وإذا كان بعض غلاة الدفاع عن المعارضة السورية، يتحدثون عن "براءة" المعارضين، أو "الظلم" الواقع عليهم، بسبب ما أسموه بداية "خطف الثورة" من قبل الارهاب القاعدي؛ كجبهة النصرة وداعش وغيرها، ثم ثانيًا "براءتهم" من تهجير الأقليات، واضطهاد الأرمن في كسب، وذلك من خلال محاولة تلميع صورة المجموعات المسلحة بتسويق صور ومقاطع فيديو تظهر أن المسلحين "يحمون" الكنائس والسكان، والتركيز على تصريح الراهبات السوريات سابقًا، بشكر الخاطفين على "حسن ضيافتهم".

وبغض النظر عن الدوافع التركية، وعن رغبة أردوغان في تغيير الواقع السياسي والعسكري والديمغرافي في المناطق الحدودية مع سوريا، ولكن أدعاءات "البراءة" تلك، التي يطلقها المتعاطفين مع الثورة السورية، واولئك المتعرضّين لنفوذ وتأثيرات الاعلام "الثوري" الخارجي، تجعلنا نطرح تساؤلات جوهرية:

أولاً: إذا كانت المعارضة، فعلاً، بريئة من خطف الثورة، وبريئة من الارهاب - وخاصة إرهاب جبهة النصرة- الذي تفشى منذ بداية الانتفاضة، كيف يمكن لهؤلاء الردّ على بعض التصريحات لقادة المعارضة السورية، ومنهم على سبيل المثال رئيس للائتلاف الوطني السوري معاذ الخطيب الذي قام في كلمته في مؤتمر أصدقاء سوريا في تونس في كانون الأول 2012، بمهاجمة الولايات المتحدة الأميركية لإدراجها جبهة النصرة على لائحة المنظمات الارهابية، واعتبر ان "اسلام النصرة وجهادها" هو المحرك الثوري لتحرير الشعب السوري.  وفي بيان آخر مكتوب، يقول وائل مرزا عضو الائتلاف والمشارك في المؤتمر نفسه، "ان إدراج "جبهة النصرة" على قوائم الإرهاب الأميركية دليل تخبط الإدارة أو جهلها أو عنجهيّة بعض المشرفين على الملف السوري، والأغلب أنها مزيجٌ من كل ذلك". ويضيف "لم يقم أفراد الجبهة بفعلٍ عسكري واحد يُبرر هذا القرار الغريب وفق الأعراف القانونية المتعلقة بهذا الأمر. والقرارات الأميركية ليست قرآناً من السماء لا يجوز تغييرها أو إعادة النظر فيها".

ثانيًا: إن التباكي أيضًا على مظلومية المعارضة السورية لجهة موضوع "الاقليات" في سوريا، والإدعاء أنها لم تهدد يومًا الاقليات، فيمكن لهؤلاء أن يطلعوا على أرشيف التصريحات للمعارضين السوريين، ومنهم على سبيل المثال مؤخرًا، وفي موضوع الهجوم على الساحل السوري، إعلان المعارض السوري فوّاز تللو "أنّ بلدة كسب هي بلدة سورية وليست أرمنية. فالأرمن هم ضيوف استقبلناهم منذ مئة سنة على أراضينا السورية وها نحن اليوم نحرّر أرضنا».

وماذا عن تصريح ميشيل كيلو المتلفز في 13 شباط 2013، والذي اعتبر فيه أن "جبهة النصرة وغرباء الشام ولواء احفاد الرسول وأحفاد عائشة" ليست حركات أصولية ولا تقوم باضطهاد الاقليات ولا المواطنين في سوريا؟ متغاضيًا عن ظهور الأفلام ومقاطع الفيديو الموثقة، التي تظهر هؤلاء وهم يقطعون الرؤوس، ومنها - على سبيل المثال لا الحصر- مقطع فيديو على يوتيوب، يظهر النصرة مع مجموعة شيشانيين، يعدمون مطران ومواطن سوري مسيحي من دير الزور، بعد إقامة "الحكم الشرعي عليهم".

