لبنان... بانتظار الانتخابات أو التسوية

 

يعيش اللبنانيون منذ عام 2019 أياماً صعبة ومأساوية، تزداد قتامة يوماً بعد يوم، ولا يبدو أن الأفق مرشح للكثير من الحلحلة وتخفيف حقيقي للضغوط إلا بعد تغيير في نتائج الانتخابات النيابية وتحويل الأكثرية التي تشكّلت عام 2018 الى اقلية، أو تسوية سياسية شاملة في الاقليم تعيد ايران والولايات المتحدة الأميركية الى الاتفاق النووي ومعهما تسري تهدئة على الجبهات المعنية ومنها لبنان.

 

وهكذا، ووصولاً الى الانتخابات أو التسوية الاقليمية، من المتوقع أن يكون الشد والجذب على أشده بين المحورين في الساحات المختلفة، وأبرز تلك الساحات هي لبنان، حيث نشهد ما يلي:

 

-      محاولة حثيثة لدفع الامور الى فتنة واقتتال شوارع، تحرج ح ز ب الله وحلفائه، خاصة التيار الوطني الحر، حيث يتم اتهام الحزب بتوجيه سلاحه الى صدور اللبنانيين واتهام التيار بتغطية السلاح غير الشرعي وقتل اللبنانيين. بدأت  تلك المحاولات مع قطع الطرقات في 17 تشرين الاول 2019، وصولاً الى الطيونة، وفيها دفع الأمور دفعاً نحو إراقة الدماء في الشارع مهما كان الثمن.

 

-      الاستمرار في الضغط على اللبنانيين اقتصادياً ومعيشياً، فالالاعيب التي يقوم بها رياض سلامة لا يبدو أنها مرشحة للتوقف. الواضح أن سلامة المدعوم أميركياً بشكل علني وواضح، والمطلوب في العديد من الدول الأوروبية بتهمة الاختلاس وتبييض الاموال وسرقة المال العام، لا يمكن ازاحته من منصبه طالما يقوم بالمطلوب منه في زيادة "الضغوط القصوى" على اللبنانيين، وبالتالي استمرار سلامة في منصبه يعني استمرار سياسة الضغوط التي تمنع تفعيل النشاط الاقتصادي في الداخل.

 

-      ضغوط سعودية هائلة على الخليجيين لمنع مساعدة لبنان، والواضح أن السعودية كانت تنوي الذهاب الى خيارات أبعد وأقسى مع لبنان، تشبه سياسات السعودية الصفرية في تعاملها مع ملفات الاقليم كافة. لكن، كما هو واضح، فإن ما يفرمل اندفاعة السعودية في الضغط على الدول العربية والخليجية لـ "معاقبة" لبنان، هو القرار الأميركي بابقاء التنفيسة اللبنانية، وعدم انهيار الوضع اللبناني برمته، لأن ذلك قد يغري العديد من الأطراف الى فرض سيطرتها أو الدخول الى الساحة اللبنانية من باب الانقاذ أو منع الفوضى الشاملة.

 

وهكذا، يبدو أن القتال المستميت على النفوذ في لبنان، والذي يدفع ثمنه اللبناني من حياته وحياة أولاده وقوته واستقراره المعيشي وأمنه الغذائي، سيبقى مستمراً لغاية الانتخابات أقلّه، ولان في ذلك مصلحة للمستثمرين بالجوع اللبناني بهدف توجيه الناخبين للتصويت الى أطراف معينة وحجب الاصوات عما سيسمى "الطبقة السياسية" حيث سيتم تحميل أطراف محددة وليس "كلن" مسؤولية الخراب. فهل يتكرر السيناريو العراقي في لبنان؟

 

من المحتمل أن يتكرر المشهد الانتخابي العراقي في لبنان في ظل تدفق المال والاعلام، والضغوط السياسية والمعيشية، وإجبار المجتمع المدني على التحالف مع بعض الاحزاب لقلب النتائج ...

 

لكن المشكلة أن هناك من يتوهم أن الانتخابات ستشكّل فارقاً نوعياً في الحياة السياسية اللبنانية، علماً أن لبنان ومنذ عام 2005 ولغاية 2018 عاش في ظل أغلبية واضحة لقوى 14 آذار، لكنها لم تستطع أن تحكم أو تطبق أجندتها الخاصة أو تغيّر في السياسة الخارجية للبنان، وبالمقابل، سيطرت أغلبية من التيار الوطني الحر وح ز ب الله وحلفائه على المجلس النيابي منذ عام 2018، لكنها لم تستطع أن تغيّر في أي مسار داخلي أو خارجي، ولم تستطع أن تحكم أو تطبق أي أجندة خاصة.

 

مشكلة هذه الاستراتيجية انها عاجزة عن رؤية أن لبنان محكوم بالتوافق والتوازن، والذي يعتقد أن أغلبية نيابية تستطيع أن تسيطر هو واهم، لان النظام اللبناني محكوم بقوة الفيتو التي تملكها حتى أقل الفئات عدداً، وبالتالي تصبح الاغلبية غير ذي جدوى في القرارات الأساسية. 

قمة العشرين: بايدن يستغلّ "البيئة النظيفة" لاحتواء الصين

تعليقاً على نتائج قمة العشرين، التي انعقدت في روما، أعرب ناشطو البيئة والأمين العام للأمم المتحدة عن حزنهم وإحباطهم بسبب عدم قدرتهم على دفع الدول قُدُماً إلى السير في المحافظة على البيئة والتغير المناخي.

