"Folket vill..." och Israel är förvirrade

By Dr Leila Nicolas Rahbany 

Den slogan som lanserades av den arabiska revolutionen "Folket vill..." var huvudnyckeln för att inleda de omfattande förändringar som spred sig till alla hörn av det arabiska hemlandet, och några av dessa förändringar har pekat helt rätt på den centrala frågan, den palestinska frågan i synnerhet, som tack vare Palestinas barn, har rekonstruerats i sitt uttryck som "Al Nakba" (katastrofen), för att omvandla den med sitt blod, till ett nytt uttryck av hopp för återvändande och seger.

Utan tvekan, den tekniska utvecklingen och det civila samhällets effektivitet har ökat sitt inflytande på politiken, vilket hade redan visat sig i väst, särskilt efter Sovjetunionens fall och uppvaknandet av nationalismen och de färgade revolutioner som spreds i Östeuropa och på Balkan. Och nu även araberna har upptäckt de "fredliga och civila rörelsers" egenskaper och deras inverkan på förändring och tranformations processer, vilket kan ses i Egypten och Tunisien medan våldsamma rörelser som har valt vägen mot förstörelse, misslyckades i Syrien, precis som illusionen om förändring genom utländskt bistånd i Libyen.

I Internets tid och satellit information, utan någon möjlighet att monopolisera nyheter och bilder, har de civila rörelserna fått mer styrka och vi ser nu hur Palestina börjar avslöja den israeliska propagandans falskhet om dess etiska överlägsenhet, deras rätt till självförsvar och visar den palestinska frågans djupt och livskraft i den arabiska allmänhetens uppfattning. De arabiska massornas mobilisering har blivit en reklam pelare riktad till den internationella allmänna opinionen som uttrycker arabernas uppfattning, förkastar den israeliska ockupationen, och avslöjar den stora klyftan mellan vad de arabiska regimerna gjorde när det gäller i Israel och folkets egen vision, och där inkluderas också folk från länder som har undertecknat fredsavtal med Israel.

Amerikanerna och israelerna fruktade de konsekvenserna av bilder som visade fredliga marscher mot Palestina och Israels grymheter som begicks vid gränserna samt det inflytande de kunde ha på den internationella opinionen mot Israels expansion och dess solidaritet med frågor utanför deras gränser, som den palestinska frågan, därför var de snabba att skylla Syrien och motståndet på det som hände. Väst och Israel kunde inte kosta på sig ännu en negativ bild på internationella medier, som skulle läggas till tidigare förluster som har visat svagheten i den sionistiska enheten och bristen på internationell legitimitet som sådan, därför var de snabba med att avleda västvärldens allmänna opinions uppmärksamhet från det som verkligen hände genom att sälja idén om konspiration, eftersom det civila samhället i västvärlden som stöder den palestinska saken är varken organiserade eller är stabil, den förstärks eller försvagas på grundval av händelser. Den visar entusiasm och mobiliseras när det händer något stor som rapporteras med bilder som visar de israeliska illdåd på tv-skärmar och Internet, och försvagas till nästan försvinna i tider av stabilitet.

Israelerna och amerikanerna har blivit medvetna om vikten av att vända sig till västvärldens civila resonemang istället för araberna, och vet hur man pratar med dessa solidariska strömmar med den arabiska sakfråga närmare bestämt i Europa, med beaktande av deras struktur, olikheterna bland gräsrötterna, deras mål och de incitament som uppmuntrar sådana grupper att mobilisera sig, de kan beskrivas (arten av dessa strömmar) på följande sätt:

• En liten minoritet som betraktar Israel som en illegitim enhet som borde tas bort. Denna ström minskade med undertecknandet av Osloavtalet och andra avtal runt omkring det.
• Några strömmar som mobiliseras på grund av sitt intresse för rättvisa och mänskliga rättigheter och hittar i Israels brott mot internationell rätt och palestiniernas mänskliga rättigheter ett incitament att mobilisera sig precis som vilken annan kränkning av dessa rättigheter.
• Vänster strömmar som stödjer den palestinska saken, de baseras i sina ideologiska principer som strider mot USA:s och dess imperialistiska hegemoni mot vilket har de ofta kämpat mot i olika delar av världen, bland dem finns de antiglobaliseringsrörelser.
• Strömmar som agerar på grund av sitt medfödda hat för krig, vilket krig som helst, och deras syn på att lösa alla konflikter med fredliga medel.
• Aktiva och solidariska strömmar med alla olika former av motstånd mot olika former av hegemoni, ockupation och rasism. Deras stöd till motståndet grundar sig på folkets lagliga rätt att stå emot ockupationen.
• Strömmar som mobiliseras på grund av sin avsky för den sionistiska rörelsen och dess instrument, men är för Israels existens och dess säkerhet, och efterlyste en fredlig och övergripande lösning mellan parterna.
• Strömmar som stöder det palestinska folket, deras rätt att vara fria och etablera en stat där de kan leva i fred vid sidan av staten Israel, och denna lösning, som uppmanar de två staterna, är den lösning som de flesta ovan nämnda strömmar stöder.

Trots deras begränsningar och deras säsongsbetonade verksamhet har dessa civila demonstrationer visat sin moraliska effektivitet världen över moraliska och dess positivt inflytande, dock begränsad, för att sätta press på beslutsfattare i väst. Men dessa solidariska utbrott av mänsklig och säsongsbetonade karaktär har inte kunnat någon gång uppnå tillfredsställande nivåer och blir en permanent och effektivt stöd, och inte heller har man kunnat garantera en egen rörlighet, eftersom deras demonstrationer av stöd och solidaritet aktiveras av segrarna på slagfältet eller av stort illdåd och massakrer som överskuggar hela mänskligheten.

Dessutom, och viktigast av allt, kräver dessa rörelser och strömmar effektiva kommunikationsmedel som överför bilder och sanningen över vad som händer, som vissa arabiska tv-kanaler som sänds via satellit gjorde förut, inklusive Al Jazeera. Men detta var innan denna TV-kanal blandades in i konspirationer för att störta regimer, och innan de förlorade sin trovärdighet genom vittnen på plats som dementerade information den Qatar-baserade kanalen hade presenterat, precis som Internationella tribunalen för Libanon som förlorade all trovärdighet genom att godkänna och ställa upp med falska vittnen.

På grund av alla dessa skäl har världen inte mobiliserat sig i solidaritet med protestmarscherna vid gränserna med Israel och för att kritisera Israels massakrer där. Men trots detta har marscherna vid gränsen på den ockuperade Palestina, inlett en ny era, vilket har erkänts av Israel själv, palestinierna har brutit igenom barriären av rädsla, och saker kommer aldrig att bli densamma efter dessa protestmarscher.

Folket vill befria Palestina, folket vill gå tillbaka till sina hem, folket vill ha ett slut på ockupationen ... de är slagord som det palestinska folket hade med sig, och med dem smärtan av påtvingad migration, de gick mot gränsen till ockuperad mark, de tittade längtansfull på den och gav den ett löfte om att återvända.