هذا غيض من فيض، ولو أراد أحدهم أن يقوم بعمل توثيقي، يجمع فيه تصريحات "قادة الثورة السورية"، الداعمة للارهاب والمبررة له، لجمع آلاف الصفحات ولأدانهم من أفواهم بآلاف المقاطع الموثقة بالصوت والصورة. لذا، إن مَن يتباكون على ثورة سرقت، ويريدوننا أن نصدق شعارات "البراءة" ولوم الآخرين، ينسون أننا في القرن الحادي والعشرين؛ القرن الذي قامت فيه التكنولوجيا بتعرية جميع الأمور السياسية والميدانية وتفاصيل العلاقات الدولية، حتى من ورقة التوت التي لطالما غطت "عورات" مصالح السياسة الدولة، بأفكار الحرية والعدالة والديمقراطية.

رسائل اقليمية ودولية عبر ريف اللاذقية

د. ليلى نقولا الرحباني

تشي الأخبار المتضاربة حول سير المعارك في ريف اللاذقية، وانتشار صور المسلحين على الانترنت أنه يُراد لهذه المعركة في اللاذقية- مركز الثقل الأساسي للنظام السوري- أن تؤسس لواقع جديد في الحرب السورية، يمتد الى المشهد الاقليمي برمّته، ويوّجه رسائل في اتجاهات عدّة، ويمكن ابراز بعض مؤشراتها:

أولاً: إن الأخبار التي سرت عن تحالف الأضداد في هذا الهجوم، والتنسيق بين المجموعات المسلحة التابعة للسعودية وتلك التابعة لتركيا، يشير بما لا يقبل الشكّ أن القائد الفعلي الذي يحرّك هذا الهجوم هو الأميركي بنفسه لأنه الوحيد القادر على فرض التنسيق بين مجموعات مسلّحة تكفّر بعضها البعض، وقتلت بعضها البعض في معارك عدّة في سوريا.

وقد تكون الأهداف الأميركية من هذا الهجوم متعددة، منها:

أ- توجيه رسالة مباشرة الى الروس في منطقة نفوذهم» الأساسية في سوريا وعلى مقربة من قاعدتهم العسكرية البحرية في طرطوس بأن ما كسبوه بسهولة في قاعدتهم العسكرية البحرية الأخرى في القرم لن يمرّ بسهولة في سوريا.

ب- التعويض عن الخسائر التي منيت بها المجموعات المسلحة على الحدود اللبنانية السورية، ورفع معنوياتهم بعد انتشار تقارير تتحدث عن هجرة معاكسة للمجاهدين القادمين من الخارج.

ج- الحاجة الى انتصار ميداني يوظّف اعلاميًا على أبواب زيارة اوباما الى المنطقة ولقائه الملك السعودي في أواخر الشهر الحالي، في ظل حاجة الأميركيين لإبراز فائض قوة ما في منطقة باتت تتفلت من أيديهم وتنتقد السياسة الأميركية علنًا، ومن هؤلاء بعض الدول الحليفة للأميركيين كأفغانستان على سبيل المثال حيث أعلن الرئيس الأفغاني حامد كرزاي تأييد بلاده لانفصال القرم عن اوكرانيا في تحدٍ واضح للسياسة الأميركية ولحلف الناتو المتواجد في بلاده.

ثانيًا: إن الدخول التركي العلني على خط المعارك الدائرة على حدودهم، وإسقاط الاتراك لطائرة سورية تبيّن أنها كانت ضمن الحدود السورية وليس التركية، كما قيام القوات التركية بقصف مواقع عدّة في الداخل السوري، وتأمين غطاء ناري للمسلحين، ثم توقف التدخل العسكري التركي فجأة في اليوم التالي يشير الى أن تهديدات دولية قد تعرض لها الجانب التركي، وقد تكون قد أتت من الاسطول الروسي بالذات في ظل أنباء عن قيام سفن حربية روسية متموضعة قبالة شاطئ طرطوس بالتحرك نحو الحدود التركية السورية قبالة اللاذقية، وهو ما قد يكون قد أدّى الى إعادة التركي الى صوابه. علمًا أن حزب العدالة والتنمية كان بأمسّ الحاجة الى ذلك التصعيد على الحدود مع سوريا، عشية الانتخابات المحلية لحرف الانظار عن الأوضاع الداخلية والتدهور في التأييد الشعبي الذي يعاني منه لأول مرة منذ عام 2002، بسبب السياسات التي اتبعها أردوغان في الداخل والمشاريع الاقليمية التي دخل فيها وخسر خسارة مدوية.