 

في ختام القمة، تعهَّد زعماء مجموعة العشرين وقفَ تمويل محطات الطاقة التي تعمل بالفحم في الدول الفقيرة، لكنهم لم يحدّدوا جدولاً زمنياً لإنهائها بالتدريج في الداخل، ولم يصلوا إلى حدّ الموافقة على إنهاء استخدام الفحم في بلدانهم. كما لم تحدّد مجموعة العشرين موعداً للإلغاء التدريجي لدعم الوقود الأحفوري، قائلة إنها ستهدف إلى القيام بذلك "في المدى المتوسط".

 

واتَّفق القادة على وضع حد أقصى للارتفاع العالمي في درجة الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية (2.7 فهرنهايت) أعلى من متوسط ما قبل العصر الصناعي، لكنهم لم يقدِّموا سوى التزام عام وفضفاض من دون أي أجندة تنفيذية واضحة، يقضي بالسعي لإيقاف الكربون "بحلول منتصف القرن الحادي والعشرين". ووضعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عام 2050 موعداً نهائياً لبلوغ صفر انبعاثات، بينما تعهَّدت الصين وروسيا والمملكة العربية السعودية أن يكون عام 2060 موعداً للوصول إلى هذا الهدف.

 

ويبدو أن هناك عدداً من العوامل التي أدّت إلى هذه النتائج الهزيلة، أبرزها:

 

أولاً، استخدام "البيئة" ضمن المنافسة الاستراتيجية بين الدول الكبرى:

خلال القمة الحالية، وقّع الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اتفاقية تنصّ على اتخاذ إجراءات صارمة ضد ما سمَّياه "الفولاذ القذر"، في محاولة للحدّ من انبعاثات الكربون، ورفع الرسوم الجمركية لترميم العلاقات بين ضفتي الأطلسي.

 

اعتبر بايدن أن الاتفاقية لن تؤدي فقط إلى تجنّب فرض رسوم جمركية فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب، لكنها ستؤدي إلى فولاذ "أنظف"، وتضخم أقل، وإدخال تحسينات مطلوبة بشدة في سلاسل التوريد العالمية المتعثّرة.

 

عملياً، يُقصَد بعبارة "فولاذ نظيف" منعُ وصول الفولاذ المصنوع في الصين (سمّوه فولاذاً قذراً) إلى أسواق الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. ويتهم الأميركيون والأوروبيون الصناعة الصينية للفولاذ بأنها تفتقر إلى المعايير البيئية، الأمر الذي يؤدّي إلى خفض التكاليف. لذا، فإن اشتراط "النظافة" يمنع الصين من تصدير الفولاذ إلى كل من أوروبا والولايات المتحدة الأميركية، وستضمن الولايات المتحدة "أن كل الصُّلب الذي يدخل الولايات المتحدة عبر أوروبا يتمّ إنتاجه بالكامل في أوروبا".

 

ضمن مجال التنافس بشأن إنتاج لقاح كورونا وبيعه في السوق العالمية، تعهَّد القادة، في القمة السابقة عام 2020، توزيعاً عادلاً للقاحات، وتسريع عملية التلقيح. لكن الدول الكبرى، وخصوصاً الولايات المتحدة وأوروبا، سيطرت على أغلبية إنتاج اللقاحات وتوزيعها ورخص استخدامها عالمياً. وتحدَّث الرئيس الروسي، في مقطع فيديو في خلال افتتاح المؤتمر هذه السنة، عن "منافسة غير شريفة" في اللقاحات، وعدم إعطاء التصريح الدولي للقاحات، في إشارة الى عدم إعطاء الترخيص للقاح الروسي "سبوتنيك V".

 

ثانياً، صراع شمال – جنوب: النمو الاقتصادي في مقابل البيئة المستدامة:

لطالما عانت أجندات المناخ إشكالية "النمو الاقتصادي في مقابل الاستدامة البيئية". ففي حين تحتاج الدول إلى التطلع إلى المستقبل، والمحافظة على البيئة، ما زالت الاعتبارات الاقتصادية والنمو تسيطر على تفكير صُنّاع القرار في عدد من الدول، وخصوصاً في الدول النامية، أو ما يسمى دولَ الجنوب.

 

تركّز الدول الغنية (دول الشمال) على البيئة والحاجة الى التنمية المستدامة، والتي تعتبر المحافظة على البيئة أساساً لها، بينما تنخرط البلدان النامية في مشاكل اقتصادية واجتماعية، مثل الفقر والظلم الاجتماعي والافتقار إلى التنمية، الأمر الذي يجعل النمو الاقتصادي هو الأساس في التنمية المستدامة في تلك الدول.

 

ثالثاً، غياب الالتزام:

ضمن خطة "تمويل المناخ"، كانت الدول الغنية تعهَّدت عام 2009 تقديمَ 100 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2020 من أجل مساعدة الدول النامية على معالجة تغيُّر المناخ، لكنَّهم لم ينفّذوا تلك الوعود، وفشلوا في الالتزام بشأن ذلك التعهّد، الأمر الذي أدّى الى عدم التزام الدول النامية تخفيفَ انبعاثاتها.

 

رابعاً، الشعبوية:

تتَّجه كل من الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا إلى صناديق الاقتراع السنة القادمة، ويعاني العالم، على نحو عام، ارتفاع الشعبوية، وخصوصاً اليمين الشعبوي. وقد يكون هاجس الانتخابات الداخلية هو الذي فرمل الاتفاق على وقف تمويل محطات الطاقة التي تعمل بالفحم داخل بلدان الدول العشرين، وتعهُّد التوقفِ عن استخدام الفحم، بسبب ما لذلك من تأثيرات اقتصادية متعلّقة بالمستهلك وأسعار الطاقة وسواها.