Det palestinska folket marscherade med några paroller, enkla och populära men fyllda av signaler att det verkligen finns ett palestinskt folk som kräver sin rätt till sitt land, och att de inte är endast ett fåtal spridda grupper i diasporan. Och att Ben Gurions profetia om att den palestinska saken skulle med tiden vissna och dö med nya generationer har inte varit något annat än en illusion, och beviset har vi här, genom ett levande engagemang hos de unga palestinier som stod upp och protesterade för att försvara sin rätt att återvända på ett mycket mer övertygande sätt än några få OLP:s ansvariga och det gamla gardet i det palestinska ledarskapet.

Nu när den 25 maj firades den elfte årsdagen av södra Libanons befrielse, har palestinier öppnat en dörr i sin väg till återvändande till Palestina, och dag efter dag, undergrävs Israels avskräckande förmåga, precis på samma sätt som det urholkas dess legitimitet och dess existens legitimitet som en institution etablerade på andras mark och med våld. Den mest uttrycksfulla beskrivning av det som sker nu med Israel som ser sin existens som en institution i fara görs av Ari Shavit i tidningen Haaretz i en artikel där han säger: "Israel har förvandlats från en nationell rörelse som hade legitimitet utan någon institution till en institution som saknar legitimitet."

الحكومة الجديدة.. تحديات كونية!!

بعد مخاض عسير وُلدت الحكومة اللبنانية، وتخطت مرحلة الضغوط الأميركية والفرنسية على اللبنانيين واقتصادهم، والأهم أن الإعلان عن التشكيلة جاء متزامناً مع حسم عسكري سوري في جسر الشغور، أحرج بدوره الإدارة الأميركية التي كانت تعطل التشكيل، وجعلها تقبل على مضض بالتشكيلة الحكومية، بعدما قدمت الأكثرية الجديدة تنازلات كبيرة، وفي ظل اتجاه سوري نحو حوار وطني ستنطلق عجلته قريباً، وانتهاء الانتخابات في تركيا، واقتناع تركي بعد السعودي والأردني بأنه لا إمكانية للتدخل العسكري في سورية وقلب نظام الأسد من خلال الوسائل التقليدية، أو من خلال سيناريو يشبه السيناريو الليبي.

وبغض النظر عن التحولات الإقليمية التي جعلت الحكومة اللبنانية تبصر النور، يبدو أن الحكومة الجديدة، وبالإضافة إلى التحديات الاقتصادية والاجتماعية الداخلية، مقبلة على مرحلة جديدة من الضغوط الخارجية الهائلة، وهي قد بدأت فعلاً منذ اللحظة الأولى بصدور الموقف الأميركي، الذي اعتبر أن الولايات المتحدة ستحكم على الحكومة الجديدة «بناء على أفعالها»، ودعاها إلى نبذ العنف والابتعاد عن "الثأر"، بما يوحي أن واشنطن ستعتبر أن أي إقالة أو محاسبة لأي من وكلائها في الداخل أو من زرعتهم في التركيبة الأمنية والإدارية والسياسية في هيكلية الدولة اللبنانية، سيعتبر عملاً ثأرياً! وهكذا يكون أول التحديات أمام الحكومة اللبنانية الجديدة، مواجهة ضغوط الإدارة الأميركية التي خسرت وكلاءها السياسيين في السلطة التنفيذية، وتريد الحفاظ على ما تبقى من الوكلاء الأمنيين والإداريين.

إذاً، التحدي الأول والأهم سيواجه بداية وزيرا الداخلية والعدل، ومن ورائهما كل الحكومة اللبنانية ووزرائها، إذ لا يمكن للحكومة اللبنانية أن تحصل على ثقة الشعب اللبناني وإيمانه بقدرتها على الحفاظ على أمنه وسيادته واستقراره، في ظل تمرد أمني وانقلاب على المؤسسات وسلطة الدولة وأن لا يحوّل مرتكبيه إلى القضاء، للفصل في هذه القضايا وإحقاق الحق.

وهنا السؤال الأهم: هل ستقوم الحكومة اللبنانية بتحويل أشرف ريفي إلى القضاء بعد تمرده على رئيسه المباشر، وعلى رئيس الجمهورية؟ وهل سيفصل القضاء في شرعية فرع المعلومات وتخطيه لصلاحياته، خصوصاً الانقلاب الذي قام به، واحتلاله مبنى تابعاً لوزراة الاتصالات؟

وهل سيحاسَب سهيل البوجي على تزويره محاضر جلسات مجلس الوزراء، وفبركة جلسات لم تعقد أساساً، وتمّ فيها اتخاذ قرارات هامة ومصيرية للبلاد؟

وهل ستستكمل عملية التدقيق في الحسابات المالية، وما كشفته جلسة لجنة المال والموازنة من خلال ما أدلى به مدير عام المالية آلان بيفاني من حقائق خطيرة؟

أسئلة كثيرة وفضائح نشرت على صفحات الجرائد وفي وسائل الإعلام، فهل من قضاء مستقل يفصل في هذه القضايا؟ وهل سيعتبر اللجوء إلى القضاء عملاً ثأرياً من قبل الولايات المتحدة ووكلائها في لبنان؟

-          أما التحدي الثاني فسيكون بالتأكيد حول طريقة التعامل مع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وتمويلها، وهنا ستواجه الحكومة تحديات على جبهتين:

الجبهة الداخلية، حيث سيلجأ فريق المستقبل وحلفائه إلى إثارة الكثير من الضجيج المذهبي لإحراج الرئيس ميقاتي، والقول بأنه يخضع لأوامر حزب الله، ويتخلى عن دم "الشهيد"، ولن يتأخر هذا الفريق في استخدام الإعلام والمنابر الدينية في هذا السبيل.

أما الجبهة الخارجية، فيعوّل الغرب على المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لاستخدامها أداة في السير بمشروعه المواجه للحلف المقاوم في لبنان، لذا نشهد أن الأصوات الدولية بدأت تتحدث منذ الآن عن "احترام لبنان لالتزاماته الدولية"، بما يشير إلى أن أي مسار قضائي أو برلماني لمناقشة موضوع المحكمة الدولية والتعاون معها وتمويلها، سيؤدي إلى ضجيج دولي وهيجان لن تسلم منهما الحكومة اللبنانية الجديدة.

-          التحدي الثالث سيكون في ملف العلاقات اللبنانية السورية، خصوصاً إذا كشفت التحقيقات ضلوع لبنانيين في التآمر على سورية وأمنها، وكيفية التعامل مع هذا الملف، وما قد يترافق معه من طلبات سورية باسترداد بعض السوريين الفارين إلى الأراضي اللبنانية؛ تنفيذاً للاتفاقيات الموقعة بين البلدين.

-          التحدي الرابع سيتجلى في المعركة الدبلوماسية والسياسية المفترض على الحكومة اللبنانية أن تقوم بها في مجال التنقيب عن النفط، خصوصاً أن الاتفاقية القبرصية الإسرائيلية تنتهك حق لبنان في نفطه، بينما يغيب اللبنانيون عن الحدث متلهين بسياسة المحاصصة واقتسام المغانم.