كما يكتسب الدخول التركي في تلك المعركة طابعًا مذهبيًا وطائفيًا، فالمنطقة التي يحاول أردوغان السيطرة عليها فيها مزيج من العلويين والمسيحيين وخاصة الأرمن الذين تمّ تهجيرهم قسريًا من تركيا الى سوريا ولبنان، بعد المذابح التي قام بها العثمانيون بحق أجدادهم، وقد يكون اردوغان بتعصبه الطائفي قد أراد أن ينتقم من الأرمن القاطنين في تلك المناطق وخاصة في منطقة كسب الحدودية، انتقامًا مزدوجًا؛ الأول لأنه يتهم الأرمن القدامى بالتمرد على أجداده، والثانية للانتقام من الأجيال الأرمنية الجديدة التي شوّهت صورة تركيا في العالم خاصة بعد نجاحها في كسب اعتراف الكثير من البرلمانات الاوروبية والكونغرس الأميركي بالابادة الارمنية،  التي ما تزال حيّة في الوجدان والسلوك الأرمني بالرغم من مرور ما يقارب المئة عام على حدوثها.

في المحصّلة، يبدو أن قدر السوريين أن يدفعوا ضريبة عن العالم أجمع، فالأزمة الاوكرانية والتوتر الأميركي الروسي بات يرخي بظلاله على الحرب في سوريا، فما قبل القرم ليس كما بعدها، والتسوية التي كان يؤمل تحقيقها نتيجة تفاهم روسي أميركي في المنطقة باتت أصعب من ذي قبل، وبالرغم من اعتراف الجميع أن لا حلّ عسكريًا في سوريا، إلا أن الميدان السوري يبقى هو الحَكَم والفيصل الذي سيحدد النتائج ومن يكسب ماذا، ومن يخرج من التسوية ومن يقطف ثمارها.

من اوكرانيا الى الشرق الأوسط: سياسات ارتجالية وعاجزة

د. ليلى نقولا الرحباني

ينتظر الكثير من السياسيين والمحللين في العالم والمنطقة كيف سيتعامل فلاديمير بوتين مع القضية الاوكرانية للقياس على كيفية تعامله مع القضية السورية، خاصة في ظل الهجمة المرتدّة التي انتهجها الغرب في القضيتين في ظل انشغال بوتين بالالعاب الاولمبية الشتوية والتهدئة التي حاول فرضها خلال تلك الالعاب.

ولعل السياسة الغربية في كل من اوكرانيا وسوريا أظهرت بشكل واضح أنها أرادت استغلال الموقف في كل من اوكرانيا وسوريا، ولكن ها هي الالعاب الاولمبية في سوتشي قد انتهت، وتحرر بوتين من سياسة التهدئة وبات بامكانه أن يتوجه بسياسة انتقامية عقابية في القضايا التي يعتبر انه حصل فيها تعدٍ على مصالح روسيا خلال تلك الفترة.

في اوكرانيا، تطورت الامور الميدانية بشكل دراماتيكي ما دفع بالرئيس الاوكراني الى صدام مع المحتجّين، وبالتالي قبول تسوية سرعان ما التف عليها الغرب دافعًا أنصاره الى التهديد بانقلاب عسكري، أدّى الى هروب الرئيس الاوكراني من البلاد وعزله من قبل البرلمان الاوكراني، الذي دفع الأمور الى تحدي الروس بشكل مباشر من خلال الاجتماع يوم الأحد - في استعجال غير مبرر- ليصوّت على قرار يلغي بموجبه وضع اللغة الروسية في أوكرانيا باعتبارها لغة وطنية ثانية في نصف البلاد تقريبًا، كما يمنع بث القنوات غير الناطقة باللغة الاوكرانية، مما يؤشر الى محاولة تضييق على المواطنين الروس الذين يعدّون أغلبية في جنوب وشرق البلاد، وحرمانهم من حقوقهم الثقافية كمجموعات.