 

يركّز اليمين الشعبوي على الاقتصاد، بصورة أساسية. ونشر هؤلاء "نظريات المؤامرة" بشأن "إنكار تغير المناخ". ومنذ عام 1989، موّلت الشركات الصناعية الكبرى استراتيجية إعلامية من أجل نشر الشكّ بين الجمهور بشأن ظاهرة الاحتباس الحراري في استراتيجية تم تطويرها سابقاً من جانب صناعة التبغ.

 

قد يكون أبلغ مثال عن التحدي، الذي يستطيع ترامب واليمين الشعبوي في أوروبا تشكيله، لأيّ التزامات بيئية حقيقية من جانب قادة مجموعة العشرين، هو ما غّرد به أحد نواب الكونغرس الأميركي الجمهوريين، تيد كروز، بعد عودة الولايات المتحدة إلى "اتفاقية باريس" للمناخ، بحيث قال إنه "من خلال الانضمام إلى اتفاقية باريس للمناخ، يشير الرئيس بايدن إلى اهتمامه بوجهات نظر مواطني باريس أكثر من اهتمامه بوظائف مواطني بيتسبرغ. لن تفعل هذه الاتفاقية الكثير من أجل التأثير في المناخ، وستضرّ سُبُلَ عيش الأميركيين".

أردوغان يبتز بوتين.. التصعيد في اوكرانيا والعين على سوريا

 

في تصعيد عسكري غير محسوب النتائج، استخدمت اوكرانيا طائرات تركية بدون طيار لتدمير مدفعية الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق البلاد، بحسب ما اعلن الجيش الاوكراني، في حين أعلن مصدر في جمهورية دونيتسك الشعبية الانفصالية التي يسيطر عليها الانفصاليون إن الضربة التي نفذتها الطائرة بدون طيار لم تسفر عن أي خسائر عسكرية أو مدنية. وحذّر الكرملين من إن إمداد تركيا بطائرات بدون طيار لأوكرانيا يهدد بزعزعة استقرار الصراع في شرق أوكرانيا على الرغم من العلاقات "الخاصة" بين موسكو وأنقرة.

 

ولا شكّ أن هذا التصعيد، يضع الموقف التركي على المحك، ففي حين يتعاون الروس والأتراك في قطاع الدفاع بشكل واسع أستفز الحلفاء في حلف الناتو وجعل الأميركيين يعاقبون تركيا ويوقفون صفقة طائرات أف - 35، لا تتوانى تركيا عن مزاحمة موسكو عسكرياً في العديد من البلدان، كليبيا وسوريا وأوكرانيا وغيرها.

 

وكما في المرات السابقة، يقوم أردوغان اليوم بمحاولة ابتزاز بالروس للوصول الى مقايضة يستفيد منها ويوسع نفوذه الاقليمي. لقد نجح أردوغان في جرّ الروس الى لعبة المقايضة تلك، فحين يتنافس الطرفان في ساحة من الساحات ويجد أردوغان نفسه ملزماً بتقديم التنازلات أو مهدد بالخسارة، يقوم بالتصعيد في جبهة أخرى مشتركة، ما يدفع الروس الى الجلوس على الطاولة، والتوصل الى حل هو عبارة عن مقايضة رابحة.

 

عملاً بمبدأ البازار الذي يتقنه التركي جيداً، وفي حمأة التصعيد الروسي وحشد القوات الروسية على الحدود مع أوكرانيا، قام الرئيس التركي بتقديم دعم صريح لكييف (بشكل غير متوقع). في أيار/ مايو المنصرم، استضاف أردوغان نظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، في أنقرة وأكد دعم تركيا لوحدة أراضي أوكرانيا ودعمها عسكرياً، وتأييد أنضمام أوكرانيا الى حلف الناتو.

 

يعرف أردوغان أن كلامه لن يمر مرور الكرام عند بوتين، لكنه يدرك أن العلاقة التي رُسمت بين الطرفين، لم تخرج يوماً عن إطار "التعاون التنافسي"، حيث يقوم اعتماد متبادل بين الطرفين، مع تنافس شرس على إنشاء مناطق نفوذ، يتم تحقيقها عبر حروب بالوكالة بين الرطفين، ودعم الأطراف المتقاتلة في سوريا وليبيا والقوقاز وغيرها.

 

وحدعا أوكرانيا بقيت خارج اللعبة التنافسية الخطرة التي يقوم بها الطرفان، إذ يدرك أرودغان حساسية القضية بالنسبة للروس، واقتصر دعمه لكييف على بعض الخطابات، والابتعاد عن العقوبات المفروضة على روسيا أو تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا في صراعها مع القوات المدعومة من روسيا في دونباس.

 

اليوم، يبدو أردوغان مرغماً على تنفيذ تعهداته في سوريا، وهو يعاني من تراجع شعبيته في الداخل في ظل أزمات حادّة يعاني منها الاقتصاد التركي، وتراجع سجل تركيا في حقوق الإنسان، ما يقلل من إمكانية خلق نظرة إيجابية اقتصادية جيدة وجذب الاستثمارات.

 

تهدف أنقرة من خلال دعم أوكرانيا الى دفع بوتين الى مقايضة ومساومة كما حصل في العديد من المراحل السابقة، حيث تساهل بوتين في طموحات أردوغان الجيوبوليتكية ( في ناغورنو كاراباخ على سبيل المثال) من أجل كسب في ساحات أخرى.