بالتأكيد لن تسلم حكومة لبنانية احتاجت إلى أشهر لولادتها، وفي ظل استخدام دائم للبنان كساحة للإلهاء والإشغال، من تداعيات حراك إقليمي هائل على عتبة قرار أميركي بالبقاء في العراق وتمديد الاتفاقيات الموقعة مع الحكومة العراقية، وانتظار جلاء وضع الميدان السوري ليحسم الأميركيون خيارهم بأي من الاتجاهيْن سيسيرون في المنطقة. ففي ظل الهجوم الأميركي المضاد على الثورات العربية، والتعامل مع التطورات المستجدة في المنطقة، يعمل الأميركيون اليوم على خطين متوازيين: التعاون مع الاتجاه "الوهابي" وقائدته السعودية، أو التعاون والتنسيق مع الإخوان المسلمين وقائدتهم تركيا، وهكذا يكون الوضع السوري الميداني العامل الأساس في حسم الأمريكيين لخيارهم بأي استراتيجية سيسيرون، وبعد هذا الخيار يتحدد مصير اليمن وغيرها من القضايا الإقليمية، وبالتأكيد سيكون للبنان نصيبه من التطورات بحسب أي من الخيارين سيسير به الأميركيون.

بالرغم من أن التحديات الخارجية التي ستواجه لبنان في الأشهر القليلة المقبلة لن تكون سهلة، لكن على الحكومة اللبنانية الجديدة أن لا تغفل الوضع الداخلي، خصوصاً في ظل تفاقم الوضعين الاقتصادي والاجتماعي، وركود موسم السياحة، وتنامي البطالة والهجرة، وعدم توفر فرص عمل للشباب، فلن يكون بمقدور الحكومة اللبنانية أن تتذرع بشعار "لا صوت يعلو فوق صوت المعركة" لحرمان اللبنانيين من أبسط حقوقهم في الضمان الاجتماعي، والتعليم والطبابة ونظام الشيخوخة، وغيرها من الأمور البديهية التي باتت من أبسط حقوق الإنسان الرئيسية، فهل ستكون الحكومة الجديدة على قدر التحديات الهائلة التي ستواجهها، وعلى قدر آمال اللبنانيين وحاجاتهم الملحة؟

·         استاذة مادة العلاقات الدولية في الجامعة البنانية الدولية

 

الأكثرية الجديدة.. والفرص الضائعة

الثبات - الخميس 9 حزيران 2011

 

لم تكد موجة التفاؤل الجديدة تنتشر على الساحة اللبنانية ويستبشر اللبنانيون خيراً، حتى استلهم الرئيس ميقاتي عقداً وشروطاً جديدة؛ برفض توزير هذا، ووضع فيتو على ذاك من اللبنانيين، في ظاهرة فوقية تؤكد أن الحريرية تريد أن تستمر بنهجها وفسادها واستئثارها و"معاقبة من يتجرأ على عصيان الأوامر الملكية"، ومن خلال الوكيل هذه المرة وليس الأصيل.

منذ عام 2005 ولغاية الآن لم تؤلف حكومة لبنانية إلا على وقع التطورات الإقليمية، وبالرغم من تبدل الأكثرية لأول مرة منذ ذلك التاريخ، لم يتبدل الحال وما زال اللبنانيون بانتظار مؤشرات خارجية ترد إلى سليمان وميقاتي عبر الحدود تحملها إليهما السفيرة الأميركية للمباشرة في تشكيل الحكومة.

منذ تكليفه والرئيس ميقاتي ينتظر تطورات خارجية تأتيه بالخبر اليقين، وتعطيه الضوء الأخضر للانطلاق في حكومته العتيدة، التي بات من المؤكد أنها إذا ولدت، فستولد طفلاً هجيناً، بعدما فقدت الثقة تماماً بينه وبين الأكثرية الجديدة التي سيشكل منها حكومته ويختار منها الوزراء، فكيف ستعمل حكومة لا ثقة بين رئيسها ووزرائها منذ الآن، بل إن هناك نوع من العداء بينهما يزداد يوماً بعد آخر!

مع انتظاره الأولي لصدور قرار يتهم حزب الله ويبدل موازين القوى الداخلية ويحرج الأكثرية الجديدة، أخّر الرئيس ميقاتي تشكيل الحكومة شهرين، إلى أن اندلعت الأحداث الأمنية في سورية في آذار الماضي، فبات اللبنانيون يعيشون على وقع الأخبار القادمة من سورية، فيتأرجح منسوب التفاؤل والتشاؤم الحكومي بحسب الواقع الميداني هناك.

وهكذا انتشرت موجات التفاؤل في لبنان الأسبوع الماضي مع وصول أخبار عن حسم ميداني سوري في المناطق التي شهدت أعمال عنف سابقة، وتصريحات أميركية وأوروبية أشارت بتسليم غربي بما فرضته موازين القوى على الأرض. لكن الدخول التركي على خط التدخل العسكري في سورية في جسر الشغور المحاذية للحدود التركية، عاد وقلب موجات التفاؤل إلى تشاؤم ومراوحة، فتراجع ميقاتي وأعلن عدم قبوله الوزير شربل نحاس وزيراً للاتصالات، لعلمه الأكيد أن الأكثرية بشكل عام والتيار الوطني الحر بشكل خاص لن يقبل بهذا التعامل الفوقي، ولن يقبل أن يملي الحريريون عليه أسماء وزرائه من خلال ميقاتي، لا بل إن تنازل الأكثرية عن توزير شربل نحاس في وزارة الاتصالات سيؤسس لإحباط شعبي وحنق لن تسلم من تداعياته الأكثرية الجديدة نفسها.

عادت الحكومة اللبنانية إلى نقطة الصفر، بعد ما حصل في جسر الشغور من تدخل عسكري تركي، وتحوّل التدخل التركي في الشؤون السورية من تدخل سياسي إعلامي إلى تدخل عسكري ينتهك سيادة الدولة السورية، وبالرغم من نفي وزير الخارجية التركي لأي تدخل تركي في الشؤون السورية، إلا أن التصريحات السياسية التركية المتمادية، واجتماع المعارضة السورية، وما تبعه من عمليات عسكرية في جسر الشغور، يؤكدون حصول تدخل عسكري وانتهاك للسيادة السورية.

علمياً، ينقسم التدخل العسكري إلى أنواع، منها المباشر وغير المباشر:

•-         التدخل العسكري المباشر يحدث عندما تتدخل إحدى الدول في شؤون دولة أخرى باستعمال القوة العسكرية النظامية، أي بإرسال وحدات من جيشها الوطني إلى دولة أخرى، وقد يكون بإرسال الدولة وحدات عسكرية غير نظامية تابعة لأحد طرفي النزاع القائم في الدولة الأخرى بعد قيام الدولة المرسلة بتدريب وتجهيز تلك الوحدات، وتسمى هذه الحروب عادةً "الحروب بالوكالة"proxy wars. يفترض هذا النوع من التدخل بشكل عام، أن تكون للدولة المتدخلة قوة عسكرية كافية تستطيع من خلالها أن تغيّر موازين القوى في الميدان، أو تستطيع من خلال قدراتها العسكرية تشكيل تهديد كاف للدولة الأضعف بحيث تعمد إلى تغيير في سلوكها أو قراراتها بدون الحاجة إلى استعمال القوة العسكرية فعليًا.