أما في سوريا، فقد حاولت الولايات المتحدة الأميركية ومعها الاوروبيين ان يدفعوا بقرار جديد في مجلس الأمن، مستغلّين توقيت انشغال بوتين لتمرير قرار "إنساني" في مجلس الأمن أرادوا منه أن يكون نافذة لتدخل عسكري في سوريا، أو لتمرير السلاح الى المسلحين وفك الحصار عنهم في بعض المناطق المحاصرة، إلا أنهم فشلوا في ذلك، فتمّ اقرار القرار 2139 في مجلس الأمن بدون عقوبات تلقائية أو تدابير تلقائية ضد الحكومة السورية في حال عدم تنفيذه. وبالتزامن، سرت أخبار وتقارير تمّ تسريبها الى الصحافة عن الاستعداد لفتح جبهة جديدة في الجنوب السوري على الحدود المشتركة مع الأردن، لشنّ حرب نفسية على النظام السوري والقول ان موازين القوى الميدانية ما زالت لصالح المعارضة السورية المدعومة من الغرب الذي سيستغل انشغال بوتين بهجوم على دمشق وإطاحة النظام السوري كما أطاح بالرئيس الاوكراني.

لكن، ما لم يحسب له الغرب حساب، هو أنه استطاع أن يربح جولة في اوكرانيا ولكنه لا يستطيع أن يربح الحرب؛ فالتاريخ والجغرافيا والديمغرافيا تجعل من أوكرانيا امتداد طبيعي لروسيا، ويمتلك الروس مفاتيح عدّة للتأثير والضغط على اوكرانيا، وبيدهم القدرة على انتشال اوكرانيا من الهاوية الاقتصادية، أو التسريع في انهيارها كليًا لتصبح دولة مفلسة بكل معنى الكلمة علما أن الاتحاد الاوروبي يبدو عاجزًا أو غير قادر على إنقاذ اوكرانيا إلا بواسطة صندوق النقد الدولي الذي سيدفع السلطات الاوكرانية الى اعتماد سياسات تقشفية مؤلمة في الداخل، قد تدفع الى مزيد من عدم الاستقرار السياسي. بالاضافة الى الاقتصاد، يمتلك الروس الكثير من القدرات السياسية والجغرافية والديمغرافية التي تسمح بالحفاظ على وحدة اوكرانيا أو تفكيكها.

وكما في اوكرانيا، كذلك في باقي بلدان العالم تغلب السمة الارتجالية على سياسات الغرب والأميركيين، فهم يكتفون بما يحصدونه اعلاميًا او بما يستطيعون أن يسببوه من عدم استقرار في المناطق التي يتدخلون فيها، ولكن التجارب أثببت أنهم باتوا أعجز من أن يستطيعوا تقديم حلول متكاملة والسير بالبلدان التي يتدخلون فيها الى تأسيس مؤسسات ديمقراطية فاعلة ومستقرة، فها هو العراق تركه الاحتلال فريسة للارهاب وعدم الاستقرار الأمني والسياسي والفساد، وها هي افغانستان ستُترك لمصيرها يتنازعها الفقر والعوز والارهاب وقد يؤدي الى عودة طالبان الى الحكم، وها هي ليبيا ومصر.... أما في سوريا، فحدث ولا حرج، دخل الغرب والعرب في حرب على سوريا لا يستطيعون الانتصار فيها، ولا يعرفون كيف ينهونها، ومجرد الحديث الغربي بأن السيناريو الاوكراني يمكن أن ينسحب على سوريا، يدل على جهل قائله، وعدم معرفته بخصوصيات منطقة الشرق الأوسط، وتشعبات الارهاب فيها.