 

وهكذا، في الوقت الذي أعرب فيه أردوغان (خلال زيارته لسوتشي في أواخر أيلول / سبتمبر الحالي) أن "السلام في سوريا مرتبط بالعلاقات بين تركيا وروسيا، والخطوات التي يتخذها البلدان معًا بشأن سوريا لها أهمية كبيرة"، كانت آليات عسكرية تركية محملة بالسلاح الثقيل ودبابات ومدفعية قد دخلت سوريا، بعد حديث عن عملية عسكرية ينوي الجيش السوري القيام بها في إدلب لتحريرها.

 

لذلك، لا يمكن فصل التصعيد الذي يقوم به أردوغان في أوكرانيا، واستفزاز روسيا على حدودها المباشرة، عن التطورات والعملية العسكرية المرتقبة في سوريا، حيث ذكرت مصادر إعلامية عن دخول أرتال عسكرية تركية هذا الاسبوع، وتوجهها نحو النقاط التركية في جبل الزاوية وريف إدلب الغربي.

 

وهكذا، يمكن القول أن ممارسة سياسة الابتزاز التي أتقنها أردوغان ومارسها مع بوتين، قد نجحت الى حدٍ ما في إعطائه الكثير من المكاسب الاستراتيجية، سواء في سوريا أو أرمينيا أو ناغورنو كاراباخ، لكن أوكرانيا تشكّل جزءًا لا يتجزأ من الامن القومي الروسي، ولقد أظهر بوتين استعداداً لحماية هذه المصلحة القومية حتى لو كلفته حرباً مع حلف الناتو. لذا لا نتوقع أن يستمر الدعم التركي العسكري لأوكرانيا أو أن يغامر أردوغان بمحاولة مساعدة أوكرانيا للهجوم على مناطق الشرق الأوكراني لاستعادتها من الانفصاليين. بالنسبة لبوتين: اوكرانيا ليست أرمينيا، ولا سوريا ولا ليبيا، هي جزء من روسيا التاريخية وخسارتها يعني تهديد موسكو، لذا لن يكون لأردوغان ما يريد ولن يحظى الاوكراني بالدعم التركي لمدة طويلة. وتبقى الانظار على سوريا!

 

الكونغرس وأزمة لبنان .. كيف يتصرف المعنيون؟

أقرّت اللجنة الفرعية للشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي حول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومكافحة الإرهاب العالمي، مشروع قرار حول لبنان وحوّلته الى الكونغرس الأميركي للتصويت عليه.

وهذا القرار الذي تقدم به السيناتور راي لحود في تموز عام 2021، وعنوانه " التضامن المستمر مع الشعب اللبناني بعد التفجيرات المدمرة في مرفأ بيروت في 4 آب 2020، والجهود المستمرة لتشكيل لبنان آمن ومستقل وديمقراطي"، يدعو الإدارة الأميركية الى الاستمرار في دعم الشعب والجيش اللبناني ودعوة الجيش الى القيام بمهماته في تنفيذ القرار 1701 والقرارات الأممية الأخرى والخ.

ولعل اللافت في حيثيات القرار، هي العبارة التي تنص على "أن حكومة الولايات المتحدة لديها مخاوف طويلة الأمد بشأن استخدام ح زب الله لمرفأ بيروت وتأثيره عليه كنقطة عبور وتخزين لمشروعه الإرهابي"، والتي توحي بأن الاميركيين يحاولون ربط "تأثير الحزب" على "المرفأ وتخزين النيترات"، ويدعون الى تحقيق شفاف يشترك فيه محققون دوليون.

وفي خضم الاشتباك على موضوع التحقيق الذي يجريه القاضي البيطار وما أورده السيد ن ص رالله من أن البيطار ضمّ إفادة عماد الكلشي الى الملف، يأتي تحويل هذا القرار الى الكونغرس الأميركي للتصويت عليه، ليصبّ الزيت على النار المشتعلة في لبنان، ويضيف أبعاداً خارجية تشي بأن الموضوع لن يكون خارج الاشتباك الدولي والاقليمي الذي يجري على الأرض اللبنانية، فزرع الشك بقضية المرفأ ودعوة الجيش الى تنفيذ القرارات الدولية، ليست أموراً سهل تحقيقها في لبنان.

وبالرغم من أن قرار الكونغرس غير ملزم للإدارة الأميركية إلا في حال حصوله على غالبية ثلتي أعضاء الكونغرس بمجلسيه، لكن يبدو أن الحزب قرر الرد بحرب نفسية وردعية بدت موجهة للأميركيين والاسرائيليين أكثر مما هي موجهة للداخل اللبناني، وذلك في خطاب السيد ن ص ر الله ما قبل الأخير وحديثه عن عدد 100 ألف مقاتل جاهزين للمعركة، بدون القوات الرديفة، وبدون المقاتلين غير اللبنانيين ...

وبكل الأحوال، الجميع يدرك أن الجيش لا يمكن أن ينخرط في مواجهات داخلية، ويقيننا أن الأميركيين الذين يدربون الجيش ويسلحونه ويدعمونه يدركون أكثر من غيره حاجة الجيش لعدم الانخراط في اي نزاع داخلي وبقائه فوق الانقسامات الحزبية وأنه ضرورة لاستقرار لبنان ومنع الفوضى الشاملة. لذلك فإن تخلي الحزب عن مبدأ السرية والغموض حول عديد قواته وعدد صواريخه وغير ذلك، يشي بأن كشف معلومة بهذا الحجم لها هدف خارجي أكبر من حجم اشتباكات الطيونة وأزقة شوارع بيروت. وإذا عطفنا الرقم على العبارة المستقطعة التي وردت في خطابه حول عدم جاهزية أي طرف خارجي لمساعدة القوات في حال نشبت الحرب، ثم الحديث عن أعداد المقاتلين "غير اللبنانيين"، نجد أن الهدف ليس فقط ردع القوات من أن تكون رأس حربة في مشروع حرب أهلية، كما تحدث السيد ن ص رالله، بل تهديد القوى الخارجية بأن اي اندفاع للحرب أو دفع لبعض الأطراف الداخلية لافتعالها، سوف تؤدي الى نتائج عكسية أي السيطرة على الأرض عبر عديد ضخم حيث اعتبرت صحيفة التايمز البريطانية، أن إذا كان العدد (100،000 مقاتل) دقيقًا ، هذا يعني أن عديد ح زب الله يتفوق على الجيش اللبناني، وحتى على الجيش البريطاني.