•-         أما التدخل العسكري غير المباشر، والذي قد لا يوازي خطورة التدخل العسكري المباشر في دولة أخرى، ولكنه لا يقل أهمية عنه، بالرغم من أن هذا التدخل يبقى سرياً عادة، وأحياناً كثيرة لا يتم الاعتراف بحصوله.

يتجسد هذا الشكل من التدخل بأساليب عدة منها أن تقوم دولة ما أو دول عدة بتزويد أحد أطراف النزاع المحليين في دولة أخرى بالعتاد الحربي، أو تدريبه على استخدام الأسلحة، أو تقدم له المعونات المالية لتمكينه من شراء الأسلحة وغيرها من دولة ثالثة. وقد يحدث هذا أيضاً عن طريق قيام الدولة المتدخلة بحملات دعائية، وإصدار بيانات رسمية وتشريعات بقصد التحريض على الثورة أو التمرد أو الخيانة أو الانقلاب على النظام في الدولة المتدخل في شؤونها.

وهذا بالضبط ما تقوم به بعض الدول العربية في سورية، وما اتضح أن تركيا تقوم به في جسر الشغور بالرغم من إنكار الجميع حصول هذا الأمر. ويعول الفريق الأميركي في المنطقة اليوم، على أن تقوم التنظيمات المسلحة في سورية بالسيطرة على منطقة بكاملها فينقلب المشهد السوري إلى بنغازي أخرى، ويتكرر السيناريو الليبي، وهو أمر مستبعد برأينا، ولن يستطيعوا تحقيقه.

من خلال ظواهر الحركة الميقاتية والتفافاتها على الأكثرية الجديدة، وفي ظل الحراك الإقليمي والقلق الحاصل في المنطقة، يبدو أن الحكومة اللبنانية لن تبصر النور قبل انجلاء غبار المعارك في سورية وانقشاع الرؤية الإقليمية وتثبيت الأميركيين أقدامهم في العراق. وهنا تتحمل الأكثرية مسؤولية مزدوجة في المراوحة الحاصلة، مسؤولية عدم التفاهم المسبق مع ميقاتي قبل تكليفه، ومسؤولية المماطلة في التشكيل التي حصلت خلال الشهرين اللذان تلا تكليف ميقاتي، حين كان الأميركيون مشغولون بالحراك الدائر في مصر وليبيا وغيرها، وقبل أن يستدركوا ويبدؤوا هجومهم المضاد على الثورات العربية وعلى محور المقاومة وأساسه سورية. حينها كان من الممكن تشكيل حكومة لبنانية تعكس الأكثرية الجديدة، لكن الفرص ضاعت الواحدة تلو الأخرى، وها قد استعاد الأميركيون المبادرة في الهجوم، وعلى ما يبدو لن يكون هناك حكومة للبنان قبل رمضان القادم، إلا إذا طرأ على المشهد الإقليمي تطورات دراماتيكية وحسمت سورية معركتها السيادية قبل ذلك.

·         استاذة مادة العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية الدولية

                                                                                                         

الحريرية تنقض على الدولة والطائف

الثبات 2 حزيران 2011

لم يكن تمرد المدير العام لقوى الأمن الداخلي أشرف ريفي على رئيس الجمهورية ورئيسه المباشر وزير الداخلية زياد بارود تفصيلاً عادياً في الحياة اللبنانية، ولم يكن أمراً مستغرباً في ظل قضم الحريرية السياسية للدولة اللبنانية منذ عام 1993 ولغاية اليوم.

لم يكن تفصيلاً أن تقوم وزيرة المال ريا الحسن بحجب رواتب موظفين في القطاع العام للضغط على وزير الاتصالات، وأن تمنح السائقين العموميين "مكرمة" أشبه بالمكارم الملكية التي منحها الملك السعودي للرعايا السعوديين لثنيهم عن التظاهر ضد العائلة المالكة، والمطالبة بمزيد من الحقوق والتنمية.

وليس تفصيلاً أيضاً، أن "يتعنتر" عبد المنعم يوسف ويواجه وزير الاتصالات وهو الذي ضبطه الأمن اللبناني واعتقله هارباً في شاحنة للأغنام ومتنكراً بزي امرأة، وسُجن بعدها لمدة عشرة أشهر بتهم فساد وتعدٍ على المال العام، ليخرج بعدها لاستلام إدارة عامة، ويتحكم بقطاع الاتصالات في لبنان، ويمارس سلطة خارج كل أطر القوانين الدستورية العالمية واللبنانية.

ليس تفصيلاً أن يحاضر السنيورة بالعفة والسيادة وحفظ المال العام، وهو الذي أخرجه الحريري الأب من غرفة المحقق متهماً بالاستيلاء على المال العام ومشاعات بلدية صيدا إلى وزارة المال، فيُعيّن من سرق المال العام وزيرًا للمالية، مهمته الحفاظ على أموال الدولة وحسن التصرف بمواردها.

كل هذه ليست بتفاصيل، لكنها ليست الجوهر والأساس بالتأكيد. الأساس في كل ما يحصل يعود إلى التسعينات من القرن الماضي، حين صاغ السعوديون للبنان نظاماً معطلاً، يحتاج دائماً إلى طرف خارجي أو أطراف عدة للتدخل لحلحة عقد لا يستطيع النظام حلها، لأن لا آليات فيه للحل.

وما لبث أن تكرّس النظام العقيم، بتنصيب مشيخة قضمت الدولة وأموالها وأملاك المواطنين في الوسط التجاري، فتكرست "الحريرية السياسية" التي ورثت المارونية السياسية، ففاقتها تعسفاً ومهارة في ابتداع قهر المواطنين، وفاقتها تسلطاً على مقدرات البلاد. وإذا كان الوجود السوري في لبنان قد فرض نوعاً من التوازن والمساكنة الإجبارية بين الرئاسات التي جمّلت نوعاً ما صيغة الطائف المعطلة، فإن تجربة الحكم الاستئثاري والاستفرادي الذي مارسته الحريرية السياسية منذ انسحاب السوريين من لبنان في عام 2005، ولغاية اليوم أظهرت ما كان مستوراً، وأحلّت حكم العائلة الاستفرادي مكان حكم الدولة.

لم يمكن ممكناً للحريرية السياسية أن تقبض على الدولة اللبنانية لو لم تتحالف مع الإقطاع الطائفي وقطاع رؤوس الأموال، ولو لم يعطِ الطائف رئيس الحكومة اللبناني صلاحيات لا تحدها سلطات أخرى، وتمنع أي إمكانية للعودة للاحتكام إلى المؤسسات، أو إلى الشعب عندما يتعسف الحاكم في استعمال الصلاحيات التي أعطاه إياها النظام الجديد.