ما هي مصالح إسرائيل في معركة القلمون؟

د. ليلى نقولا الرحباني

بالرغم من التعيتم الاعلامي الذي فُرض على الغارة الجوية الاسرائيلية التي استهدفت مواقع على سلسلة جبال لبنان الشرقية على الحدود اللبنانية السورية، والتي كثر خلالها الحديث عن امكانية دخول اسرائيلي على خط المعارك الدائرة في يبرود السورية، التي ينتظر اللبنانيين نتيجتها أملاً في أن يكون سيطرة الدولة السورية عليها عاملاً يؤدي الى الحد من وصول سيارات مفخخة من الجانب السوري وتحديداً من يبرود الى الاراضي اللبنانية.

والدخول الاسرائيلي على خط المواجهات الدائرة في سوريا ليس جديدًا، فالكل يذكر كيف تدخل الطيران الاسرائيلي لقصف مواقع الجيش السوري وراداراته خلال معركة الهجوم على دمشق التي فشلت بالرغم من كل التحشيد والدعم الللوجستي الغربي والعربي والاسرائيلي.

وقد يكون الدعم الاسرائيلي للمعارضة السورية، متكاملاً مع السياسات التجريبية الأميركية، والتي باتت السمة الغالبة على سياستهم الخارجية بعد ما سمي "الربيع العربي"، والتي جعلت "الأخوان المسلمين" يتصدرون واجهة الحرب على سوريا، وما أن فشلوا حتى اقصوا واستعين ببندر بن سلطان الذي يُعرف في الاوساط الأميركية والغربية باسم "بندر بوش". ومع بندر تصدرت المجموعات الارهابية واجهة القتال في سوريا، وسيطرت على مناطق المعارضة، ومنها دير الزور والرقة التي يتبجح داعش بأنه يسيطر على مساحة "أكبر من الكويت". وفجأة استفاق الغربيون على خطر السياسة التي يقومون بها على مصالحهم في المنطقة وعليهم في بلدانهم، فاستبدلوا "بندر بوش" بالوزير السعودي محمد بن نايف، علّه ينقذ ما تبقى من خطة غربية - عربية باسقاط سوريا، ويقوم باحتواء العناصر الارهابية لتقوية ما يسميه الغرب "معارضة معتدلة".

وتنسحب السياسات التجريبية الأميركية على مناطق عدّة من العالم، وتترافق مع عدم قدرة على السيطرة على النتائج، فالربيع العربي الذي حاول الغرب استثماره انقلبت مفاعيله، ولا يبدو أن أحدًا من الأطراف قادرًا على السيطرة على التطورات في العالم العربي والتحكم بمسارها.

وكما في العالم العربي كذلك في اوروبا الشرقية، وبالرغم من أن الرئيس الاوكراني كان شخصا فاسدًا، ولم يكن شخصًا موثوقًا به حتى من قبل الروس، إلا أن ما حصل في اوكرانيا من انتشار القناصة على السطوح وقتل المتظاهرين والشرطة معًا، يشبه - الى حد التطابق- ما حصل في مصر خلال الثورة الاولى، ويشي بضلوع جهات خارجية في عملية الانقلاب التي حصلت إن في الشارع أو في البرلمان أو داخل الحزب الاوكراني الحاكم. لكن النشوة الغربية بسقوط الحكم في اوكرانيا، والنجاح الذي حققه الغربيون بإسقاط يانيكوفيتش، يترافق اليوم مع قلق اوروبي موازٍ من تقسيم اوكرانيا أو تحوّل اوكرانيا الى يوغسلافيا أخرى وسط مخاوف من انفجار عرقي مذهبي. ويخشى الاوروبيون من ردة فعل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فيتسابق كل من اوباما وميركل وهولاند الى الاتصال به للاطمئنان ومعرفة ردة فعله بدون جدوى، الأمر الذي يجعل المحللين الغربيين يتسابقون لمحاولة الإجابة على السؤال التالي" كيف سيردّ بوتين؟".