وهكذا، وكما يرد في مبادئ العلاقات الدولية، "إن أدرت السلام، استعد للحرب"، يبدو أن محاولة الحزب تحاشي أي مغامرة حرب أهلية داخلية، جعلته يكشف عن عديد قواته المقاتلة، فهو يدرك أن دوائر القرار المعنية بالأمر، ستقوم بقراءة الرقم في شقيه الاقليمي والدولي، ولذلك فإنه من الافضل أن لا تلجأ الى التصعيد الداخلي وإثارة الحرب الداخلية. وبالتالي نجد اليوم أن التركيز الخارجي سيكون على الانتخابات النيابية القادمة لمحاولة تكرار تجربة العراق، تحويل الغالبية النيابية الى قوى 14 آذار والمجتمع المدني، وإضعاف الحزب والتيار الوطني الحر. 

انتخابات لبنان القادمة: دروس من انتخابات العراق

 

دخل العراق أزمة سياسية مفتوحة، بعدما اعلنت المفوضية العامة للانتخابات أن الفرز اليدوي مطابق للفرز الالكتروني، وفي ظل تشكيك ورفض من قبل العديد من القوى السياسية (بشكل أساسي القوى الشيعية الخاسرة) لنتائج الانتخابات وتصاعد الاتهامات بالتزوير، وتشكيك بالنتائج وبأن اصواتاً كثيرة لم يتم فرزها.

وإذا أردنا أن نوجز بعض العبر من نتائج الانتخابات العراقية، يمكن أن نورد:

1-  انتصار الشعبوية:

حققت كتلة مقتدى الصدر نصراً انتخابياً كبيراً، فحصلت على الكتلة الأكبر في البرلمان، بزيادة ما يقارب 19 مقعداً عن انتخابات 2018. ويؤخذ على الصدر عد استقراره على رأي موحد، وتباين أرائه بحسب الظروف، وممارسته "الشعبوية" (خاصة بعد تظاهرات تشرين الأول/ أكتوبر من عام 2019)، إذ كانت كتلة الصدر مشاركة في البرلمان والحكومة إبان اندلاع المظاهرات إلا أنه دعا أنصاره إلى المشاركة في الحركة الاحتجاجية، ونأى بنفسه عن الطبقة السياسية، متهماً إياها بالفساد وتخريب العراق.

وبالغ الصدر في الشعبوية، لدرجة أنه أعلن أنه قد يقاطع الانتخابات الحالية، رفضاً لتلك الطبقة الحاكمة وتأييداً للغضب الشعبي ضدها، وانسجاماً مع المقاطعة التي أعلنت من قبل العديد من القوى الشبابية والمدنية والليبرالية، التي لعبت دوراً فاعلا في المظاهرات. لكنه، عاد وأعلن عن رغبته بالمشاركة بالانتخابات. ومباشرة، بعد فوز كتلته بالانتخابات، أعلن بأنه "نصر للإصلاح... وضد الفساد والتطبيع". وأكد ضرورة "حصر السلاح بيد الدولة".

2-  خسارة القوى المرتبطة بإيران:

تراجعت حصة القوى المحسوبة على إيران في الانتخابات الحالية، وعمد الاعلام الغربي والخليجي الى الحديث عن ان العراقيين عبروا عن رفضهم لنفوذ "الحشد الشعبي" عبر هذه النتائج، لكن بعض الخبراء السياسيين، يتحدثون عن أن هذه النتائج أتت نتيجة لتغيّر قانون الانتخاب، وذلك لأن "الأصوات التي حصلت عليها الكتل الحالية تبدو عملياً متقاربة مع ما حصلت عليه في الانتخابات السابقة عام 2018، لكن القانون الجديد (الدوائر الصغرى والصوت الواحد) أدّى إلى نتيجة مختلفة".

3-  دخول وجوه جديدة

بالرغم من التوقعات السابقة بفوز كبير للوجوه المدنية المشاركة في التظاهرات، لم تكن أعداد المقاعد التي حصدها هؤلاء كبيرة لأسباب عديدة منها الاستقطاب الطائفي والمقاطعة التي أعلنها العديد من أحزاب الحراك. وبكل الأحوال، فاز المستقلون وأحزب الحراك بعدد لا بأس به من المقاعد في البرلمان الجديد.

 

وهكذا، يبدو أن ما حصل في العراق يمكن أن يؤسس لدى العديد من الدول الغربية والخليجية، نموذجاً لما يمكن أن يحصل في انتخابات لبنان القادمة، ولهذا نجد أن أموالاً طائلة بدأت بالتدفق على القوى السياسية المعارضة للسلطة (يعني بها هؤلاء حزب الله والتيار الوطني الحر حصراً)، ولتدريب قوى المجتمع المدني على خوض الانتخابات.

ولقد تبين من المشهد العراقي، أن تشتت أصوات الكتل المشاركة خاصة أصوات الأحزاب المنضوية في تحالف "الحشد الشعبي" حيث قامت الاحزاب بمنافسة بعضها البعض، مقابل التنظيم ووحدة القيادة لدى "التيار الصدري"، ما أدّيا إلى رفع حصّته من مقاعد البرلمان، وهو درس سيعوّل عليه في الانتخابات اللبنانية القادمة، بحيث تجري الآن محاولات حثيثة لتشكيل تحالف بين المجتمع المدني والاحزاب والقوى السياسية التي أعلنت معارضتها "للسلطة".