وليس أدّل على عقم هذا النظام الطائفي سوى التعطيل الذي يمارسه الرئيس ميقاتي اليوم، والتجارب نفسها بالمماطلة والتسويف في تشكيل الحكومة، التي حصلت مع سعد الحريري وقبله فؤاد السنيورة. إن التعطيل الذي مارسه رؤساء الحكومة المكلفين منذ 2005 ولغاية الآن ينبئ أن هناك خللاً وعطلاً بنيوياً في هذا النظام، يجعل بمقدور شخص بمفرده أن يعطل البلاد، فلا يؤلّف الحكومة ولا يعتذر ولا يتقيد بمهل زمنية تجبره، إما على تأليف حكومته والتقدم من المجلس النيابي لنيل الثقة، أو الاعتذار عن المهمة، ما يفضي الى قيام استشارات نيابية جديدة تؤدي إلى تكليف شخص آخر.

وإذا كان هدف الطائف والتعديلات التي طرأت على الدستور اللبناني بناءً عليه، هو تحويل الثنائية التنفيذية في النظام اللبناني من ثنائية شكلية لصالح رئيس الجمهورية إلى ثنائية فعلية، تتوزع فيها صلاحيات السلطة التنفيذية بين رئيسي الجمهورية والحكومة، فإنه بالتأكيد- وكما بيّنت التجارب- قد فشل في هذه المهمة فتعطّل البلد وتعطّلت مصالح الناس في أكثر من مناسبة وأكثر من مرحلة. إذ لم تستطع صيغة الطائف أن تخلق أي إمكانية للتوازن في النظام، بل عطلت إمكانية الرقابة الفعلية والمحاسبة، وجعلت من رئيس الحكومة اللبنانية يحكم كما يشاء، ويضرب عرض الحائط جميع أسس التوافق الوطني والإرادة الشعبية، ويعطل الدولة ويشلها بانتظار أوامر فيلتمان، فيضع الشروط التعجيزية على الكتل النيابية، ويطلق فيتوات على هذا المواطن أو ذاك، للتوزير في الحكومة، وذلك في انتهاك صارخ لكل مبادئ المواطنية والمساواة بين المواطنين التي يكفلها الدستور اللبناني، وتكفلها جميع القوانين المرعية الإجراء.

ضابط يتمرد على رؤسائه، ووزيرة تحجب المعاشات عن الموظفين، وتحاول الاحتيال في أرقام المالية العامة لتبرئة ذمة من سيطر على وزارة المال منذ عام 1993 لغاية الآن. ضابط يقدم الشاي للعدو خلال الحرب بأمر من نائب ووزير فيكافأ، ونواب متهمون بالتآمر على أمن دولة شقيقة، وقاضٍ يعطل القضايا والقانون لخدمة فريق سياسي.... فساد ونهب وتعطيل، فضائح خطيرة تصل عقوباتها إلى حد الخيانة العظمى...ولا محاسبة ولا قضاء ولا قانون، لمجرد أن حكم ما بعد الطائف نصّب للبنانيين "ديكتاتورًا مقنّعًا"، أدخل الحاشية إلى الدولة وصارت الدولة هو، ومن بعده صارت الدولة العائلة، والعائلة الدولة.

واقعياً، لقد أظهر التمرد الأخير، أن لبنان تحول في عشرين سنة منذ انتهاء الحرب ولغاية اليوم، من شبه دولة تقطع أوصالها الميليشيات، إلى مشيخة عائلية تطلق اسمها على المطار والمستشفى الحكومي والحرم الجامعي والطرق الرئيسية و"تربح المواطنين جميلة" بأنها سطت على أموالهم لتعمّر فيها.. للأسف، تحول لم يبق من لبنان الجمهورية إلا التسمية، فمرحباً بجمهورية جديدة تنضم إلى جمهوريات الموز في إفريقيا.

*أستاذة مادة العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية الدولية

المقاومة الوطنية : صراع مع مشروع بناء الدولة ام تفاعل وتكامل؟

أني اذ أتقدم بالتهاني لجميع اللبنانيين والعرب بمناسبة يوم المقاومة والتحرير في لبنان، وبذكرى انسحاب العدو الاسرائيلي من أول أرض عربية بدون معاهدة سلام او بالاحرى معاهدة ذل وانكسار... أعيد نشر محاضرة سابقة لي، لأني أجد ما قيل فيها ما زال صالحًا لوقتنا الراهن، حيث يتحدث كثر عن تعارض المقاومة وبناء الدولة الحديثة في لبنان.... ان من يدّعي ذلك، يتخلى ببساطة عن أبسط حقوقه الانسانية، ويدعو الى التخلي جزء جوهري من الكرامة الكيانية للانسان وعن ارث من النضال العالمي والمحلي لحفظ الحق الانساني الطبيعي برد الظلم العدوان.

ليلى نقولا الرحباني

المقاومة الوطنية : صراع مع مشروع بناء الدولة ام تفاعل وتكامل؟

محاضرة قدمت في الرقّة

مقدمة

أولاً: في المفهوم والتعريف 

ثانياً: المقاومة في الاديان السماوية

-       في المسيحية

-       في الاسلام

ثالثاً: حق المقاومة في القانون الدولي

أ- المقاومة: حق أقرّته الثورات التاريخية

ب- حق المقاومة في الامم المتحدة

رابعاً: المقاومة ومشروع الدولة: تكامل وتفاعل أم صراع وإلغاء؟

خاتمة وتوصيات

 مقدمة

يقول المفكرون إن خيار المقاومة يعكس انهيار ثقة المواطنين بالدولة، فاما أن تنشأ المقاومة لتقاعس السلطة عن أداء مهماتها في حفظ الارض والشعب من الاعتداءات الخارجية، فيقوم الشعب أو جزء منه بالدفاع عن الارض ومقاومة الاحتلال، او تنشأ لمقاومة استبداد السلطة وتعسفها فتطمح إلى بناء سلطة بديلة قادرة على تلبية مطالب المجتمع المتعلقة بالحرية الضامنة للكرامة والهوية. فهل هذا يعني ان الدولة والمقاومة مشروعان متناقضان يلغي أحدهما الآخر؟ وهل ما يُطرح في لبنان من أن وجود المقاومة يمنع مشروع بناء الدولة ويعطله، وإن لا دولة إلا بإلغاء المقاومة هو إدعاء حقيقي؟.

سنناقش في هذه الورقة، حق الشعوب في المقاومة لا بل وواجبها أيضاً، فننطلق من التعريف، الى نظرة الشرائع السماوية لهذا الحق، ثم تأكيده من قبل الثورات التاريخية والقانون الدولي العام، وننهي بدراسة السؤال المحوري في هذه الدراسة: هل هناك صراع بين مشروعي الدولة والمقاومة أم تكامل وتفاعل؟

أولاً: في المفهوم والتعريف

نظراً للتفاوت في قدرات الدول في حماية حقوق مواطنيها ، طُرحت مسألة بالغة الاهمية تتمثل بتحديد كيف، ومَن يجب أن يحمي الافراد والمجتمعات في حال اعتدت السلطة الحاكمة على حقوقهم، او في حال عجزت أو قصرت السلطة عن الحفاظ على النظام العام، أو اذا عجزت أو قصرت عن الرد على الاعتداء الخارجي. بمعنى آخر هل للمواطن يقوم بنفسه بحماية حقوقه وأرضه في حال عجز السلطة عن الحماية؟

لن نخوض في أسس مقاومة المواطن للسلطة، ففيها تتوزع مواقف فلاسفة القانون والسياسة بين مذاهب عدة ، وتطرح تسميات مختلفة للانواع التي تقوم بالرفض والمجال لا يتسع لطرحها، بل سنركز موضوعنا على مواجهة العدوان الخارجي كونه الاهم في مرحلتنا الراهنة .