إن هذه النتائج وغيرها تشي بأن السياسات التجريبية الغربية، قد ترتد سلبًا على حلفائهم. وها هو الأردن التي يتحدث داعمو المعارضة السورية بأن جبهة جديدة حاسمة ستفتح من بوابته الجنوبية، غير بعيد من القلق من النتائج السورية على الداخل الأردني، وها هو الجيش الاردني يعلن عن إحباط عمليات تهريب كميات كبيرة جدًا من الأسلحة والذخائر والمتفجرات من سوريا الى الأردن، ويشير الى أن عمليات التهريب بين الاردن وسوريا تزايدت في الآونة الاخيرة بنسبة تصل الى 300%، مشيرًا الى أنه تمّ احباط محاولات تهريب 900 قطعة سلاح مختلفة الى الاردن في شهر كانون الأول وحده.

وهكذا، تتوهم اسرائيل أن بإمكانها تغذية التطرف والارهاب في المنطقة بدون أن تحترق بنيرانه، أو تصل شظاياه الى العمق الاسرائيلي الذي يُعرف بهشاشة جبهته الداخلية، علمًا ان سنوات ثلاث من الحرب على سوريا، بدأت تُظهر أن على جميع من شارك فيها من غربيين وعرب أن يقلق، فالمارد الارهابي الذي تمّ خلقه أو أخرج من القمقم لن يتوانى عن افتراس أهله ومدربيه وداعميه، وحينها ستتشابه ساحاتهم مع ساحات لبنان والعراق وسوريا، ولن يوفر الانتحاريون الحاقدون أطفالهم ولا أيتامهم ولا شبابهم أو عسكرييهم.

السياسة الغربية في سوريا: ضد الأسد والارهاب معًا

د. ليلى نقولا الرحباني

يكثر الحديث في الصحافة الغربية، ومعها الكتّاب في الصحف الخلييجية، عن تغيّر في الاستراتيجية الأميركية تجاه سوريا، وإن الرئيس الأميركي باراك أوباما بات مستعدًا لتغيير سياسته في سوريا ومنها القيام بتدخل عسكري في الميدان السوري، يقولون أنه سيكون محدودًا ولن يزج بقوات أميركية في الميدان، بل يسوقون لفكرة الاعتماد على خيارات عسكرية مختلفة منها تقديم أسلحة للمعارضة السورية وفرض حظر جوي بأساليب غير تقليدية، وتسخين جبهة الأردن الجنوبية.

وبقياس مدى واقعية هذه التصريحات على أرض الواقع، يمكن القول أن القيام بإمداد المعارضة السورية بأسلحة، هو أمر لم يتوقف في أي لحظة منذ عسكرة الانتفاضة في سوريا، أما فكرة قيام حظر جوي فدونها عقبات كثيرة، ويبقى الأردن فهو القلِق الأكبر من هذه الخطط العسكرية التي تتحدث عن انخراطه أكثر في الحرب الدائرة في سوريا.

وقد يكون من الأوهام أن يتحدث أحد من الطرفين عن امكانية حسم الميدان لصالحه في وقت قريب، أو تخلي أحدهما عن الميدان، ولكن لا يمكن غض النظر عن التغييرات التي طرأت على سياسة المملكة العربية السعودية في ما يخص الارهاب، بانتقالها من سياسة الدعم الى سياسة الاحتواء، الى أن يأتي يوم للانخراط في الحرب العالمية على الارهاب، والتي قد لا تكون قريبة جدًا زمنيًا، لأنها تحتاج الى نضوج التسوية بين الأميركيين والروس حول تقاسم النفوذ في الشرق الاوسط، والتي ستنسحب انفراجًا على جميع الملفات في المنطقة، ومنها سوريا والعراق اللتان تشهدان ارهابًا لم يسبق له مثيل في المنطقة.