وبالنتيجة، يبدو أننا مقبلون على انتخابات هامة ومصيرية في لبنان، فهل تحصل تلك الانتخابات؟ وهل يستطيع الدعم الخارجي والتمويل تأسيس غرفة عمليات واحدة لتجميع القوى المعارضة في إطار واحد لهزيمة "السلطة" كما يعلنون؟ 

بعد الطيونة: هل يتجه لبنان الى الحرب؟

 

يعيش لبنان على وقع تداعيات المجزرة التي وقعت في الطيونة بعدما قام قناصة منتشرون على سطوح الأبنية بقتل متظاهرين من حركة أمل وحزب الله، كانوا متوجهين لتنفيذ اعتصام ووقفة احتجاجية أمام قصر العدل للاحتجاج على ما يعتبرونه "تسييس التحقيق" الذي يقيمه المحقق العدلي طارق البيطار.

 

وفي النقاش الداخلي حول التحقيق الذي يجريه البيطار، يطرح كل طرف وجهة نظره من القضية ما جعل عمل المحقق العدلي مادة للاستقطاب السياسي بدل أن تكون آداة لإحقاق الحق وإنصاف الضحايا:

 

 من جهة، يدفع كثيرون بأنه لا يجب أن يكون هناك تدخل سياسي في التحقيق وأن القاضي بيطار يجب أن يتمتع بالدعم والتفويض الكاملين للوصول الى الحقيقة، وإن أي تدخل في عمل القضاء من قبل السلطة السياسية يجب أن يكون مرفوضاً وغير قابل للنقاش.

 

أما الطرف الآخر، فيطرح علامات استفهام حول المعايير التي يعتمدها البيطار في استدعاءاته، فلماذا يدّعي على رئيس حكومة حالي بدون رؤساء الحكومات السابقين الذين دخلت النيترات واستقرت في المرفأ في عهودهم، ثم لماذا يدّعي على وزراء (داخلية ومالية وأشغال) سابقين بدون أن يحقق مع الوزراء الحاليين، وهلمّ جراً... فما هي المعايير التي يعتمدها، ولماذا لا يتم استدعاء الجميع واستجوابهم والاستماع الى افاداتهم؟ هذا بالاضافة الى أمر آخر ومهم، يتعلق بالتقرير التقني، فلم يحدد البيطار لغاية اليوم، كيف حصل الانفجار، وهل هو عدوان اسرائيلي أو تفجير داخلي أو حريق مفتعل أو حريق بفعل الاهمال؟ وكيف دخلت النيترات، ومن أدخلها ولصالح من؟

 

الواقع، إن الهواجس لدى الطرفين مشروعة، فمن جهة يعيش اللبنانيون على وقع تسييس دائم للقضايا القانونية، وكم من مرة تدخل سياسي للافراج عن مطلوبين وارهابيين، وكم من عفو صدر عن مجرمين، وكم من قضية تمت لفلفتها وخذل القضاء اللبناني الضحايا؟ ومن جهة المقابلة، هناك تجربة تحقيقات اللجنة الدولية لتقصي الحقائق التي قامت بالتحقيق في اغتيال الرئيس الحريري، وما رافقها من فبركة شهود زور، وظلم للضباط الأربعة وسجنهم ظلماً لمدة أربع سنوات. ناهيك عن الفضائح التي رافقت عمل المحقق الالماني ديتليف ميليس، والاستخدام الخارجي للتحقيق لاتهام "النظام السوري" لمدة 4 سنوات، ثم – فجأة وبدون سابق مقدمات- أخرج السوريون كلياً من دائرة الاتهام، وتم اتهام حزب الله، بعدما نشرت دير شبيغل عام 2009، مقالاً تحدثت فيه عن تورط حزب الله في القضية... وبالرغم من قيام السيد نصرالله، بعرض وقائع تشير الى امكانية تورط اسرائيل، ودعوته الى أخذ جميع السيناريوهات بعين الاعتبار وعدم إسقاط أي فرضية، تمّ توجيه التحقيق الى فرضية واحدة هي قيام الحزب باغتيال الحريري، وتوالت الاحداث، حتى صدر القرار الاتهامي الاول يدين افراداً من حزب الله، برأتهم المحكمة بعد سنوات عدّة، وأدانت متهماً واحداً.

 

وبالعودة الى أحداث الطيونة المتعلقة بقضية البيطار، كان يمكن تلافي هذا الاصطدام، وتجنب عودة مشاهد الحرب الأهلية، لو تمّ الأخذ بعين الاعتبار بهواجس الطرفين أعلاه، والوصول الى صيغة قانونية تحفظ التحقيق من التدخلات السياسية، وتؤمّن استقلالية القضاء وسرية التحقيق، وتعطي القاضي الاستقلالية التامة للقيام بتحقيقاته بدون تدخلات، وبالمقابل تعطي الثقة للطرف الآخر بأن التحقيق لن يتم حرفه عن هدفه الاساسي (إحقاق الحق وتحقيق العدالة ومحاسبة المتورطين).