من البديهي ان تكون السلطة هي المسؤولة عن مواجهة اي اعتداء على الوطن والمواطنين فيه، وان تضطلع بمهمة الدفاع والحماية وهو ما يعبر عنه بمقولة "توفير الامن القومي". وهذا يعود الى اصل ومبرر وجود الدول، اذ ان الوظيفة الاولى التي قامت الدولة من أجلها تتمثل بهذا الامر قبل ان تتطور الى "دولة الرعاية" التي تؤمن الى جانب السلامة الجسدية والأمن والوجود، الرفاه والتطور والرعاية الاجتماعية، لذلك أسميت الدولة في وجهها الاول "الدولة الحارس" او "الدولة الشرطي" وهو ما حاولت النظريات النيو-ليبرالية في الغرب العودة اليه بقوة منذ الثمانينات وخاصة مع وصول الثنائي ريغان وتاتشر الى السلطة في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا.

والسؤال المطروح هنا هل الشعب او المواطن تنازل للدولة عن حقه بالدفاع عن النفس تنازلاً كلياً وعليه ان يتحمل نتائج اداء الدولة نصراً او هزيمة في مواجهة العدوان الخارجي ويستسلم لتلك النتائج من غير حراك ، أم ان التفويض المعطى للدولة في الدفاع والحماية انما هو تفويض قابل للنقض في حال العجز ، نقض يؤدي الى استعادة الحق وممارسته لتحقيق المبتغى وحفظ الوجود والمصالح ؟

يكاد رجال القانون والسياسة يجمعون على امر مواجهة الاعتداء الخارجي، ويقولون بالحق الفردي والجماعي للدفاع المشروع عن النفس، فمن اعتدي عليه وعجزت السلطة عن حمايته كان له الحق بأن يقوم بنفسه برد الاعتداء. وفي الصور الحديثة للممارسة الشعبية لهذا الحق نشأت فكرة المقاومة.

وتعريف المقاومة الوطنية للاحتلال يتجلى في السلوك الذي يبديه شعب ما بطريقة عفوية أو منظمة باستقلالية تامة عن القرار الرسمي بغية مواجهة انتهاك أو اعتداء على الحقوق الوطنية والاهداف الاستراتيجية للدولة، فيكون للدفاع عنها برد الاعتداء استقلالاً أو عبر مساعدة القوى النظامية التي عجزت كلياً عن انقاذ هذه الاهداف الاستراتيجية. اذا، المقاومة في المفهوم الوطني هي "فعل دفاعي لانقاذ حق وطني من عدوان وقع عليه، وابعاد الخطر الذي يتهدده" .

وانطلاقاً مما سبق فاننا نعطي المقاومة التعريف التالي:

 "المقاومة هي ممارسة المواطن لحق مشروع مكفول له، وفقاً لاي شكل متاح، من اجل استعادة حق انتهك او اغتصب، او الدفاع عن حق مهدد بالانتهاك و حمايته، وهي تشتمل على تحرير الارض من العدو الخارجي والتحرر من الاستغلال الداخلي والهيمنة على مقدرات الوطن من قبل فئة لا تمثل الارادة الشعبية".

ثانياً - حق المقاومة في الاديان السماوية

من البديهي القول ان المقاومة ليست اعتداء على الغير بل هي استعادة لحق مسلوبتأتى، وليست مجرد ممارسة للعنف، بل إنها فعل إنساني طبيعي للحفاظ على الوجود والعيش بكرامة وحرية. ولهذا تشمل المقاومة جميع جوانب الحياة المادية والمعنوية، فقد تكون عسكرية، ثقافية، سياسية، اقتصادية، تقنية وإعلامية كما تختلف أنماطها فتكون فردية أو جماعية، داخلية أوخارجية... لأنها دفاع عن الذات، عن الجماعة وعن الوطن .

ان المقاومة المتجسدة بالدفاع عن الذات ودحر المحتل الغاصب للأرض، ليست بدعة مستحدثة، بل هي حالة وجودية لكل مخلوق، كرستها الاديان السماوية وأقرتها المواثيق والقوانين الدولية.‏ إنها دفاع إنساني مشروع عن الحياة الفردية أو الجماعية ضد من يعمل على قتلها ، وعن الارض والوطن ضد من يعتدي عليهما.

أ- المقاومة في الدين المسيحي:

اذا أردنا استرجاع تطور حق المقاومة تاريخياً، يمكن القول ان صورة "المسيح المصلوب" كانت أول تعبير واضح عن صورة الشهيد الذي يستشهد من أجل قضية سامية، صورة دعا الله البشر من خلالها الى رفض الظلم والطغيان. ودعا المسيحيين الى الاقتداء بالتعاليم الأساسية للمسيح وأهمها  "الشهادة للحق"[1]، ورفض الشر ومقاومته، والثورة على الظلم.

صحيح أنّ المسيح دعا إلى محبّة الأعداء، لكن ذلك لا يعني أنّ المسيح لا يقيم فرقاً بين الإنسان وأعماله. اذ ان  "محبّة الأعداء" لا تقوم على تجاهل العداوة أو على إنكارها، بل على اعتبار العدوّ إنسانًا قابلاً للتوبة، فتكون مقاومة المؤمن له مقاومةً للشرّ الذي فيه، ورجاءً في تحوّله إلى إنسان صالح يلتقي به في الإنسانيّة الواحدة. في المقابل، ان المحبّة- المدعو اليها المسيحي- تفترض التصدّي للأشرار والظالمين والمعتدين حفاظًا على الحياة التي ائتمننا الله عليها.

وفي هذا الاطار، يقول أمبروسيوس، أسقف ميلانو (القرن الرابع): "إنّ الذي لا يصدّ الظلم الذي يهدّد أخاه، في حين أنّه قادر على ذلك، لا يقلّ ذنباً عن الذي يقترف الظلم، وكلّ مجاراة للظالم في موقفه العدوانيّ إنّما هي هزيمةٌ للمحبّة وإنكارٌ لقوّة ملكوت الله الفاعلة منذ الآن في الأرض وتخليدٌ لدوّامة الشرّ".

اما "الشهادة للحق" التي دعا اليها السيد المسيح، فلها أساليب عدّة: بالقول وبالفكر وبالعمل، وأيضًا بالدم المبذول من أجل الأحبّة. لذلك، ان حياة المسيحيّ كما يدعوه اليه المسيح هي مقاومة مستمرّة طالما هناك إنسان مقهور في حرّيّته أو في رزقه أو في طعام أولاده. 1

والواقع ان الكنيسة التي حكمت اوروبا في العصور الوسطى هي التي أضاءت- بشكل متعمد- على ما جاء في عظة الجبل للسيد المسيح عندما قال: "من ضربك على خدك الايمن در له الايسر"، وعتّمت على كل الجوانب المقاومة والثائرة ليسوع المسيح وذلك لكي يسهل عليها اخضاع المسيحيين لنفوذها، من خلال الادعاء بأن المسيح وعدهم بالعدالة والسعادة في الحياة الاخرى وبالتالي ليس من واجبهم مقاومة الظلم في هذه الارض "الفانية".