وتبدّل السياسة السعودية تجاه الارهاب، بانتقالها من الدعم الى الاحتواء، يبرز من خلال مؤشرات عدّة، أهمها:

- اقصاء بندر بن سلطان عن الملف السوري، وتعيين وزير الداخلية محمد بن نايف. ولمن لا يعرف من هو محمد بن نايف؛ هو الرأس المدبر لاستراتيجية مكافحة الارهاب في المملكة، والذي لطالما اعتبر ان الارهاب جريمة كبرى يجب التعامل معها بيد من حديد، وأسس لاستراتيجية هامة اعتمدها في مكافحة الارهاب والتأسيس للقضاء عليه من جذوره، اعتمدت على مراحل ثلاث: الاولى، الوقاية من خلال استخدام المشايخ للحض على نبذ الارهاب من خلال تفسير الدين الاسلامي، واعتماد العمل الاستخباري بشكل مكثف... الثانية، هي التعامل مع الارهابيين بحزم وقوة وشدة أمنية... أما الثالثة، فهي القيام بإعادة تأهيل للشباب المعتقل الذي يثبت ان الارهابيين قد استطاعوا التغرير بهم، حيث يتم إخضاعهم لدورات تعليمية تتضمن برامج شرعية ودعوية ونفسية واجتماعية وقانونية بهدف تخليصهم من الأفكار المتطرفة التي يحملونها، وبعد ذلك تقوم الجهات المعنية بالإفراج عن المتخرجين من الدورات ممن لم يتورطوا في قضايا التفجيرات بشكل مباشر.

ولقد نجحت استراتيجية محمد بن نايف لمكافحة الارهاب بشكل كبير في السعودية ، التي عانت من الارهاب التكفيري منذ عام 2003، لذلك قامت القاعدة بعدّة محاولات فاشلة لاغتيال الامير السعودي- يعتقد ان عددها أربعة- كان أهمها في آب من عام 2009، حين فجر انتحاري نفسه بقرب الأمير محمد بن نايف، الذي نجا من الاغتيال وأعلنت القاعدة مسؤوليتها عن هذه العملية.

- محاولات سعودية لخفض مستوى التشنج في المنطقة، مقابل سعي وانفتاح ايراني كان قد أعلن عنه الايرانيون في وقت سابق، وهذا الانخفاض سيؤمّن حتمًا انفراج في ساحات عدّة منها لبنان واليمن والبحرين. إلا أن الساحات العراقية والسورية، فمن الصعب أن تشهد تقاربًا اقليميًا في النظرة الى الحلول فيها، كونها مرتبطة بالتسوية الكبرى في المنطقة ومن ضمنها مكافحة الارهاب في المنطقة والذي يحتاج تحالف دولي اقليمي، لم تنضج ظروفه بعد.

انطلاقًا مما سبق، ان التهويل بتدخل عسكري أميركي مباشر في الحرب السورية الدائرة، لا يبدو منطقيًا، أما الحديث عن تدخل عسكري غير مباشر فهو لم يتوقف للحظة منذ بدء الحرب في سوريا. أما الحديث عن أن إمداد السعودية للمسلحين السوريين بالسلاح، لا يُظهر تغييرًا في السياسة السعودية حيال مكافحة الارهاب، فهو يتعامى عن حقيقة أن ليس كل المسلحين في سوريا هم من القاعدة وأخواتها، وهناك من المسلحين السوريين من لا يؤمنون بفكر القاعدة ولكنهم ضد النظام السوري. وبنظر المعكسر الغربي، إن ترميم ما قام به بندر بن سلطان من تقوية الجماعات المتطرفة على حساب "الجيش السوري الحر"، يحتاج الى إعادة هيكلة وفرز للمجموعات السورية، ودعم غير الراديكالي منها، وتقويتها على حساب جماعات داعش والنصرة، لكن المشكلة تمكن في السؤال: كيف يمكن للأميركيين وحلفائهم القيام بهذا الفرز، خاصة أن التقارير تشير الى أن "الجبهة الاسلامية" وغيرها قد لا تقل راديكالية وتطرفًا، وعلمًا ان الجيش السوري الحر قد صار جيوشًا قد لا ينفع معها كل السلاح والمال لتلتزم بقيادة موحدة.

د ليلى نقولا الرحباني و رافي مديان _ من دمشق / nbn 31 01 2014