 

هذا في السياسة والقضاء، أما في الموضوع الأمني الداخلي، فيمكن القول أن استسهال أعمال القنص ومحاولة إعادة عقارب الساعة الى الوراء، مرده الى ما يلي:

 

1-  سقوط هيبة الدولة والقوى الأمنية:

 

 خاصة بعدما استمر التفلت الأمني وحمل السلاح والاقتتال على حدود المناطق المختلطة طائفياً والاستعراضات العسكرية بدون أي معالجة وبدون قيام القوى الأمنية بالضرب بيد من حديد لكل من يخلّ بالسلم الاهلي. زد على ذلك، ما قامت به ثورة 17 تشرين من كسر هيبة القوى الامنيةـ، بعدما قامت مجموعات المتظاهرين بقطع الطرق على المواطنين والتنكيل بحق الناس بالتنقل والذهاب والاياب لتأمين لقمة عيشهم، وذلك برعاية وحماية القوى الأمنية نفسها.

 

2-  سقوط توازن الردع الداخلي:

 

منذ عام 2008، تمّ تكريس خط أحمر (غير معلن) يمنع الاقتتال الداخلي، وباتت الأطراف السياسية الداخلية تتحاشى الاحتكام الى الشارع ذلك لغياب التوازن وعدم التقارب في موازين القوى الداخلية. ولقد حاولت بعض الأطراف الاقليمية الدفع الى اقتتال أهلي لبناني، عبر محاولة تصدير الاقتتال السوري الى الداخل اللبناني، لكن غياب التوازن ظل المانع الاساسي لجرّ اللبنانيين الى الحرب مجدداً.

 

لكن ما حصل خلال السنوات الماضية، أن الطرف الأقوى عسكرياً، وعبر اطلاق سلسلة من المواقف والخطابات، أشارت الى ما يشبه "فوبيا" لدى حزب الله من الحرب الأهلية الداخلية؛ فالاعتداءات وقتل المناصرين في الداخل قوبلت دوماً بالدعوة الى ضبط النفس وعدم الانجرار الى الفتنة، حتى مكافحة الفساد التي تم الوعد بها خلال الحملة الانتخابية تمّ التراجع عنها وتوكيل أمرها للقضاء اللبناني "لأنها قد تؤدي الى حرب أهلية"، ثم كل محاولات الاستفزازات وقطع طريق الجنوب بعد 17 تشرين الاول 2019، وأحداث خلدة وما قبلها، قوبلت بالدعوة الى "كتم الغضب وضبط النفس".

 

بالنتيجة، من أهم قواعد العلم العسكري والاستراتيجي، أن لا تترك للعدو القدرة لأن يعرف ثلاث: نقاط قوتك، نقاط ضعفك، وما ستكون عليه ردة فعلك... بهذا المعنى، تقوم الدول أو الاطراف، باعتماد سياسة الغموض، فلا تترك لأعدائها القدرة على التنبؤ مسبقاً بردات فعلها، ولا تسمح بكشف نقاط القوة والضعف لديها، وإلا خسرت معاركها.

 

إذًأ، بعد دراسة "السلوك الداخلي" للحزب بدقة على مدى سنوات، بات خصوم حزب الله يستطيعون توقع ردات فعله المفترضة، لذا فهم يعرفون أن اي اعتداء يقومون به سيقابل بـ "ضبط النفس"، وبالتالي يمكن لهم أن يحققوا مكاسب سياسية وانتخابية ومادية عبر افتعال "توتر أمني محدود"، يضعف هيبة حزب الله في الداخل ويخسره تفوق الردع. 

 

واليوم، بعد حادثة الطيونة يمكن أن نتوقع أن الحرب الاهلية لن تعود في لبنان لعدم قدرة الاطراف الداخلية عليها وعدم رغبة الخارج بها، ولكن نتوقع تغيراً في ردات فعل الاطراف الداخلية، سواء عبر محاولة افتعال التوترات الامنية أو الردّ عليها. 

الأميركي يوزّع الأدوار (3): قطر لأفغانستان ومصر والأردن للإطار المشرقي

 

تقوم الاستراتيجية الأميركية الحالية على اعتماد مبدأ "المُوازن الخارجي" offshore balancing، بحيث تقوم قوة عظمى باستخدام قوى إقليمية حليفة (مفضَّلة لديها) من أجل كبح صعود قوى معادية محتملة. وهكذا، يجب على الدولة العظمى، التي تسعى لتحقيق التوازن من الخارج، أن تسعى أولاً لنقل المسؤولية إلى القوى الإقليمية، والتدخُّل فقط إذا كان التهديد أكبر من قدرة القوى الحليفة في المنطقة على التعامل معه.

 

بعد فشل إدارة أوباما في أن توَكِلَ إلى طرف واحد ورئيسي منطقةً متشعبة ومتشابكة، كالشرق الأوسط الكبير (في الخريطة الاميركية)، تتَّجه إدارة بايدن إلى تحقيق الهدف نفسه، لكن عبر توزيع للأدوار، والاعتماد على حلفاء متعدِّدين للقيام بتلك المهمة. وكنا، في مقالين سابقين، تحدَّثنا عن الدورين التركي والإماراتي، وتراجع الدور السعودي. وسنتحدّث، في هذا المقال، عن دور كل من قطر في أفغانستان، ومصر والأردن في الجغرافيا المشرقية.

 

-  قطر تحتكر الدور في أفغانستان

لا شكّ في أن قطر دفعت كثيراً من الأثمان نتيجة فشل مشروع التغيير في العالم العربي، والخلافات الخليجية الخليجية، والرؤية الأميركية المتباينة تجاه الحلفاء الخليجيين، بين الإدارتين الديمقراطية والجمهورية، في الولايات المتحدة الأميركية.