ب-حق المقاومة في الاسلام:

اعتبر الدكتور حسن الجوجو2 أنه "إذا احتل العدو أي شبر من بلاد المسلمين وجب على المسلمين أن يخرجوا للدفاع عن أرضهم ومقدراتهم، ولا أحد يستطيع أن يلغي جهاد السيف والسلاح ضد العدو؛ لأن فيه نصا من قبل الله تعالى:"{أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ} (الحج: 39)... واعتبر أن الجهاد في الشريعة الإسلامية يتعدد، فمنه جهاد الكلمة وجهاد القلم وجهاد الموقف والسيف الخ....1

وبنظرة على بعض آيات القرآن الكريم تتبين لنا الأهمية الكبرى التي يوليها الإسلام لقيمة العدل، - ففي الآية التسعين من سورة النحل: "إن الله يأمر بالعدل والإحسان"،

- وفي الآية الخامسة والعشرين من سورة الحديد "لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط".

- في الآية الثانية والأربعين من سورة المائدة أيضا "إن الله يحب المقسطين".

ويقول الدكتور شاندرا مظفر ان "الهدف من هذا الحض على دفع الظلم إنما هو لتحفيز الناس على اتخاذ موقف منه والعمل على إرساء العدل في حياتهم". ويتساءل هل هناك أي نص يأمر المسلمين بأن يأخذوا على عاتقهم تحقيق ذلك بالقوة؟  ويجيب ان هناك بعض الآيات القرآنية التي تسمح للمسلمين بأن يلجأوا إلى استعمال القوة ولكن فقط من أجل مقاومة القمع والعدوان. فالآية التسعون بعد المائة من سورة البقرة تقول "قاتلوا في سيبل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين". ويستنتج اذاً أن الله قصر الحق في استخدام القوة ورفع السلاح على مواقف يقع فيها الفرد ضحية العدوان والقمع، وهو يأمرهم بالا بعتدوا على الاخرين، وهو ما يماثل مفهوم "الحرب العادلة" في أدبيات الثقافة المسيحية في العصور الوسطى.1

ثالثاً- حق المقاومة في القانون الدولي العام:

انطلق أب القانون الدولي غروتيوس (1583-1645م)  من فكرة احترام الحق الطبيعي للأشخاص ليدعو الى المقاومة، واعتبر ان حقوق الانسان مستمدة من القانون الطبيعي الأسمى، لذا فان أي انتهاك لهذا الحقوق يمنح الافراد حق مقاومة الظلم والتعسف.  

أ-المقاومة: حق أقرّته الثورات التاريخية

- يمكن اعتبار إعلان الاستقلال الأمريكي (1776) أول وثيقة رسمية تنص صراحة على حق المقاومة. إذ يؤكد نص الاعلان على  "أن المقاومة المسلحة هي المرحلة الأخيرة للاحتجاج ضد الهيمنة الاستعمارية".

- اما "إعلان حقوق الإنسان والمواطن" الفرنسي عام (1789م) فقد أقر أربعة حقوق طبيعية للإنسان لا يجوز المس بها: حق الملكية، حق الحرية، الحق في الأمن، الحق في مقاومة الظلم والاستبداد، مؤصلاً لهذا الحق الاخير في الاتجاهات المدافعة عن هذه الحقوق بشكل مبكر. وقد اعتبرت المادة 33 من النص الثاني لإعلان حقوق الإنسان والمواطن الصادر في 1793 أن حق مقاومة الظلم هو النتيجة الطبيعية لحقوق الإنسان الأخرى.

- "إعلان حقوق وواجبات الإنسان الاجتماعي" – جنيف في 9/6/1793 أقر في المادة العاشرة حقوقاً ستة هي "المساواة والحرية والأمن والملكية والضمان الاجتماعي ومقاومة الظلم". واعتبرت المادة 44 أن "لكل مواطن الحق في مقاومة الظلم ويحدد شكل المقاومة في الدستور..".

ب- حق المقاومة في الامم المتحدة

 أقر ميثاق الامم المتحدة في المادة الأولى منه: "حق تقرير المصير والمساواة في الحقوق بين الشعوب". وجاء في مادته 55 :"رغبة في تهيئة دواعي الاستقرار والرفاهية الضروريين لقيام علاقات سلمية وودية بين الأمم المتحدة مؤسسة على احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها حق تقرير مصيرها".

- لعل التوصية رقم 1514 (15) حول منح الاستقلال للشعوب والأقاليم المستعمرة عام 1960، تشكل النص الأوضح والأكثر تقدما على هذا الصعيد، حيث جاء فيها:

"1- إن خضوع الشعوب للاستعباد الأجنبي أو سيطرته أو استغلاله يعتبر إنكاراً لحقوق الإنسان الأساسية ويناقض ميثاق الأمم المتحدة ويهدد قضية السلام والتعاون في العالم.

2- لجميع الشعوب الحق في تقرير مصيرها، ولها بمقتضى هذا الحق أن تحدد بحرية نظامها السياسي وأن تسعى في ظل هذه الحرية إلى تحقيق نموها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.

5- كل محاولة تستهدف التقويض الجزئي أو الكلي للوحدة القومية أو سلامة إقليم أي بلد تعتبر منافية لأهداف ميثاق الأمم المتحدة.".

- قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (3214) عام (1974م) وفيه نص صريح يشرّع حقّ الشـــعوب بالكفاح المسلح من أجل نيل الحرية والاستقلال وحق تقرير المصير.

رابعاً- المقاومة ومشروع الدولة: تكامل وتفاعل أم صراع وإلغاء؟

لا يمكن بناء الدولة الحديثة الا بحس مواطنية سليمة وصحيحة، تفترض المساواة بين الجميع، وتنشئ المؤسسات القانونية والدستورية والعامة التي لا تقيم فرقاً بين مواطن وآخر.

لكن، المقاومة والمواطنية الصحيحة صنوان لا ينفصلان، فالمواطنية الصحيحة التامة تستوجب لحفظ الحقوق أن يكون حق المقاومة مقدساً ومحفوظاً، وبهذا المعنى تصبح المقاومة حق وواجب على  المواطنين. إنها حق وواجب مكرّس في الاديان السماوية كما في القانون الوضعي وفي القوانين الدولية كما رأينا سابقاً.

المقاومة والمواطنية الصحيحة يتكاملان ويتفاعلان في المجتمعات، فكما تكون التربية على المواطنية الصحيحة حافزاً للشعب لرفض الظلم ع مما يؤدي الى المقاومة والمواجهة، يمكن للمقاومة أيضاً ان تشكل عاملاً توحيدياً يطمس ما تحته من انقسامات وتباينات وهويات تحت وطنية. أما حين يصبح خيار المقاومة عاملاً تقسيمياً، وحين تغدو الانقسامات المجمتعية من الحدة بمكان حيث تختلف المجموعات المكونة للدولة في نظرتها الى العدو وتختلف حول التاريخ والجغرافيا، فان المواطنية تكون ناقصة بامتياز.

وعليه، فإن ثقافة المقاومة يجب أن تكون نهج حياة للمواطنين المنتهكة حقوقهم وأرضهم، ويجب أن يصبح خيار المقاومة عاملاً موحداً للمواطنين، اذ ان التمايزات والاختلافات يجب تسقط عند أبواب التهديد الخارجي والظلم والعدوان وانتهاك حقوق الانسان. من هنا يمكن أن يصبح خيار المقاومة عاملاً للتوحيد في المجتمعات المتعددة والمجتمعات غير المتجانسة، مما يؤدي الى انتشار حس المواطنية الصحيح والترفع عن الاحقاد والضغائن والعصبيات الطائفية والمذهبية . وفي بعض الاحيان، ان ترسخ التربية المواطنية الصحيحة في مجتمعات كهذه تتعدد فيها الانتماءات الدينية والعرقية واللغوية أو الخيارات الثقافية والفكرية، قد يؤدي الى تعزيز خيار المقاومة وتقويته.

ولكن هنا يطرح التساؤل: هل تقاعس جزء من المواطنين عن واجبهم المقاوم، أو تنازلهم عن حقهم في المقاومة يؤدي الى اسقاط حق الاخرين في العمل المقاوم استناداً الى مبادئ المواطنية التي تقوم على قاعدة المساواة في الحقوق والواجبات، وعلى تكافؤ الفرص بين المواطنين دون تمييز؟

بالطبع لا، ان تقاعس جزء أو شريحة – مهما كانت كبيرة- عن العمل المقاوم لا يمكنه بأي حال من الاحوال أن يسقط حق المقاومة وواجبها المفروض على المواطنين الآخرين، ولا يؤدي الى اسقاط حق الفئات الاخرى ولو كانت أقل عدداً.  كما أن تقاعس جيل من الأجيال عن أداء واجبه المقاوم، لا يمكن أن يسقط حقوق الاجيال المقبلة في العمل المقاوم ورفض الظلم.

وهكذا نستنتج انه لا يمكن الفصل بين الدولة والمقاومة. فالدولة الحديثة من حيث هي دولة المواطنين، والتجسيد لإرادتهم تفترض من داخلها مبدأ المقاومة، أي التصدي لكل محاولات مصادرة هذه الإرادة  التي لا تستقيم من دون ضمان حق المقاومة.

وهذا الارتباط بين المقاومة والدولة هو أساس تنظيم الإرادة الشعبية على أسس قانونية وعقلانية سليمة، فالمقاومة تجسد المصدر الشعبي للسلطة، وتعبر عن إرادة المجتمع التي تكمن وراء الدولة وتضمن السير السليم لمؤسساتها، بينما الدولة تشكل التجسيد المؤسساتي لحكم الحرية والسيادة والقانون، ويحصل الانفصال والتعارض بين الدولة المقاومة فقط عندما يؤدي الواقع المأزوم الى إفسادهما معا وأفراغهما من مضمونهما. فينحط معنى الدولة عندما يطابق واقعها لفكرة التسلط والتفرد والاستئثار كما حصل في لبنان في الاعوام الاربعة الماضية، وينحط معنى المقاومة عندما تصبح قناعاً لمشاريع حروب أهلية، وذريعة لتشريع الميليشيات المناوئة لفكرة الدولة والسلطة المركزية، وهذا ما حاول البعض جر المقاومة اللبنانية اليه فلم تقع في الفخ.

 من هنا، يجب العمل الدائم على الانسجام بينهما، بوصفهما مبدأين ناظمين للحياة السياسية في عصرنا: مبدأ السيادة (للدولة) والحرية (للمجتمع). فبالحرية نضمن عدم ارتهان الدولة للقوى الخارجية، وبالسيادة نقي المقاومة من التحول إلى ميليشيا والخروج على القانون والشرعية.

 خاتمة:

في ظل الظروف الدولية الراهنة، وبعد ما حصل في لبنان والعراق وفلسطين، تغدو الحاجة ماسة إلى إعادة تأكيد المفاهيم الإنسانية السليمة للمقاومة، والحفاظ عليها حقوقاً إنسانية ثابتة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالقيم الحضارية وبحق الشعوب في تقرير مصيرها، والمحافظة على شرعية مقاومة الاحتلال الأجنبي واستعادة حقوق الشعوب المشروعة.

لقد بات من الضروري في عصرنا الحاضر تنظيف مفهوم حق المقاومة مما علق به من مفاهيم وأهمها "الارهاب"، فالارهاب مختلف جداً عن المقاومة ويبتعد الى أقصى الحدود عن هذا الحق البديهي والجوهري للشعوب. وقد التبس المفهومان وتداخلا في العلاقات الدولية لسببان اثنان: الاول ادعاء الارهابيين بأن ما يقومون به من قتل للمدنيين الابرياء يدخل ضمن حق المقاومة والثاني مصلحة الدول الكبرى في ربط المفهومان بعضهما ببعض من أجل ضرب المقاومات والدول الممانعة وتأليب الرأي العام عليها وحظرها.

في النهاية، نقترح على مؤتمركم الكريم ما يلي من توصيات:

1- التأكيد على خيار المقاومة الأهلية المتمثلة بالتحرير والتحرر معاً، وحيث لا سيادة للدولة ولا لحرية لأفرادها من دونها.

 2- اقرار مشروع متكامل لبناء دولنا على اسس حديثة، ونشره على مستوى المجتمع المدني مما يؤدي الى عدم الكفر بمفهوم الدولة كإطار شرعي وحيد لتنظيم الحياة الاجتماعية أو جزء كبير منها، وكسلطة وحيدة لاحتكار العنف الشرعي. 

3- التأسيس من أجل بناء وحدة عميقة بين الدولة كقاعدة للحياة القانونية والمؤسساتية التي تضمن حقوق الأفراد وحرياتهم وتطمئنهم عليها، وثقافة المقاومة التي تشكل الروح الوطنية في المجتمع.

4- اطلاق عملية إعادة بناء أخلاقية وقانونية وسياسية، تسمح بتخطي العصبيات الطائفية والمذهبية على مستوى المجتمع المدني ومستوى السلطة معاً، والتأسيس لمقاومة متكاملة، ينخرط فيها الجميع كل بحسب قدرته وامكاناته.

5- التأسيس لمشروع متكامل يوطد الثقة والتكامل بين المقاومات وحركات التحرر في العالم، وذلك من اجل بناء  "المقاومة التكاملية" بحيث يصبح نجاح أي مشروع مقاوم هنا، يؤدي الى استفادة هناك، وهكذا يتكامل العمل المقاوم مما يؤدي الى انهيار مشروع السيطرة والهيمنة على المنطقة.

---

[1]  قال السيد المسيح: "انما جئت أشهد للحق"

- 1   الاب الدكتور جورج مسوح، معنى الحياة في الرؤية المسيحية،مجلة تحولات، العدد السادس والعشرون، ايلول 2007               

  رئيس محكمة الاستئناف الشرعية في فلسطين.2

1  www.islamonline.net

1 www.islam21.net

____________________________________________