 

عرف النفوذ القطري في المنطقة توسُّعاً مفرطاً أكبر من حجم الدولة الخليجية الصغيرة، مع بداية الربيع العربي. وانخرطت قطر في محاولات إطاحة الحكّام في تونس ومصر واليمن وسوريا وغيرها، وأسّست تحالفاً وثيقاً مع تركيا برعاية أميركية (إدارة أوباما) يهدف إلى الاستفادة من "الربيع العربي" من أجل فرض تغيير شامل في المنطقة.

 

لكنّ السفن لم تَجرِ كما يشتهي الأتراك والقطريون، ودخلت الدول الخليجية، متأثّرةً بصراع الإسلام السياسي على تزعّم المنطقة، في حرب كبرى ضدّ بعضها البعض، وصلت إلى حدّ فرض حصار خليجي شامل على قطر في حزيران/يونيو 2017، مدعوم من الرئيس الأميركي دونالد ترامب (لمّح إلى مسؤولية قطرية عن رعاية الإرهاب).

 

كان التهديد الخليجي بتدخُّل عسكري خليجي لـ"تأديب" قطر، محفّزاً على تدخل كل من تركيا وإيران في القضية. التطورات تلك أدّت إلى تعزيز العلاقات التركية - القطرية على المستوى العسكري، إذ دخلت اتفاقية التعاون العسكري، الموقَّعة عام 2014، حيّزَ التنفيذ، بعد تصديق البرلمان التركي عليها.

 

دفعت حاجة الأميركيين إلى الرحيل عن أفغانستان، إلى الاستعانة بقطر من أجل رعاية حوار أميركي – أفغاني في العاصمة القطرية الدوحة، أطلقه الرئيس دونالد ترامب. وقبل رحيل ترامب عن البيت الأبيض، أُعيدت المياه إلى العلاقات الخليجية، وحصلت المصالحة، ورُفع الحصار عن قطر.

 

اليوم، بعد الخروج الأميركي الفوضوي من أفغانستان، تحتكر قطر (تقريباً) الوكالة الأميركية للنفوذ في هذا البلد. وعلى الرغم من أن تلك الدولة الصغيرة تحاول أن تعطي نفسها أدواراً أخرى عبر أداء دور الراعي في عدد من الدول، كالصومال ولبنان وغيرهما، فإن الظاهر، من الحركة السياسية الأميركية، أن الدور الأساسي لقطر، والمطلوب أميركياً، هو أفغانستان.

 

- مصر والأردن لدور مشرقي

بعد وصول الكاظمي إلى رئاسة الوزراء في العراق، وبعد زيارة قام بها لواشنطن عام 2020، تحرّكت عجلة الشراكة التكاملية بين العراق ومصر والأردن، تحت عنوان "مشروع الشام الجديد"، والذي يساهم في إعادة إعمار العراق، عبر الشركات الأردنية والمصرية (منافسةً الشركات الإيرانية)، وتوقيع اتفاقيات شراكة اقتصادية ونفطية، تؤدي إلى تصدير الغاز إلى أوروبا عبر مصر.

 

اليوم، بعد قيام السفيرة الأميركية في لبنان بإعطاء الضوء الأخضر لمدّ لبنان بالغاز المصري والكهرباء من الأردن عبر سوريا (لمنافسة العروض الإيرانية)، بدا أن "مشروع الشام الجديد" بدأ يتوسّع ليشمل، بالإضافة إلى الدول المؤسِّسة، كلاً من لبنان وسوريا، ويعطي القدرة لدول عربية مشرقية على منافسة النفوذ الإيراني، عبر إعادة الروح إلى خط الغاز العربي، وتخفيف حزمة العقوبات المفروضة أميركياً على سوريا.

 

لماذا اختيار مصر والأردن؟

أولاً - إن التقارب الجغرافي، والعلاقات والروابط التاريخية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية بين دول المشرق العربي، تجعل تلك الدول قادرةً على أن تتعامل بفعّالية وواقعية مع شبكة التعقيدات في كل من لبنان وسوريا والعراق، أكثر من الدول الأوروبية والخليجية.

 

ثانياً - فشلُ السياسة السعودية في المنطقة، وخصوصاً الأدوار التي مارستها في كل من سوريا والعراق، بالإضافة إلى سياسة "الحرد" التي تمارسها السعودية في لبنان، والغضب الذي لا ينطفئ لدى وليّ العهد السعودي تجاه - ما يسميه - "خذلان اللبنانيين للمملكة"، تجعل من الصعب على دول الخليج الانخراط، بصورة واسعة، في ممارسة نفوذ في تلك الدول، سياسياً واقتصادياً، مع العلم بأن لا أحدَ يتوقّع رفضاً من الدول الخليجية الأخرى، في حال اتخذ الأميركيون قراراً بتمويل بعض مشاريع البنى التحتية في لبنان، من أجل منع الإيرانيين من التغلغل أكثر في الساحة اللبنانية.

 

ثالثاً- يمكن لمصر والأردن، على نحو عام، الانفتاح على كل من العراق وسوريا ولبنان، بسبب عدم انخراط البلدين، بصورة مباشِرة وفجّة، في تشكيل رأس حربة من أجل إسقاط النظام في سوريا، ودعم الإرهاب وتمويله في الدول الثلاث.

 

بالطبع، ستستفيد سوريا من العودة الخليجية ومشاركة الخليجيين في إعادة إعمارها بمباركة روسية، بعد أن يُعطى الضوء الأخضر الأميركي لذلك. لكنّ حساسية وجود النفوذ الإيراني المتجذّر (كفضاء طبيعي)، في كل من لبنان والعراق، تجعل من الأفضل للأميركيين الاتكال على دول مشرقية لتحفظ لها مصالحها في مساحة الجغرافيا المشرقية، على أن يتمّ دعمها مادياً عبر البنك وصندوق النقد الدوليَّين ودول الخليج الميسورة.